بـ 100 مليون دولار.. الحكومة تعتزم زيادة مخصص استيراد البترول الخام سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تعتزم الحكومة المصرية زيادة المخصص الشهري لاستيراد البترول الخام بمقدار 100 مليون دولار في سبتمبر المقبل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتبلغ 1.2 مليار دولار.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة عن وقف خطة تخفيف الأحمال بدءا من مطلع الأسبوع الماضي بعد التعاقد على شحنات من الغاز المسال لحل أزمة توفير الوقود لمحطات الكهرباء لمواجهة ارتفاع كبير في الاستهلاك خلال موسم الصيف.
وقال مسؤول في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، إن خطوة زيادة مخصص استيراد البترول الخام تهدف لتغذية المصافي المحلية في مسعى لخفض تكلفة استيراد الوقود المكرر.
وأضاف المسؤول، أن زيادة المخصصات تأتي ضمن سلسلة "زيادات" بدأت منذ أبريل الماضي بزيادة نحو 108 ملايين دولار مقارنة بأبريل 2023 لترتفع تكلفة الربع الثاني من 2024 إلى ما يتجاوز 3.2 مليار دولار.
وأشار إلى أن ذلك جاء بعد أن سددت وزارة الكهرباء 1.062 مليار دولار من مستحقات وزارة البترول مقابل ما وفرته من الغاز الطبيعي والمازوت لمحطات توليد الكهرباء، منوها إلى وجود مفاوضات مع أربعة تحالفات عالمية ومحلية لضخ استثمارات جديدة في إنتاج البترول وتنمية الحقول العاملة.
وقال: إن الخطة هي زيادة توافر الزيت الخام لخدمة السوق المحلية وتقليص خطة واردات الوقود في غضون عامين، وتشغيل معامل التكرير بالطاقات الكاملة.
كانت لجنة تسعير المواد البترولية أعلنت الخميس الماضي عن رفعها أسعار السولار والبنزين، ليسجل سعر لتر السولار 11.5 جنيه وسعر بنزين 80 حوالي 12.25 جنيه، وبنزين 92 نحو 13.75 جنيه، وبنزين 95 لـ 15 جنيها
اقرأ أيضاًبعد زيادة البنزين والسولار.. متحدث الوزراء يوضح مصير أسعار السلع الأساسية «فيديو»
بعد الزيادة الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 27 يوليو 2024
متحدث البترول يكشف لـ «حقائق وأسرار» أسباب زيادة أسعار البنزين والسولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر لتر البنزين الوقود وزارة الكهرباء الغاز المسال سعر لتر السولار السولار والبنزين
إقرأ أيضاً:
إيران ترفع أسعار البنزين رسميا وتطلق نظام تسعير جديد
أعلنت إيران اليوم السبت عن نظام تسعير جديد للبنزين المدعوم وطنيا، في محاولة لكبح جماح التكاليف المتصاعدة لأول مرة منذ رفع الأسعار في عام 2019 .
ووفق وكالة وكالة أسوشيتد برس ، أضاف نظام التسعير الجديد، الذي تم تطبيقه اليوم، مستوى ثالثا إلى نظام الدعم الحكومي القائم منذ فترة طويلة، يسمح النظام المعدل لسائقي السيارات بالاستمرار في الحصول على 60 لترا (15 جالونا) شهريا بسعر مدعوم قدره 15,000 ريال للتر، أو 1.25 سنت أمريكي، بينما ستبقى الـ 100 لتر التالية (26 جالونا) بسعر 30,000 ريال للتر، أو 2.5 سنت.
ووفق النظام الجديد، أي شيء يشترى فوق ذلك يخضع لنظام التسعير الجديد البالغ 50 ألف ريال للتر الواحد، أي ما يعادل 4 سنتات تقريبا.
وقد فرضت إيران نظام تقنين الوقود في عام 2007، إلا أن ذلك لم يخفف بعد من الطلب على البنزين الرخيص.
وقال الخبير الاقتصادي المقيم في طهران، حسين راغفار" إن سعر البنزين قد ارتفع 15 ضعفا منذ عام 2009؛ ما يعطي نظرة متشائمة بشأن الدعم الحكومي".