في رسالة لمجلس القيادة.. أقارب المختطفين يطالبون بتفعيل قدرات الحكومة للإفراج عن أبنائهم من سجون الحوثي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجه أقارب المختطفين المخفيين في سجون الحوثيين، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي باليمن، مطالبين بتفعيل قدرات الحكومة للإفراج عن أبنائهم من سجون الجماعة المسلحة، بعد تسرب معلومات عزمها تسريع محاكمتهم تمهيداً لإعدامهم.
وحمّل أقارب المختطفين في الرسالة، المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، المسئولية الكاملة حال التقصير في عمل كل ما من شأنه انقاذ أبنائهم المختطفين في سجون الحوثيين، مشيرين إلى أن الحكومة لديها مجالات رحبة ومساحات واسعة لتحقيق ذلك بيسر وسهولة.
وكانت أسر المختطفين قد حذرت قبل أيام، من تسريع جماعة الحوثي محاكمة أبنائهم المختطفين تمهيداً لإصدار أحكام بإعدامهم، “دون أي مسوغ قانوني ودون أي وجه حق”.
وحملّت أسر المختطفين اليمنيين في بيان صحفي،”جماعة الحوثي من الإقدام على ارتكاب هذه الجريمة، داعية “الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكل أحرار العالم بالتحرك السريع للضغط على الجماعة المسلحة والعمل على إطلاق أبنائنا فورًا وإعادة الاعتبار لهم لما لحق بهم من إخفاء وتعذيب وترهيب ولم يرتكبوا أي ذنب”.
والأربعاء، كشفت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين اليمنيين، أن عدد ضحايا قرارات الإعدام التي أصدرها الحوثيون بلغ 145 مختطفاً، منهم 9 جرى تنفيذ الإعدام بحقهم، وبينما لا يزال 70 مختطفاً مدنياً معرضين لخطر الإعدام، وجرى الإفراج عن معظم المتبقين في صفقات تبادل أو لم يجر اعتقالهم.
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي بمأرب، إلى أن من بين الـ145 حكماً، تم تنفيذ الإعدام بحق 9 مختطفين، بينما يواجه 70 مختطفاً مدنياً خطر الإعدام الوشيك، مشيرة، إلى تم تبادل 26 مختطفا (من المحكوم عليهم بالإعدام) في صفقات محلية ودولية، وصدر 12 حكم إعدام بحق مختطفين بعد الإفراج عنهم، وأصدرت المحاكم قرارات إعدام بحق شخصين متوفيين.
هيئة الأسرى والمختطفين.. 145 قرار إعدام أصدره الحوثيون بحق مختطفين مدنيين أسر المختطفين تحذر من توجه حوثي لمحاكمة أبنائهم تمهيداً لإعدامهمالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أسر المختطفين الحرب الحوثيون المعتقلين اليمن
إقرأ أيضاً:
استشهاد أسير من قطاع غزة في سجون الاحتلال
#سواليف
أعلنت هيئة شؤون #الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، #استشهاد المعتقل #عمرو_حاتم عودة (33 عامًا) من قطاع #غزة، وذلك بعد تلقيهما ردًا رسميًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي يفيد باستشهاده بتاريخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 2023 في معسكر ” #سديه_تيمان”، الذي يوصف بأنه أحد أبرز مواقع التعذيب بحق معتقلي غزة منذ بدء حرب الإبادة.
وأوضحت المؤسسات أن عودة اعتُقل برفقة أفراد عائلته من منزلهم في قرية شرق غزة، خلال الأيام الأولى للاجتياح البري للقطاع، وتحديدًا في السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2023. وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.
وباستشهاد عمرو عودة، يرتفع عدد شهداء المعتقلين بعد بدء العدوان الإسرائيلي إلى 70 شهيدًا، بينهم 44 معتقلاً من غزة تم التعرف على هوياتهم، بينما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة الموثقين منذ عام 1967 نحو 307 شهداء، ما يجعل المرحلة الحالية الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.
مقالات ذات صلةوأكدت الهيئة والنادي أن الإفادات الرسمية التي تصل من جيش الاحتلال حول مصير المعتقلين تظل محصورة في رواياته، دون كشف حقيقي لظروف الاستشهاد، في ظل استمرار احتجاز الجثامين ومحاولات التلاعب بالمعلومات. كما تم التوجه في بعض الحالات إلى المحاكم الإسرائيلية للحصول على ردود نهائية بشأن مصير المعتقلين.
وأشارت المؤسستان إلى أن جرائم التعذيب تُعد السبب الأبرز في استشهاد غالبية المعتقلين بعد الإبادة، إلى جانب الإهمال الطبي، والتجويع، والاعتداءات الجسدية والجنسية، وفرض ظروف احتجاز قاسية تُفضي إلى انتشار أمراض خطيرة ومعدية، أبرزها مرض الجرب.
واعتبرت المؤسستان أن استشهاد عمرو عودة يندرج في سياق الجرائم الممنهجة التي تنفذها دولة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي تمثل وجهًا آخر لحرب الإبادة المتواصلة، مشيرتين إلى أن شهادات معتقلي غزة الذين تم الإفراج عنهم تُعد من بين الشهادات الأشد قسوة من حيث مستوى الانتهاكات.
وشددت المؤسستان على أن استمرار ارتفاع أعداد الشهداء في صفوف المعتقلين ينذر بمخاطر جسيمة، في ظل احتجاز أكثر من 10,100 أسير، بينهم 39 أسيرة، وأكثر من 400 طفل، و3,577 معتقلاً إداريًا، إضافة إلى 1,846 معتقلاً من غزة صنّفهم الاحتلال كـ”مقاتلين غير شرعيين”، علمًا أن هذا العدد لا يشمل كافة معتقلي القطاع المحتجزين في معسكرات الجيش.
وحملت المؤسسات الحقوقية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقلين، مجددة مطالبتها بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في ظروف استشهاد الأسرى، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق قادة الاحتلال، بما يعيد الاعتبار للمنظومة الحقوقية الدولية، ويُنهي حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها دولة الاحتلال.