هل زيارة قبور الوالدين تعد برًا؟.. «الإفتاء» تجيب فيديو
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قالت الدكتورة زينب السعيد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية اليوم الاثنين أنه إذا لم يتمكن الشخص من بر والديه في حياتهم، فإن باب البر لا يُغلق بعد وفاتهم، كاشفة عن كيفية برّ الوالدين بعد وفاتهم.
جاء ذلك خلال لقائها ببرنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، تقديم الإعلامية «سالي سالم»، وضمن إجابتها على سؤال متصلة قالت فيه: «هل تعد زيارة قبور الوالدين بعد مماتهم نوعًا من البر؟».
وبينت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البر يبدأ بوجود الأشخاص الذين يجب علينا برّهم، أي الذين أكرمنا الله بوجودهم مثل الوالدين أو أحدهم، فواجبنا هو أن نبرهم حال حياتهم ونبذل كل جهد ممكن لذلك.
https://youtu.be/R4iWuJePwms\
وأشارت إلى أن الشخص إذا لم يتمكن من بر والديه في حياتهم، فإن باب البر لا يُغلق بعد وفاتهم، لافتة:«الله عز وجل فتح لنا أبواب البر، حيث علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا مات ينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له».
وعن كيفية بر الشخص لوالديه بعد وفاتهما قالت أمين الفتوى: «من البر أن يدعو الإنسان لوالديه بعد وفاتهم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يُستحب أن يستغفر الإنسان لوالديه ويدعو لهم، ويتصدق باسمهم، ويصل أرحامهم وأصدقاءهم، كل هذه الأعمال تُعتبر من البر، حتى وإن كانوا قد انتقلوا إلى الآخرة، فهي تُسهم في استمرار البر بهم كما كانوا أحياء».
وأشارت إلى أن هذه الأعمال يمكن فعلها لبرّ الوالدين بعد وفاتهم أو بر شخص عزيز عليه سواء كان هذا الشخص من الأقارب أو الجيران الذين يحتاجون للدعاء.
واستطردت: «والدعاء للمتوفين أيضا له ثواب كبير، إذ يُقصد من الدعاء أن يصل ثوابه إلى المتوفى، نسأل الله أن يجعلنا بارين بوالدينا، أحياء كانوا أم أموات، وأن يوفقنا لذلك».
اقرأ أيضاًسيدة تطلب الطلاق لأن زوجها لا يصلي.. شاهد ماذا قالت «فتوى الأزهر».. فيديو
بعد خيانته لها.. عضو فتوى الأزهر تنصح متصلة تريد الطلاق من زوجها «فيديو»
مركز الأزهر للفتوى يحذر من المراهنات على نتائج المباريات: قمار محرم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية بعد وفاتهم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز بيع جزء من الأضحية ؟.. دار الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين، جاء فيه: "استطعنا بفضل الله شراء كبش للأضحية، لكننا لا نملك أجر الجزار، فهل يجوز بيع شيء من لحم الأضحية لشخص غير الجزار بهدف دفع أجر الذبح؟".
وردت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي مؤكدة أن بيع أي جزء من لحم الأضحية غير جائز شرعًا تحت أي ظرف، كما لا يجوز دفع أجر الجزار من الأضحية نفسها، سواء كان ذلك من لحمها أو أي جزء منها.
لكنها أوضحت أنه يمكن التصدق بأي جزء من الأضحية، مثل الجلد أو غيره، حتى على الجزار نفسه، ولكن ليس باعتباره أجرًا، بل من باب الصدقة أو الهدية.
حكمة مشروعية الأضحية
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأضحية شُرعت إحياءً لسُنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي فدى الله ولده بذبح عظيم، وهي كذلك وسيلة للتوسعة على المسلمين يوم العيد. واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث رواه الإمام مالك في "الموطأ"، أن أيام العيد "أيام أكل وشرب وذكر لله".
وأضافت أن الأضحية تُطلق على ما يُذبح من بهيمة الأنعام (الإبل، والبقر، والغنم) تقربًا إلى الله، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وحتى نهاية أيام التشريق.
حكم بيع أجزاء من الأضحية
وأوضحت الدار أن جمهور الفقهاء متفقون على حرمة بيع أي جزء من الأضحية، سواء كان لحمًا أو غيره. ومع ذلك، أشارت إلى أن الحنفية استثنوا جلد الأضحية، حيث أجازوا بيعه بشرطين:
1. أن يُشترى بثمنه شيء نافع غير مستهلك مثل الغربال.
2. أو أن يُباع بالنقود ثم يُتصدّق بقيمته على الفقراء.
أما استخدام ثمن الجلد أو غيره من أجزاء الأضحية في النفقات الشخصية أو الأسرية، فهو غير جائز شرعًا، لأن الأضحية بمجرد نيتها تصبح حقًا لله، ولا يجوز الانتفاع بها على وجه البيع أو التجارة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها