تفاهم بين «غافة لحلول الاستدامة والطاقة» و«أتسويا تكنولوجيز» الهندية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شهدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، توقّيع مذكرة تفاهم بين شركة «غافة لحلول الاستدامة والطاقة»، وشركة «أتسويا تكنولوجيز» الهندية المتخصصة في مجال حلول الاستدامة، بهدف تعزيز الابتكار والتعاون في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز كفاءة الطاقة.
جاء ذلك على هامش فعالية حوارات «إنفستوبيا العالمية» التي عُقدت في مدينة تشيناي بولاية تاميل نادو الهندية مؤخراً، بالتعاون مع حكومة ولاية تاميل نادو الهندية، واتحاد الصناعات الهندي، وبحضور أكثر من 300 مشارك من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وخبراء الاقتصاد وممثلين عن شركات القطاع الخاص الإماراتية والهندية.
وفي هذا الصدد، قالت معالي علياء المزروعي: «إن توطين الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا في مختلف القطاعات والأنشطة هو توجّه استراتيجي لدولة الإمارات للتحول نحو المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، ونحن من خلال فعاليات وأنشطة «إنفستوبيا» حريصون على دعم هذا التوجه، وذلك عبر تحفيز مجتمعات الأعمال على بناء الشراكات المثمرة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، وتشجيعها على التوسع في المجالات القائمة على التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة».
وأضافت معالي علياء المزروعي: «الشراكة الجديدة الموقّعة بين شركتي «غافة لحلول الاستدامة والطاقة» و«أتسويا» ستدعم رؤية الدولة في بناء الاقتصاد المعرفي، وتطوير بيئة ريادة الأعمال والابتكار وأنشطة البحث والتطوير، كونها ترتكز على خلق أعمال مبتكرة وحلول جديدة قائمة على أحدث التقنيات المتقدمة، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال ووجهة رائدة للأعمال الابتكارية والشركات الناشئة، كما ستعزز هذه الاتفاقية من مستقبل قطاع الطاقة المستدامة في الدولة، ودعم ريادتها في هذا القطاع الحيوي على المستويين الإقليمي والعالمي».
ومن جانبه قال راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة غافة لحلول الاستدامة والطاقة: «نحن سعداء بتوقيع الشراكة مع شركة «أتسويا تكنولوجيز» الهندية، والتي ستسهم في تقديم حلول متقدمة للاستدامة مدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في الدولة، حيث يأتي هذا التعاون تماشياً مع التزامنا بدفع عجلة التنمية المستدامة وكفاءة الطاقة في جميع أنحاء المنطقة».
وفي نفس السياق، قال راؤول جاناباثي، الرئيس التنفيذي لشركة أتسويا تكنولوجيز: «تمثل شراكتنا مع «غافة لحلول الاستدامة والطاقة» خطوة مهمة إلى الأمام في مهمتنا لتوفير حلول الاستدامة المبتكرة. ونتطلع إلى العمل معاً لإنشاء مشاريع مؤثرة تسهم في مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة».
وتهدف مذكرة التفاهم بين شركتي «غافة لحلول الاستدامة والطاقة» و«أتسويا» إلى تطوير حلول تعتمد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتي ستعمل على تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة، وذلك من خلال الجمع بين الخبرة التكنولوجية لشركة «أتسويا» والخبرة والموارد الواسعة لشركة «غافة لحلول الاستدامة والطاقة» في قطاع الطاقة.
وتأتي هذه الشراكة تأكيداً على أهمية تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الشركات الإماراتية والشركات العالمية في القطاعات والمجالات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز الاستفادة من ممكنات بيئة الأعمال في الدولة التي تمنحها للشركات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جميع أنحاء العالم لإقامة المشاريع التنموية والريادية، بما يدعم مكانة الإمارات كمركز تجاري عالمي ووجهة رائدة لشركات الاقتصاد الجديد.
وستتعاون الشركتان في ضوء هذه المذكرة في عدد من المجالات مثل تقنيات الطاقة المستدامة، والبحث والتطوير، ورفع كفاءة الطاقة، وتطوير بناء القدرات، وتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات المستدامة، ومراقبة الطاقة والتحكم بها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الري: ضرورة الترويج لمشروعات تتبنى نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ضرورة تعزيز قدرات الدول العربية المتوسطية في تعبئة تمويلات لمشروعات التكيف مع تغير المناخ، والترويج لمشروعات متكاملة تتبنى نهج "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية- (WEFE NEXUS)=، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه وأيضا تحقيق رؤية مصر 2030، مع تعزيز تبادل المعرفة بين الدول العربية وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه كأداة أساسية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على استخدام التكنولوجيا بفعالية، خاصة أن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم التي تواجه ندرة المياه، حيث تعاني 19 دولة عربية من أصل 22 دولة عربية من ندرة المياه، كما أن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يواجهون مستويات حرجة من ندرة المياه، وأن 21 دولة عربية تعتمد على موارد مائية دولية مشتركة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في افتتاح ورشة عمل البرنامج التدريبي لدول حوض البحر المتوسط المنعقد تحت عنوان تمويل مشروعات المناخ من صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ مشروعات الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، والتي نظمها المجلس العربي للمياه، وصندوق المناخ الأخضر، والاتحاد من أجل المتوسط، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي.
وأعرب الدكتور سويلم، بحسب بيان، اليوم الثلاثاء، عن تقديره للمجلس العربي للمياه وصندوق المناخ الأخضر وكافة الشركاء المنظمين على جهودهم في تصميم هذا البرنامج التدريبي المتكامل بحضور مشاركين من دول: الأردن، لبنان، فلسطين، تونس، الجزائر، والمغرب، حيث يحظى هذا البرنامج التدريبي بأهمية كبيرة في ظل التحديات العديدة التي يواجهها قطاع المياه في المنطقة العربية ومنطقة حوض البحر المتوسط.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين دول حوض النيل لتطبيق مبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، بما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التوافق بين دول الحوض.
وقال سويلم إن مصر تعد من الدول التي تواجه تحديات مائية استثنائية نظرا لانخفاض معدلات هطول الأمطار وكونها من أكثر دول العالم جفافا، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 97% من احتياجاتها المائية.
وأضاف، كما تزداد هذه التحديات مع ارتفاع درجات الحرارة، وما يصاحبها من زيادة في استهلاك المياه، وأمام هذه التحديات فقد أصبح من الضروري التحول إلى الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، والذي يعد بمثابة تجسيد عملي لمبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، حيث يسعى الجيل الثاني للاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه مثل التحول الرقمي في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والتصوير بالدرون لحساب التركيب المحصولي وتحسين إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة لتحديث المنشآت المائية وعلى رأسها السد العالي وخزان أسوان، والتوسع في نظم الري الذكي، والتحول لتوزيع المياه باستخدام التصرفات بديلا عن المناسيب، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، واستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، وحوكمة المياه الجوفية باستخدام قواعد بيانات رقمية، و رفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة.
وأشار إلى أن أبرز المشروعات الناجحة في مجال التكيف مع تغير المناخ هو مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، حيث يعد نموذجا رائدا في تنفيذ مشروعات التكيف باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة مع دمج المجتمعات المحلية في التنفيذ لضمان الاستدامة، كما يتم دراسة تأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة.
اقرأ أيضاًوزير الري يوجه باستمرار مجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ برنامج الصيانة للمحطات
وزير الري: نوفر الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام