منظومة الحماية الاجتماعية فى عُمان
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
نقلة نوعية للرعاية الشاملة تتسق مع الرؤية المستقبلية عُمان 2040
فى الذكرى السنوية الأولى لإصدار قانون الحماية الاجتماعية بالمرسوم السلطانى رقم 52/2023، بدأت سلطنة عُمان مرحلة حديثة تم فيها دمج صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهيكلة ومراجعة السياسات وبرامج الحماية الاجتماعية لتكون منظومة شاملة ومتكاملة لسياسات الحماية الاجتماعية، ولتكون سلطنة عُمان ضمن أوائل الدول فى المنطقة التى تملك منظومة شاملة التغطية.
منظومة الحماية الاجتماعية هى مجموعة من السياسات والبرامج تهدف إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفرد والمجتمع من مخاطر دورة الحياة من الطفولة إلى الشيخوخة؛ وقد صممت وفق أسس تنسجم مع التوجهات الوطنية المنصوص عليها فى النظام الأساسى للدولة، وما تضمنته الرؤية الوطنية (عُمان 2040).
التوجه الاستراتيجى «حياة كريمة ومستدامة للجميع»
وتأتى منظومة الحماية الاجتماعية انبثاقاً من أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية لرؤية عُمان 2040، وذلك ضمن التوجه الاستراتيجى «حياة كريمة ومستدامة للجميع»، من خلال حزمة من الأهداف الاستراتيجية المباشرة، أبرزها «مجتمع مغطى تأمينياً بشبكة أمان اجتماعى فاعلة ومستدامة وعادلة»، وكذلك الهدف الاستراتيجى «حماية اجتماعية متكاملة موجهه للفئات الأكثر احتياجاً» تتوافق مع التطلعات والاحتياجات المجتمعية وتتكامل مع العديد من الشركاء.
ويعتبر صندوق الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة لحماية اجتماعية وطنية شاملة لجميع أفراد المجتمع تواكب أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ونظام تقاعد موحد يسعى لضمان استدامة الموارد. وترتكز المنظومة على التوجهات الوطنية، والنظام الأساسى للدولة، ورؤية عُمان 2040، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية لتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل التى تؤمن الحياة الكريمة للمواطنين وتوجيه الدعم للفئات الأضعف فى المجتمع، وستعالج التحديات السابقة فى أنظمة التقاعد وضمان استدامتها إلى جانب التحديات فى برامج الحماية الاجتماعية.
صندوق الحماية الاجتماعية
ويسعى الصندوق إلى الارتقاء بجودة الحياة عبر توفير الحماية الاجتماعية؛ وتعزيز الاستثمار فى المجتمع من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك يقوم الصندوق بمتابعة مؤشرات استدامة وكفاءة وكفاية وعدالة هذه البرامج والسياسات، ومدى تحقيقها للأهداف والرؤى الوطنية فى مجال الحماية الاجتماعية، ومدى استدامتها وتكاملها وشموليتها واستقرارها، وأثرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفاظها على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
مستويات عدة لبرامج الحماية الاجتماعية
بُنى قانون الحماية الاجتماعية فى سلطنة عُمان على مبدأ استهداف مخاطر دورة الحياة، وهى برامج استباقية لحماية الفئات المستهدفة، ومصممة على مبدأ تعدد مستويات التغطية، وهي: المستوى الأرضى، والمستوى الأول، والمستوى الإضافى.
يتضمن (المنافع) النقدية للحماية الاجتماعية الممولة بشكل كامل من الخزانة العامة للدولة، وهى قائمة على إعادة التوزيع والتمويل الحكومى، ويتضمن هذا المستوى: منفعة كبار السن، ومنفعة الطفولة، ومنفعة الأشخاص ذوى الإعاقة، ومنفعة الأيتام والأرامل، ومنفعة دعم دخل الأسرة.
ويتضمن برنامج فروع التأمين الاجتماعى (التقاعد)، وهى برامج قائمة على اشتراكات جهة العمل والعامل، وتتضمن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، يغطى مخاطر بلوغ سن كبار السن والعجز والوفاة بسبب غير مهنى، ويشمل معاش كبار السن، وهى حماية تأمينية للمؤمن عليه من خلال صرف معاش شهرى له عند انتهاء خدمته.
أما معاش العجز لسبب غير مهنى فيصرف عند ثبوت عدم مقدرة المؤمن عليه على العمل بسبب العجز الناشئ عن أسباب صحية لا تتعلق بالعمل وتحول دون استمراره فى الخدمة. ومعاش الوفاة لسبب غير مهني؛ حيث يصرف عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين وتوزيعه بالتساوى بينهم.
وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية سواء كان العجز مترتب على الإصابات المؤقتة أو الدائمة، فتشمل مستحقات تأمين هذه الإصابات كلاً من بدلات الانقطاع عن العمل، وتعويضاً بمبلغ مقطوع، ومعاش العجز الجزئى الدائم، ومعاش العجز الكلى الدائم، أو الوفاة المهنية. وفرع تأمين الأمان الوظيفى حيث يوفر دخلاً مؤقتاً يعين المؤمن عليه خلال فترة البحث عن فرصة عمل بديلة.
وتأمين إجازات الأمومة أثناء فترة الحمل وبعد الولادة، وتأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، حيث يغطى فترات الإجازة المرضية والإجازات الأخرى وإجازات الأقارب وإجازات مرافقة المريض.
برنامج الادخار والدعم المالى وغير المالى
كما يتضمن البرامج التكميلية (برنامج الادخار والدعم لمالى وغير المالى) ويدار من قبل الجهات المعنية؛ فنظام الادخار هو محدد الاشتراكات وأساس لتغطية مكافأة الخدمة للعاملين غير العُمانيين وبرنامج مساند للخطط التقاعدية.
ومع هذه المنظومة الشاملة تتسع مظلة الحماية وتمتد شبكات الأمان الاجتماعى لتضم فئات جديدة، وتتوسع شموليتها. وتمثل المنظومة خطوة متقدمة ومهمة للغاية نحو توسيع مظلة الحماية والرعاية للمواطنين تأكيداً على الاهتمام للسلطان هيثم بن طارق بالجوانب الاجتماعية، ووفق ما تضمنه النظام الأساسى للدولة وفق ورؤية عُمان 2040.
وكشفت أوضحت إحصاءات صندوق الحماية الاجتماعية أن عدد أصحاب المعاشات النشطين بلغ أكثر من 119٫000 صاحب معاش، مثّل الذكور نسبة 75%، والنساء نسبة 25% حتى نهاية يونيو 2024. كما وصل عدد المؤمن عليهم النشطين أكثر 573٫000 مؤمن عليه، يشكل الذكور ما نسبته 63.4%، و36.6 من الإناث.
كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المنتفعين من منافع الحماية الاجتماعية بلغ عدد 1,481,944 منتفعاً، شكلت منفعة الطفولة نسبة 82.3%، تلتها منفعة كبار السن بنسبة 11.2%، بينما شكلت بقية المنافع 6.5% من إجمالى المنتفعين. وبينت الإحصاءات أن العدد التراكمى للمستفيدين من بدل الأمان الوظيفى بلغ 24٫518 مستفيداً منهم 68.5% نشطون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة الحماية الاجتماعية الذكرى السنوية قانون الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية منظومة شاملة الحمایة الاجتماعیة المؤمن علیه کبار السن
إقرأ أيضاً:
لا مكان للتنمر أو الإقصاء.. "الموارد" تنتصر للشباب بسياسة الحماية الشاملة-عاجل
شباب المملكة يشاركون في صنع السياسات.. وحماية من العنف والتنمر وتكافؤ الفرص بين الجنسيناعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السياسة العامة للتنمية الشبابية باعتبارها الإطار المؤسسي المنظم لمنظومة التنمية الشبابية في المملكة، بهدف تعزيز دورهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.ركائز استراتيجية التنمية الشبابية
أخبار متعلقة ضبط 6 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بمنطقة مكة المكرمةجدة.. معالجة 159 موقعًا لتجمعات المياه والمناطق المهيأة لتوالد البعوضوتستند السياسة العامة إلى استراتيجية تنمية شبابية شاملة تقوم على عدد من الركائز المحورية، من أبرزها إسناد شؤون تنمية الشباب إلى جهة متخصصة، وتقليص الفجوات التشريعية والتنظيمية، وتشجيع البحث العلمي والفكري في قضايا الشباب، إلى جانب بناء مؤشر وطني يقيس أداء المملكة في مجال التنمية الشبابية ويعزز القدرة على المتابعة والتقييم.
وتركز الاستراتيجية على دعم الأطر الشبابية من منظمات وكيانات ومبادرات ومشروعات شبابية، إضافة إلى تمكين العاملين في قطاع التنمية الشبابية، بما يسهم في بناء منظومة شبابية قادرة ومتمكنة ماديًا وتقنيًا، وقادرة على الاستجابة لاحتياجات الشباب المتنوعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أحد لقاءات تمكين الشباب - إكس جمعية الكشافة العربية السعودية
ونصت السياسة على مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تضع احتياجات الشباب وسلامتهم وتطويرهم في صدارة الاهتمام، من خلال إعطاء الأولوية لأصوات الشباب، والتفاعل المباشر مع تطلعاتهم، وتوفير بيئات آمنة وداعمة، وتمكينهم من النمو وتحقيق إمكاناتهم عبر إتاحة الفرص التعليمية والمهنية والاجتماعية.
وأكدت السياسة أهمية إنشاء بيئات آمنة وحاضنة تحمي الشباب من الإساءة الجسدية والنفسية، من خلال أطر تنظيمية فاعلة تستند إلى الأنظمة القائمة، وتنظيم حملات توعوية لرصد حالات الإساءة والإبلاغ عنها، وإطلاق مبادرات وقائية واستجابية لدعم الفئات المتضررة.الحماية من العنف والتمييز والتنمر
كما شددت على مكافحة التمييز والتنمر، عبر ورش تدريبية للمعلمين وأصحاب العمل وقادة المجتمع، وحملات توعوية تسلط الضوء على الآثار السلبية لهذه السلوكيات، إلى جانب إنشاء مجموعات دعم توفر مساحات آمنة للشباب لتبادل التجارب وتعزيز قدرتهم على التكيف.السلامة الرقمية وحماية الشباب إلكترونيًا
وتناولت السياسة تعزيز السلامة الرقمية للشباب، من خلال التعاون مع منصات التواصل الاجتماعي لوضع إرشادات للمحتوى المناسب، وتطبيق تشريعات وسياسات لمراقبة المحتوى وتنقيته، وتنفيذ حملات تثقيفية موجهة للمعلمين وأصحاب العمل وقادة المجتمع لرفع الوعي بالمخاطر الرقمية وحماية البيانات الشخصية.
وفي مواجهة التحديات الناتجة عن التحولات الرقمية والاجتماعية المتسارعة، ركزت السياسة على تعزيز آليات الحماية والسلامة الاجتماعية، لحماية الشباب من العنف والإساءة والتنمر والمحتوى المضلل، والحد من الوصم الاجتماعي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا وأمانًا.فرص عادلة للشباب خارج المناطق الحضرية
وأكدت السياسة ضرورة تمكين الشباب خارج المناطق الحضرية، عبر ضمان وصولهم العادل إلى الفرص التعليمية والوظيفية والترفيهية، من خلال شراكات مع الجهات المعنية لتوفير فرص تتناسب مع احتياجات كل منطقة، وتقديم الإرشاد المهني والتعليمي، والعمل على أطر تنظيمية تدعم فرص العمل المرنة، بما يعزز التنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف مناطق المملكة.ترسيخ القيم الدينية والاجتماعية
وخصصت السياسة محورًا متكاملًا لترسيخ القيم الدينية والاجتماعية لدى الشباب، بهدف تنشئة جيل يتحلى بالأخلاق والمسؤولية، ويملك وعيًا مجتمعيًا يعزز الولاء الوطني.
ويتحقق ذلك من خلال وضع معايير للمؤسسات العامة والخاصة وغير الربحية لتعزيز هذه القيم، ودمج البرامج الدينية والاجتماعية في المناهج التعليمية، وتأهيل الأسر والمعلمين لغرس القيم الإيجابية، وتنظيم فعاليات دينية واجتماعية بالشراكة مع الجهات المختلفة، إضافة إلى حملات توعوية لاستثمار أوقات فراغ الشباب في أنشطة بناءة.تكافؤ الفرص بين الجنسين
وأكدت السياسة العامة للتنمية الشبابية التزامها بتمكين الشباب من الجنسين من الوصول إلى فرص متكافئة تتناسب مع إمكاناتهم واحتياجاتهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطًا وحيوية وتقدمًا.
وشددت السياسة على أهمية تطوير تشريعات وسياسات داعمة لتكافؤ الفرص في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الربحي، بما يضمن بيئات عمل عادلة ومحفزة.
وركزت السياسة على مواجهة الصور النمطية المرتبطة بالشباب من الجنسين عبر حملات توعوية تستهدف المجتمع بمختلف فئاته، إلى جانب توفير برامج تدريبية لأصحاب العمل تساعدهم على مراعاة احتياجات المرأة في بيئة العمل، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والمهنية بصورة مستدامة.فرص عادلة للشباب ذوي الإعاقة
وأولت السياسة اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من النسيج المجتمعي، حيث أكدت أن توفير تكافؤ الفرص لهذه الفئة يسهم في تطوير إمكاناتهم وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الوطنية.
وشملت التوجهات تحسين البنية التحتية والمرافق العامة، والاستفادة من الأنظمة واللوائح القائمة لضمان وصولهم العادل إلى الخدمات والفرص التعليمية والمهنية.
وشددت السياسة على تبسيط إجراءات الحصول على خدمات دعم الإعاقة من خلال آليات شفافة وسهلة، تُمكّن الأسر والشباب من الاستفادة منها بكفاءة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات المتخصصة لتصميم برامج تعليمية ومهنية تسهم في دمج الشباب ذوي الإعاقة أكاديميًا ووظيفيًا.تمكين الشباب المعرضين للخطر
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، تناولت السياسة تمكين الشباب المعرضين للخطر، بمن فيهم الأحداث، والمتعافون من الإدمان، والشباب المتأثرون بمخاطر نفسية أو اجتماعية، بما يهدف إلى إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وبناء بيئات أكثر أمانًا ومرونة.
وأكدت السياسة أهمية تطبيق تشريعات تضمن فرصًا عادلة لهذه الفئات، وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من برامج إعادة التأهيل، بما يسهم في تسهيل تعافيهم وضمان اندماجهم الإيجابي، وتحويلهم إلى عناصر فاعلة تساهم في استقرار المجتمع ونموه.مشاركة مجتمعية
وجاءت المشاركة المجتمعية كأحد المحاور الأساسية في السياسة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي أسهمت في توسيع دائرة مشاركة الشباب في الأنشطة التطوعية والترفيهية.
وأكدت السياسة أن هذه المشاركة تسهم في تنمية حس المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب، وتعزز مهاراتهم الحياتية، وتمكنهم من ابتكار حلول مستدامة للتحديات المجتمعية، بما ينعكس إيجابًا على التماسك الاجتماعي والتنمية الوطنية.التطوع وبناء القدرات القيادية
وأبرزت السياسة الدور المحوري للعمل التطوعي في تمكين الشباب، لما له من أثر مباشر في تنمية المهارات القيادية، وتعزيز روح التعاطف والمسؤولية المجتمعية.
وأشارت إلى أهمية إبرام شراكات مع الجهات المعنية لتطوير مناهج للتطوع الاحترافي، بما يعزز ثقافة الخدمة المجتمعية، إلى جانب إطلاق حملات توعوية تسلط الضوء على فوائد العمل التطوعي، مدعومة بحوافز تشجيعية مثل الشهادات والمنح الدراسية.بيئات ومساحات شبابية حاضنة
وأكدت السياسة ضرورة توفير بيئات ومساحات مخصصة للشباب، تسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي والتعبير الإبداعي، وتحسين مستوى الرفاه النفسي والاجتماعي.
وشملت التوجهات وضع معايير لإنشاء مساحات آمنة وداعمة، وإبرام شراكات لتمويلها وضمان استدامتها، مع رفع الوعي بالخدمات المتاحة داخل هذه المساحات وتشجيع الشباب على الاستفادة منها.دعم الجمعيات الشبابية
وفي سياق تعزيز العمل المنظم، شددت السياسة على أهمية تشجيع إنشاء الجمعيات الشبابية والحفاظ على دورها في تمكين الشباب من اكتساب المهارات والمساهمة المستدامة في تنمية مجتمعاتهم.
وأكدت أن هذه الجمعيات تمثل منصات فعالة للمشاركة الهادفة وإحداث أثر اجتماعي طويل الأمد، من خلال رفع وعي المجتمع بأهميتها، وتقديم الإرشادات اللازمة لتأسيسها واستدامتها، وتسهيل حصولها على الدعم المالي والمؤسسي، وتعزيز شراكاتها مع الجهات ذات العلاقة.تمكين العاملين مع الشباب
وتطرقت السياسة إلى أهمية تطوير قدرات العاملين في مجال الشباب، بوصفهم عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة التنمية الشبابية.
وأكدت ضرورة وضع معايير مهنية وتقنية ترفع جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في دعم المسارات المهنية للعاملين، بما يضمن تأثيرًا إيجابيًا ومستدامًا على الشباب والمجتمع.مشاركة الشباب في صنع السياسات
وفي إطار تعزيز الحوكمة الشاملة، أشارت السياسة إلى تنامي مشاركة الشباب في صنع السياسات ضمن الأطر النظامية المعتمدة، مؤكدة أن تمكينهم من التعبير عن آرائهم يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا ومسؤولية، ويعزز من جودة السياسات العامة المرتبطة بقضاياهم ومستقبلهم.
وأكدت السياسة أهمية تمكين الشباب من إيصال أصواتهم والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات، من خلال تشريعات تضمن إشراكهم، وبرامج تدريبية تعزز قدرتهم على التعبير والحوار، وتنظيم فعاليات تجمع الشباب بالقادة وصناع القرار، إلى جانب حملات توعوية تبرز دورهم في صناعة المستقبل.
تناولت السياسة دعم إنشاء مجالس شبابية في القطاعات الحكومي والخاص وغير الربحي، باعتبارها منصات مؤسسية تتيح للشباب مناقشة قضاياهم وطرح رؤاهم والمساهمة في إحداث التغيير الإيجابي، مع التأكيد على وضع أطر تنظيمية تضمن فاعلية هذه المجالس، ورفع وعي الشباب بأهميتها ودورها في تعزيز المشاركة الوطنية.تحسين جودة الحياة
وأكدت السياسة أهمية تحسين جودة حياة الشباب عبر توفير بيئات حاضنة وممكنة تعزز الأمن والسلام، والعدالة الاجتماعية، والتماسك المجتمعي، إلى جانب ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الدينية والاجتماعية، وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة المجتمعية والاقتصادية، بما يسهم في رفع مستوى اندماجهم وإسهامهم في التنمية الوطنية.
وتهدف السياسة العامة للتنمية الشبابية إلى وضع مخطط استراتيجي وطني موحد لتنمية الشباب، يضمن التوافق مع الأولويات الوطنية، ويوحد جهود الجهات ذات العلاقة ضمن منظومة متكاملة، بما يحقق التنسيق والفعالية في تنفيذ المبادرات والبرامج.
وتسعى السياسة إلى رفع مستوى الوعي العام بقضايا الشباب، وإعادة تشكيل التصورات المجتمعية حول تحدياتهم وطموحاتهم، بما يعزز الدعم المجتمعي ويزيد من فرص المشاركة.الانتماء الوطني والثقافة السعودية
وفي ظل الانفتاح الثقافي العالمي، أكدت السياسة أهمية تعزيز الهوية الوطنية والثقافة السعودية لدى الشباب، وربطهم بجذورهم الثقافية والاجتماعية بأساليب عصرية ومتجددة، بما يسهم في الحفاظ على التراث الوطني، وترسيخ الاعتزاز بالوطن، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وشملت آليات التنفيذ إبرام شراكات لدمج البرامج الوطنية والثقافية في المناهج الدراسية، وتنظيم فعاليات وطنية وثقافية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي للتعريف بالثقافة السعودية ونشرها محليًا ودوليًا.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة