وزير المالية: تكيف البلدان النامية مع التغيرات المناخية يفرض عليها أعباء تمويلية ثقيلة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالبلدان النامية يفرض أعباء تمويلية ثقيلة على موازناتها «المنهكة» نتيجة للتداعيات المترتبة على التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، لافتًا إلى أن الحيز المالي للاقتصادات الناشئة مازال محدودًا ولا يُلبي الاحتياجات التمويلية في ظل هذه التحديات الاقتصادية المتشابكة وما يرتبط بها من موجة تضخمية انعكست فى زيادة أسعار السلع والخدمات وارتفاع تكاليف التمويل والتنمية.
وأضاف الوزير، في مداخلته بجلسة «التمويل من أجل المناخ والتنمية المستدامة» خلال اليوم الثاني لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أن التغيرات المناخية الحادة التى يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة تمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة خاصة في القطاع الزراعي، أخذًا فى الاعتبار استهداف الحكومات للتنمية الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى فى ظل حالة الاضطراب بسلاسل الإمداد والتوريد وانعكاس ذلك فى حجم المعروض السلعى بالأسواق المحلية للعديد من البلدان النامية.
وأشار الوزير، إلى أننا نتطلع لتعزيز جهود التعاون الدولي بين مختلف الاقتصادات المتقدمة والنامية ومؤسسات التمويل الدولية، لتوفير أدوات تمويلية جديدة ومبتكرة بتكاليف «معقولة» وأكثر ملاءمة للظروف العالمية الاستثنائية التى تؤثر بشدة على هيكل ونمو وأداء الاقتصاد العالمى، وأكثر استجابةً لهذه التحديات المتلاحقة، موضحًا أن «التمويل المختلط» و«التمويل الأخضر الميسر» و«مبادلة الديون بالاستثمار للحفاظ على الطبيعة» وغيرها من المبادرات الفعالة يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا فى مسار دفع جهود التنمية المستدامة خاصةً بالدول الناشئة.
وأوضح الوزير، أننا نتطلع أيضًا إلى دور أكثر عمقًا وتأثيرًا لبنوك التنمية متعددة الأطراف فى سد الفجوات التمويلية بالبلدان النامية، بما يساعد فى تلبية احتياجاتها التنموية، مشيرًا إلى أنه ينبغي على هذه المؤسسات العالمية تعبئة المزيد من رأس المال من خلال استخدام «الضمانات» وغيرها من أدوات تقاسم المخاطر على نحو يسهم فى توفير التمويلات الميسرة لمشروعات التحول الأخضر خاصةً البنية الأساسية فى شتى القطاعات.
وأكد الوزير، أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه مؤسسات التمويل الدولية فى ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث يكون القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الأخضر بما يدفع حركة الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة.
وتابع: أننا نتطلع لإعادة هيكلة النظام الضريبي الدولي والتعاون لمواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمى، بحيث تشهد الفترة المقبلة تحركًا دوليًا أعمق وأكبر وأسرع، يساعد فى إرساء دعائم أنظمة ضريبية أكثر إنصافًا للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى ضرورة تطوير إطار وقواعد ومعايير «الضرائب الدولية» لتصبح أكثر استجابة للتحديات المتلاحقة خاصة تلك التى تتعلق بتحصيل المستحقات الضريبية على المعاملات الرقمية.
وقال الوزير: إن منع مخاطر تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح يتطلب معالجة دولية أكثر شفافية وشمولًا، فنحن ندرك جميع التحديات، ونؤمن بأهمية التعاون الدولي لتجاوزها وتحقيق «المساواة الضريبية» بين الدول بما يضمن حصولها على حصصها العادلة.
وأضاف الوزير، أن الدعم الدولي للإصلاحات المحلية وبناء القدرات، يعزز المسار العالمي للعدالة الضريبية، موضحًا أهمية الانفتاح على التجارب الدولية المتميزة لمجموعة العشرين، وتبادل المبادرات الوطنية لترسيخ أفضل الممارسات الضريبية المحفزة للاستثمار.
وأشار الوزير، إلى أن مصر تعمل على تطوير أنظمتها وبناء قدراتها الضريبية لتحسين علاقتها مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، أخذًا فى الاعتبار الاستفادة من خبرات ودراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، والحد من التجنب الضريبي وكذلك العمل على تبسيط الإجراءات وضمان حماية حقوق مجتمع الأعمال والممولين بشكل عام، لافتًا إلى أننا لدينا إطار شامل لإصلاحات النظام الضريبي المصري بإرادة سياسية قوية، بما يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الاستقرار الضريبي وضمان أن تكون السياسة الضريبية داعمة للاستثمار والتنمية.
وأوضح الوزير، أننا نستهدف توجيه الإيرادات الضريبية للتنمية الاقتصادية المستدامة من أجل تحسين معيشة المواطنين، أخدًا فى الاعتبار زيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
اقرأ أيضاًمصاريف الجامعات الأهلية للعام الجامعي 2024 - 2025
نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الأرز الشعير 5 آلاف جنيه لهذه الأسباب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: انتهاء اتحاد التمويل الاستهلاكي من أول قاعدة بيانات موحدة لجهات التسييل وعمليات الاحتيال
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة للجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة كتسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال.
جاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يُلزم الاتحاد بإعداد قائمة حظر تتضمن كل من يثبت قيامه بالتسييل النقدي للتمويل المخصّص للاستهلاك، وربطها إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.
وتعد قاعدة البيانات بمثابة مرجعية لكافة الأطراف الفاعلة في النشاط من شركات ومقدمي خدمات، للاستعلام عن المتورطين في ممارسات ضارة بالنشاط قبل الدخول معهم في معاملات سواء على مستوى التعيين أو الحصول على تمويل أو التعامل معهم كتجار ضمن شبكة التجار المسموح بالتعامل معها.
وتتكامل هذه الجهود مع الخطط التي تتبناها وتنفذها الهيئة العامة للرقابة المالية وتتضمن العديد من البرامج التنفيذية المختلفة تحتوى على التوعية والحماية وكذلك مجابهة عمليات الاحتيال واتخاذ ما يلزم من تدبير تعزز من مستويات الاستقرار المالي بالنشاط وتحمي حقوق كافة الأطراف المتعاملة من مساهمين ومتعاملين وتجار وجهات تقديم الائتمان للشركات، حيث تؤمن وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على ضمان امتثال كافة الشركات ومقدمي الخدمات للوائح والضوابط المنظمة لمزاولة النشاط مع المتابعة الدورية والمستمرة للتأكد من صحة وسلامة الاجراءات كجزء من دورها الرقابة والتنظيمي لضمان الأثر التنموي والاجتماعي لنشاط التمويل الاستهلاكي على المجتمع المصري والحد من أية ممارسات ضارة من شأنها إحداث ضرر للنشاط أو الأطراف ذات الصلة.
وتضم قاعدة البيانات الجديدة العاملين بالشركات والتجار والسماسرة الذين يثبت قيامهم بممارسات ضارة بالنشاط، وتشمل كذلك بيانات تُظهر التاريخ الائتماني للعميل بما يتيح تحديد ملاءته المالية بدقة، ويدعم قرارات الإقراض، ويحد من مخاطر التعثر، إلى جانب تعزيز قدرة الشركات على اكتشاف الاحتيال والتسييل النقدي، وحماية حقوق العملاء والمستثمرين من أي ممارسات غير منضبطة.
وتتولى شركات التمويل الاستهلاكي إضافة البيانات إلى القاعدة، بينما تتولى لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد فحصها واعتمادها لتصبح مرجعية رسمية للشركات ومقدمي الخدمات. وقد بدأت بالفعل مجموعة من الشركات في تسجيل بيانات المخالفات عبر القاعدة المربوطة إلكترونيًا بالهيئة.
وكانت هيئة الرقابة المالية كثّفت جهود التوعية عبر منصاتها المختلفة لتحذير المواطنين من الانسياق وراء دعوات التمويل أو الاستثمار الصادرة عن جهات غير مرخصة أو مخالفة للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لما تحمله من مخاطر جسيمة على أموالهم وحقوقهم، وتشير البيانات إلى وجود 34 شركة مرخّص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب 12 مقدم خدمة.
ويخضع النشاط لرقابة الهيئة وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، الذي وضع إطارًا قانونيًا منضبطًا يحكم قواعد الحوكمة والشفافية ويحمي المستهلك، ويضمن حصوله على تمويل آمن ومنظم لشراء السلع والخدمات، بما يشمل الخدمات التعليمية، واشتراكات الأندية الرياضية، والسفر والسياحة، وصيانة السيارات والأجهزة المنزلية، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل.
وكانت الهيئة قد أعلنت - منذ مايو الماضي - قائمة سلبية تضم الجهات التي ثبت مباشرتها لأنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقانون، استنادًا إلى الشكاوى الواردة، مع تحديثها بشكل دوري وفقًا للمستجدات.
اقرأ أيضاًسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025
ياسمين فؤاد: تدهور 40% من أراضي العالم وتعرضها للجفاف والتصحر
«الزراعة» ترد على مزاعم رفض تصدير الفراولة للخارج لاحتوائها على مبيدات
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟