رئيس تشيلي يلتقي مجموعة من ممثلي كبرى الشركات الإماراتية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
التقى فخامة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، بحضور كل من معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ممثلي مجموعة من كبرى الشركات الإماراتية.
وتناول لقاء الطاولة المستديرة -الذي جرى اليوم في فندق قصر الإمارات ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس تشيلي على رأس وفد رفيع المستوى إلى الدولة- آفاق التعاون والاستثمارات المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي، وسبل توسع مجالات الشراكة وزيادة حجم التدفقات التجارية والاستثمارية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين الصديقين، تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين الجانبين.
ووجه فخامة رئيس تشيلي الشكر إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأعرب عن سعادته بالتطورات المستمرة في علاقات الصداقة بين الدولتين الصديقتين.
وقال: “آمل أن تكون هذه الزيارة إلى دولة الإمارات محطة مهمة للتقارب والالتقاء وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وكذلك للارتقاء بالعلاقات الثنائية لآفاق جديدة، عبر المزيد من تحفيز تدفقات التجارة والاستثمار بين تشيلي والإمارات”.
ومن جانبه، رحب معالي الدكتور ثاني الزيودي في كلمة ألقاها في بداية اللقاء برئيس تشيلي والوفد المرافق له. وقال معاليه إن العلاقات الصداقة بين الإمارات وتشيلي تشهد -بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين- تطورات إيجابية متسارعة بما يفتح آفاقاً جديدةً للتعاون والعمل المشترك في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، وخصوصاً أن البلدين لديهما رؤية واحدة مشتركة لتحقيق التنمية الشاملة عبر تعزيز التعاون الدولي القائم على تبني حرية التجارة وتسهيل تدفق الاستثمارات كضمانة للنمو الاقتصادي المستدام من أجل مستقبل الأجيال القادمة، وتحقيق الاستقرار والازدهار حول العالم.
وقال معاليه إن زيارة رئيس تشيلي إلى دولة الإمارات، وما شهدته من توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم، تمهد لمرحلة جديدة وواعدة من العلاقات الثنائية بين البلدين وتشكل أساساً صلباً للانطلاق بها نحو شراكة اقتصادية تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولتين الصديقتين.
وأضاف معاليه أن التجارة البينية غير النفطية تواصل ازدهارها الذي بدأ منذ سنوات، ومن شأن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولتين أن تحفز تدفقات التجارة والاستثمارات عبر استحداث منصة لبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين. ونسعى في هذا الاجتماع وما سيسفر عنه من فرص للشراكة والتعاون أن نبني عليها لتكون قاعدة انطلاق إلى مزيد من النمو والازدهار.
وأكد معالي محمد حسن السويدي أن دولة الإمارات وتنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة تواصل استكشاف الفرص الاستثمارية في المناطق ذات الإمكانيات الاقتصادية الواعدة وفي القلب منها قارة أمريكا الجنوبية، ومن هنا تأتي أهمية اللقاء الذي جمع ممثلي كبرى الشركات الإماراتية بنظرائهم من جمهورية تشيلي والهادف إلى استكشاف فرص بناء الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل والتي تحقق المصالح المشتركة لمجتمعي الأعمال في الجانبين.
وقال معاليه إن توطيد أواصر الشراكات الاستثمارية بين الإمارات وتشيلي تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين البلدين ستسهم في استحداث ممر استثماري جديد مع قارة أمريكا الجنوبية، بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة، ويتيح فرصاً واعدة للشركات الإماراتية للتوسع في أسواق جديدة.
ومن جانبها، أكدت معالي ريم الهاشمي أن هناك آفاقاً واعدةً للنمو الاقتصادي والازدهار للبلدين الصديقين عبر التكامل والشراكة، ليس فقط من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية في السوقين، ولكن أيضاً عبر استخدام الموقع الإستراتيجي للبلدين بوصفهما بوابة للتجارة والاستثمار للدخول إلى الأسواق الإقليمية المجاورة، ومن خلال استحداث ممر تجاري واستثماري جديد بين منطقة الخليج وقارة أمريكا الجنوبية.
وأضافت “إننا نعول على هذه الزيارة وهذا اللقاء المهم في تحقيق الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين في المضي قدماً بعلاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وتشيلي إلى آفاق أرحب، وبما يحقق الأهداف التنموية في الدولتين الصديقتين”.
وشارك في اللقاء من الجانب الإماراتي كل من سعادة محمد النيادي سفير الدولة لدى تشيلي، وسعادة محمد الهاوي وكيل وزارة الاستثمار ومجموعة من كبار المسؤولين، بالإضافة إلى ممثلي 20 شركة إماراتية تعمل في مختلف القطاعات. ومن الجانب التشيلي، شارك في اللقاء معالي ألبرتو فان كالفيرن وزير الخارجية ومعالي نيكولاس جراو وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة، ومعالي جيسيكا لوبيز وزيرة الأشغال العامة، وسعادة باتريسيو دياز سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة، ورؤساء ومسؤولو مجموعة من كبريات الشركات في تشيلي بالإضافة إلى ممثلي منظمات الأعمال.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات رئیس تشیلی
إقرأ أيضاً:
مصر تتحرك لتعويض فجوة الطاقة.. والسيسي يلتقي ممثلي أباتشي وإكسون موبيل
(CNN)-- عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعات مع رؤساء كبرى شركات النفط العالمية، طالب خلالها بمضاعفة استثماراتهم في مصر وتوسيع أنشطتهم في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.
تأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه مصر انخفاضًا حادًا في إنتاجها المحلي من الطاقة يفوق حجم الطلب، ما دفعها إلى زيادة وارداتها بنحو 6.1 مليار دولار لتصل إلى 19.5 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وشملت اللقاءات، بحسب بيانات رسمية، قيادات شركتي أباتشي الأمريكية وإكسون موبيل. وناقش السيسي مع مسؤولي "أباتشي"، أكبر مستثمر أمريكي في قطاع البترول المصري، الموقف التنفيذي لبرنامجها الاستكشافي في المناطق الجديدة المسندة إليها بالصحراء الغربية، فيما بحث مع "إكسون موبيل" تطورات أعمالها في منطقتي الامتياز "كايرو" و"مصري" بالبحر المتوسط.
وقال أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إن اللقاءات التي عقدها الرئيس مع الشركات تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز قدراتها في إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال عامين، موضحًا أن سداد أكثر من 75% من مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة شكل حافزًا قويًا لاستئناف عمليات البحث والتنقيب التي كانت قد تأجلت سابقًا بسبب تلك المديونيات.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في تصريحات رسمية، انخفاض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بالبترول للنصف، واستهداف بلاده سداد المزيد مع نهاية العام الحالي.
وأضاف القليوبي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الرئيس بدأ لقاءاته مع الشركاء الرئيسيين في قطاع الطاقة، وعلى رأسهم شركتا "أباتشي" و"إكسون موبيل"، إضافة إلى شركات بريتش بتروليوم ودراجون أويل، مشيرًا إلى أن الشركاء الأجانب أبدوا التزامهم بتنفيذ خطط البحث والتنمية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لرفع الإنتاج المحلي إلى 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة بحوالي 4.2 مليار قدم مكعب حاليًا، عبر زيادة معدلات الإنتاج بنحو 2 مليار قدم مكعب من خلال مشروعات جديدة بالشراكة مع الجانب المصري.
وقال القليوبي إن "الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ خطط تعاون مع شركاء جدد من خلال المناقصة العالمية التي تم طرحها عام 2024، والتي أسفرت عن إسناد عدد من مناطق الامتياز الجديدة في البحر الأحمر وشمال وغرب المتوسط.
وأشار إلى أن دخول شركات، مثل إكسون موبيل وشيفرون، أسهم في اكتشافات جديدة، أبرزها حقل "نرجس" العملاق الذي يتوقع دخوله على خريطة الإنتاج قريبًا.