7.3 مليون أوقية احتياطي الذهب.. وخطط لزيادة الإنتاج بنسبة 30%
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
يمتلك قطاع التعدين المصرى العديد من الإمكانات التى تمكنه من التأثير فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، بزيادة قيمة الناتج القومى للدولة، من خلال خطط وزارة البترول والثروة المعدنية للعمل على تنظيم القطاع مع مختلف الوزارات والهيئات لتكوين مناخ استثمارى جاذب فى قطاع التعدين والإسراع باتخاذ القرار والاستثمار، خاصة عقب إطلاق بوابة مصر للتعدين، كمنصة استثمارية رقمية تعمل كمحفز أساسى للاستثمار التعدينى وتضمن سهولة الوصول إلى البيانات الخاصة بالمناطق التعدينية.
وأكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أنّ الوزارة تعمل على دعم خطط قطاع التعدين كقطاع مهم لتوفير الموارد اللازمة للتنمية والتحول الطاقى والعمل على مستقبل أفضل، من خلال تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية ومساهمته فى الناتج القومى وتذليل العقبات التى قد تواجه الاستثمار والمستثمرين، واكتشاف كافة إمكانات قطاع التعدين فى مصر ومواجهة التحديات والبناء على قصص النجاح من خلال حوار شفاف وصريح يضم الجميع ويدعمنا فى تحقيق تقدم مستمر ومستقبل مستدام ويحقق المصالح المشتركة للجميع. وقال الوزير إنّ هناك دوراً كبيراً تقوم به الشركات العالمية العاملة فى مجال التعدين بمصر من خلال مساهماتها الفعالة فى توفير التكنولوجيات المتطورة والتقنيات الحديثة والخبرات، بالإضافة إلى دور المؤسسات المالية فى توفير الموارد المالية اللازمة للاستثمار فى هذا القطاع الحيوى لتحقيق نجاحات لكافة الأطراف، والعمل على التحديث المستمر للقوانين لمواكبة الدول الأخرى.
مطالب بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لكيان اقتصادي لضمان السرعة في اتخاذ القراروأضاف أنه يتم العمل على تذليل جميع التحديات التى تواجه العاملين فى قطاع التعدين وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادى لتعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار علاوة على طرح المزيد من مزايدات الاستثمار فى البحث واستخراج الذهب والمعادن المصاحبة بصورة دورية والعمل على الإسراع بالمشروعات الرقمية وخفض الانبعاثات، والمتابعة عن قرب لحل كل التحديات والمعوقات التى قد تواجه شركاء العمل، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة لزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الاقتصاد.
وأكد الوزير أن مصر غنية بالموارد التعدينية ولديها بنية تحتية متطورة بينها شبكات الطرق الجديدة، وهى جزء من الدرع النوبى ولدينا الطموح والتعاون من الجميع، ونعمل على تعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد، والحكومة ملتزمة بتحويل مصر إلى قبلة استثمارية متقدمة ولديها تعاون واسع مع القطاع الخاص، خاصة أن مصر تتمتع بمقومات متميزة فى مجال التعدين تؤهلها لأن تصبح وجهة استثمارية جاذبة سواء موقعها الجغرافى الاستراتيجى أو البنية التحتية المتطورة، وذلك بالإضافة إلى الثروات الطبيعية الهائلة.
وتسعى الوزارة فى الوقت الحالى إلى تطبيق المزيد من الإصلاحات وجذب الاستثمارات لقطاع التعدين، خاصة أن هناك تنوعاً هائلاً وكبيراً فى موارد الدولة من الثروات التعدينية تتضمن الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتنيوم وعدة معادن متنوعة ثمينة وتقليدية، حيث تمتلك مصر احتياطياً مؤكداً من الذهب 7.3 مليون أوقية حالياً، وأنتجت العام المالى الماضى 560 ألف أوقية من الذهب و17.5 مليون طن من المعادن الأخرى، ومخطط أن تصل إلى 800 ألف أوقية من الذهب و30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال عام 2030 بزيادة بنسبة 30%، بالإضافة إلى سعى الوزارة لزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى إلى 5% بدلاً من أقل من 1% حالياً.
تحديث القطاع التعديني من خلال إجراءات إصلاحية وخطط اقتصادية تتضمن حوافز لجذب استثمارات أكبروتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على برنامج لتطوير وتحديث قطاع البترول والإجراءات الإصلاحية ومحاورها، وحماية كل من يعمل فى هذه الصناعة لأن العمل الآمن يمثل أحد العوامل المهمة فى جذب الاستثمارات، وخلق بيئة من السلامة خلال عملية التعدين يعد أمراً أساسياً، وأكد الوزير أهمية الاستماع والاستفادة من الخبرات واستخدام التكنولوجيا وزيادة الوعى بأهمية السلامة وحماية البيئة، كما يتم العمل من خلال تنسيق كامل مع وزارة البيئة كجزء رئيسى من التزام تطوير قطاع التعدين وتحويله لقطاع أخضر صديق للبيئة، كما لفت لأهمية المعامل المتطورة لفحص العينات التى تمت إقامتها لتوفير الوقت والتكلفة. وخلال المرحلة الراهنة، تعمل وزارة البترول على إجراء الدراسات الخاصة بتحويل منطقة الصحراء الشرقية لمركز إقليمى للذهب من خلال إنشاء مصفاة تكرير الذهب ومركز للخدمات اللوجيستية، وما سيأتى من خلال العمل على العديد من المشروعات والقطاعات المهمة ومن بينها العنصر البشرى والاعتماد على الكفاءات وتطويرها ودعمها باستمرار لتحقيق ما نأمله من قطاع التعدين وزيادة عوائده ومساهمته فى التنمية والاقتصاد القومى.
وشدد وزير البترول على دعم كافة جهود الاستكشاف والإنتاج من الثروات الطبيعية فى مصر وجذب الاستثمارات فى المجالات المتنوعة التى تمتلكها ومن بينها استغلال موارد التعدين، وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للاستثمار الجاد للبحث عن المعادن الحيوية اللازمة لصناعة الطاقة المتجددة وتحقيق ما تتجه إليه خطط الدولة من نتائج، ولذلك عملت الوزارة على زيادة التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال التعدين والتكنولوجيا، ومن بينها شركات EK للتعدين بهدف الاستثمار عن طريق خلق قيمة مضافة للخامات التعدينية من خلال إنشاء صناعات مرتبطة بالخامات التعدينية، ومركز بحوث الصحراء، بهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الطرفين وشركات خاصة باستشارات إدارة المشروعات فيما يتعلق بفصل وإنتاج خام الكاولين من الرمال الكاولينية.
وأشار إلى التزام الحكومة نحو ما لديها من شراكات وإنهاء الأمور العالقة فيما يخص الاستثمار، وتقديم إطار استثمارى يحقق أهداف وتوجهات الدولة خلال الفترة المقبلة، لدعم المستثمرين والمساهمة فى تحقيق عوائد اقتصادية وتطوير الصناعة وتنمية المجتمعات المحيطة، مؤكداً توفير كافة أوجه الدعم للجهود الناجحة فى صناعة التعدين فى مصر ومن بينها تجربة النجاح فى منجم السكرى، الذى يعد أهم المناجم محلياً وعلى مستوى الإقليم والقارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنقيب عن الذهب الصحراء الشرقية قطاع التعدین التعدین فى العمل على ومن بینها من الذهب من خلال
إقرأ أيضاً:
الزراعة تعلن ارتفاع الصادرات إلى 5.8 مليون طن .. ونواب: يجب تقديم تسهيلات للمصدرين لزيادة حصيلة النقد الأجنبي
وزير الزراعة: إجمالي ما تم تصديره حتى الآن من محاصيل الموالح تجاوز 1.9 مليون طن
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
أكد عدد من النواب أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وأشاروا إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام.
في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
كان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد كشف عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت حتى الآن 5.8 مليون طن، مع مواصلة محاصيل الموالح والبطاطس تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير مفصل تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا إلى إحصائيات وبيانات المتابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم تصديره حتى الآن من محاصيل الموالح قد تجاوز 1.9 مليون طن، ليواصل بذلك تصدره قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية، يليه في المرتبة الثانية محصول البطاطس حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حوالي 1.3 مليون طن، الأمر الذي يؤكد تفوقهما كمحاصيل تصديرية هامة، تقبل عليها مختلف دول العالم نظرًا لجودتهما العالمية.
ووفقًا للإحصائيات أيضًا، بلغت صادرات مصر من محصول البصل الطازج حوالي 209 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة حوالي 160 ألف طن، ثم محصول العنب حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حتى الآن حوالي 120 ألف طن، محتلًا المركز الخامس بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية، يليه في المركز السادس محصول البطاطا والتي بلغت كميتها المصدرة حتى الآن حوالي 115 ألف طن.
فيما شملت أيضًا قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية على الترتيب: الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الجوافة، المانجو ثم الرمان.
في سياق متصل، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الأرقام الإيجابية في الصادرات الزراعية هي شهادة على مرونة وقوة القطاع الزراعي المصري وقدرته على المنافسة عالميًا، كما تعكس جهودًا كبيرة بُذلت على جميع المستويات لضمان وصول منتجاتنا بأعلى جودة للأسواق العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز زراعي إقليمي ودولي.
وأشار إلى التزام وزارة الزراعة بمواصلة العمل لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل، وتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمزارعين المصريين.
وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري لقطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، ودعم الخطط التنموية الشاملة للدولة المصرية.
وأكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات