7.3 مليون أوقية احتياطي الذهب.. وخطط لزيادة الإنتاج بنسبة 30%

يمتلك قطاع التعدين المصرى العديد من الإمكانات التى تمكنه من التأثير فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، بزيادة قيمة الناتج القومى للدولة، من خلال خطط وزارة البترول والثروة المعدنية للعمل على تنظيم القطاع مع مختلف الوزارات والهيئات لتكوين مناخ استثمارى جاذب فى قطاع التعدين والإسراع باتخاذ القرار والاستثمار، خاصة عقب إطلاق بوابة مصر للتعدين، كمنصة استثمارية رقمية تعمل كمحفز أساسى للاستثمار التعدينى وتضمن سهولة الوصول إلى البيانات الخاصة بالمناطق التعدينية.

وأكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أنّ الوزارة تعمل على دعم خطط قطاع التعدين كقطاع مهم لتوفير الموارد اللازمة للتنمية والتحول الطاقى والعمل على مستقبل أفضل، من خلال تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية ومساهمته فى الناتج القومى وتذليل العقبات التى قد تواجه الاستثمار والمستثمرين، واكتشاف كافة إمكانات قطاع التعدين فى مصر ومواجهة التحديات والبناء على قصص النجاح من خلال حوار شفاف وصريح يضم الجميع ويدعمنا فى تحقيق تقدم مستمر ومستقبل مستدام ويحقق المصالح المشتركة للجميع. وقال الوزير إنّ هناك دوراً كبيراً تقوم به الشركات العالمية العاملة فى مجال التعدين بمصر من خلال مساهماتها الفعالة فى توفير التكنولوجيات المتطورة والتقنيات الحديثة والخبرات، بالإضافة إلى دور المؤسسات المالية فى توفير الموارد المالية اللازمة للاستثمار فى هذا القطاع الحيوى لتحقيق نجاحات لكافة الأطراف، والعمل على التحديث المستمر للقوانين لمواكبة الدول الأخرى.

مطالب بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لكيان اقتصادي لضمان السرعة في اتخاذ القرار

وأضاف أنه يتم العمل على تذليل جميع التحديات التى تواجه العاملين فى قطاع التعدين وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادى لتعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار علاوة على طرح المزيد من مزايدات الاستثمار فى البحث واستخراج الذهب والمعادن المصاحبة بصورة دورية والعمل على الإسراع بالمشروعات الرقمية وخفض الانبعاثات، والمتابعة عن قرب لحل كل التحديات والمعوقات التى قد تواجه شركاء العمل، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة لزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الاقتصاد.

وأكد الوزير أن مصر غنية بالموارد التعدينية ولديها بنية تحتية متطورة بينها شبكات الطرق الجديدة، وهى جزء من الدرع النوبى ولدينا الطموح والتعاون من الجميع، ونعمل على تعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد، والحكومة ملتزمة بتحويل مصر إلى قبلة استثمارية متقدمة ولديها تعاون واسع مع القطاع الخاص، خاصة أن مصر تتمتع بمقومات متميزة فى مجال التعدين تؤهلها لأن تصبح وجهة استثمارية جاذبة سواء موقعها الجغرافى الاستراتيجى أو البنية التحتية المتطورة، وذلك بالإضافة إلى الثروات الطبيعية الهائلة.

وتسعى الوزارة فى الوقت الحالى إلى تطبيق المزيد من الإصلاحات وجذب الاستثمارات لقطاع التعدين، خاصة أن هناك تنوعاً هائلاً وكبيراً فى موارد الدولة من الثروات التعدينية تتضمن الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتنيوم وعدة معادن متنوعة ثمينة وتقليدية، حيث تمتلك مصر احتياطياً مؤكداً من الذهب 7.3 مليون أوقية حالياً، وأنتجت العام المالى الماضى 560 ألف أوقية من الذهب و17.5 مليون طن من المعادن الأخرى، ومخطط أن تصل إلى 800 ألف أوقية من الذهب و30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال عام 2030 بزيادة بنسبة 30%، بالإضافة إلى سعى الوزارة لزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى إلى 5% بدلاً من أقل من 1% حالياً.

 تحديث القطاع التعديني من خلال إجراءات إصلاحية وخطط اقتصادية تتضمن حوافز لجذب استثمارات أكبر

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على برنامج لتطوير وتحديث قطاع البترول والإجراءات الإصلاحية ومحاورها، وحماية كل من يعمل فى هذه الصناعة لأن العمل الآمن يمثل أحد العوامل المهمة فى جذب الاستثمارات، وخلق بيئة من السلامة خلال عملية التعدين يعد أمراً أساسياً، وأكد الوزير أهمية الاستماع والاستفادة من الخبرات واستخدام التكنولوجيا وزيادة الوعى بأهمية السلامة وحماية البيئة، كما يتم العمل من خلال تنسيق كامل مع وزارة البيئة كجزء رئيسى من التزام تطوير قطاع التعدين وتحويله لقطاع أخضر صديق للبيئة، كما لفت لأهمية المعامل المتطورة لفحص العينات التى تمت إقامتها لتوفير الوقت والتكلفة. وخلال المرحلة الراهنة، تعمل وزارة البترول على إجراء الدراسات الخاصة بتحويل منطقة الصحراء الشرقية لمركز إقليمى للذهب من خلال إنشاء مصفاة تكرير الذهب ومركز للخدمات اللوجيستية، وما سيأتى من خلال العمل على العديد من المشروعات والقطاعات المهمة ومن بينها العنصر البشرى والاعتماد على الكفاءات وتطويرها ودعمها باستمرار لتحقيق ما نأمله من قطاع التعدين وزيادة عوائده ومساهمته فى التنمية والاقتصاد القومى.

وشدد وزير البترول على دعم كافة جهود الاستكشاف والإنتاج من الثروات الطبيعية فى مصر وجذب الاستثمارات فى المجالات المتنوعة التى تمتلكها ومن بينها استغلال موارد التعدين، وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للاستثمار الجاد للبحث عن المعادن الحيوية اللازمة لصناعة الطاقة المتجددة وتحقيق ما تتجه إليه خطط الدولة من نتائج، ولذلك عملت الوزارة على زيادة التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال التعدين والتكنولوجيا، ومن بينها شركات EK للتعدين بهدف الاستثمار عن طريق خلق قيمة مضافة للخامات التعدينية من خلال إنشاء صناعات مرتبطة بالخامات التعدينية، ومركز بحوث الصحراء، بهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الطرفين وشركات خاصة باستشارات إدارة المشروعات فيما يتعلق بفصل وإنتاج خام الكاولين من الرمال الكاولينية.

وأشار إلى التزام الحكومة نحو ما لديها من شراكات وإنهاء الأمور العالقة فيما يخص الاستثمار، وتقديم إطار استثمارى يحقق أهداف وتوجهات الدولة خلال الفترة المقبلة، لدعم المستثمرين والمساهمة فى تحقيق عوائد اقتصادية وتطوير الصناعة وتنمية المجتمعات المحيطة، مؤكداً توفير كافة أوجه الدعم للجهود الناجحة فى صناعة التعدين فى مصر ومن بينها تجربة النجاح فى منجم السكرى، الذى يعد أهم المناجم محلياً وعلى مستوى الإقليم والقارة.

المصدر: الوطن