الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين تسلّم تقريرها عن الإدارة الماليّة العامة إلى نواب من لبنان القوي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قامت الجمعيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين(ALDIC) بتقديم تقريرها حول الإدارة الماليّة العامة في لبنان، ضمن التمويالت الفرعية لمشروع "بناء ‘BINA" الممولة من الاتحاد الأوروبي والمدارة من قبل سكرتاريا منظمة الشفافية الدولية وجمعية الشفافية الدولية- لبنان، لنواب من تكتل لبنان القوي يضم رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية النائب الدكتور فريد البستاني، و النواب سيزار أبي خليل، وسامر التوم، ونقولا صحناوي، وهاكوب ترزيان، وبحضور ومشاركة وزير الاقتصاد والتجارة السابق منصور بطيش، مستشار النائب جبران باسيل لشؤون مجلس النواب السيد جوزيف الحلو، ومستشار النائب جبران باسيل السيد أنطوان قسطنطين.
خلال الاجتماع، قدّم المحامي كريم ضاهر لمحة عن الجمعية منذ تأسيسها ومشاريعها الرئيسية، مشددًا على جهودها في زيادة الوعي في مجال الضرائب والإدارة المالية العامة ومكافحة الفساد وترشيد الإنفاق. وأبرز ضاهر التعاون مع منظمة TPI وأهميته في تحقيق الأهداف. كما أوضح أهداف جمعية ALDICونشاطاتها، التي تشمل الرقابة والتوعية كمرصد عبر الإعلام حول المخالفات التي يتم تسجيلها بما يختص بالضرائب والفساد في المالية العامة والإدارة، بالإضافة الى بذل الجهود في تطوير الأنظمة المالية والضرائبية في لبنان.
وأشار ضاهر إلى ضرورة معالجة موضوع طغيان الضرائب غير المباشرة التنازلية في النظام الضريبي القائم مثل الضريبة على القيمة المضافة لإنشاء نظام ضريبي عادل وفعال. كما شدد على ضرورة اعتماد التشريعات التنظيمية لقوانين الموازنة (LOLF) لتعزيز مبدأ الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة وانجاز المساءلة بشكل فعال. في السياق نفسه، أوضح الأولويات الإصلاحية لتحقيق العدالة وتوزيع الأعباء بشكل عادل وتوسيع قاعدة المكلفين، مما يمكن من إرساء عقد اجتماعي جديد يرتكز على التضامن وتنشيط الاستثمار لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة تتيح للبنان إعادة لعب دوره الإقليمي المحوري. وأكّد على أهمية تحسين أداء الدولة بما يتعلق بتقديم الخدمات العامة وتعزيز مفهوم المواطنة الضريبية، وتنظيم قطاع الشركات المملوكة من الدولة، بالإضافة الى وضع إطار حوكمة رشيدة وشفافة لإدارة الاستثمارات العامة لمكافحة الفساد والهدر.
من ناحيته، قدّم د. سامي عطالله لمحة عن منظمة مبادرة سياسات الغد (TPI) التي تأسست في 2021 كمركز أبحاث مستقل يركز على الشؤون السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية التي تهم المواطنين، بهدف توعيتهم حول بدائل أفضل. كما شدد عطالله على تقديم مبادرات اصلاحية لاستعادة الاستقرار المالي، مقترحًا إصلاحات متوازية لمواجهة العجز المالي الناتج عن عدم توازن الإيرادات مع النفقات.
أكّد د. عطالله على الدور الحيوي لإصلاح إدارة المال العام في استعادة الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن عدم توازي نسبة الإيرادات مع نسبة النفقات خلق عجزًا. كما شرح قانون البيانات العضوي كأداة ضرورية لفرض الانضباط المالي وضمان المساءلة القوية، وأبرز الأهمية البالغة لقانون الموازنة في تخصيص الموارد بكفاءة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وطرح المحامي ضاهر مجموعة تدابير يقتض الشروع بها وتنفيذها سريعاً لحلّ المشاكل القائمة، منها: تحديد الآلية الواجبة لتنفيذ التدقيق المالي والجنائي بالنسبة للمخالفات والتجاوزات الناتجة عن عمليات قانون الدعم رقم 240/2021، الذي لم يتم تنفيذه رغم مطالبته بتحديد آلية للتدقيق الجنائي، والقانون ٣٠٦/2022 المتعلق بالسرية المصرفية، الذي يتيح لوزارة المالية طلب المعلومات من المصارف بشرط صدور مرسوم يحدد الآلية من قبل مجلس الوزراء، والذي لم يصدر بعد رغم إنقضاء ما يقارب السنتان على صدور القانون. كما ذكر بالقرار رقم ١٧ لمجلس الوزراء تاريخ 12/5/2020 (وزارة الرئيس دياب) الذي حدد التدابير اللآنية والفورية لمكافحة الفساد وإستعادة الأموال المتأتية عنه، ومن ضمن هذه التدابير إجراءات ذات صلة بالشراء العام وبالمقاولين والمناقصين والمتعهدين الذين يلتزمون من الدولة مشاريع أو تعهدات أو أعمال كما والمتعاقدين مع الإدارة ، والذي لم يُنفذ، كما والقانون رقم ١٨٩/2020 المتعلق بالتصريح عن الذمة المالية والإثراء غير المشروع، الذي لم يُطبق على أكمل وجه. إضافةً إلى قوانين وتدابير كثيرة أخرى لم يُعمل على تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ من قبل المسؤولين لتجنب المساءلة والتفلت من العقاب.
من جهتهم، اقترح نواب تكتل لبنان القوي الحاضرين العديد من الأفكار والمشاكل الحالية كمشكلة اقتراح قوانين ذات طابع مؤقت وقصير المدى، وضرورة إعادة الهيكلة قبل تطبيق الإصلاحات، وضرورة اقتراح موازنة ذات طابع مستدام ورؤية طويلة الأمد، حيث تعالج مشكلة تفكك الدولة، والتهرّب الضريبي على الصعيد الفردي، كما والمشاكل العملية والشوائب التي تعتري العمل المؤسساتي على صعيد الوزارات والإدارات مما يحول دون امكانية التغيير والتحسين بالإضافة الى التحديات الهيكلية التي تعيق ارساء إدارة سليمة، ومكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. ولفت النواب أيضًا الى أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك النظامين المصرفي، والضريبي، والإدارة والبنية الماليتين.
وقد هدف اللقاء، الذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات السابقة والذي سوف يستتبع بلقاءات متواصلة مع كتل أخرى فاعلة في مجلس النّواب، إلى التّنسيق والتّعاون وخلق تأثير إيجابي بغية تطبيق الإصلاحات وإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطني.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الذی لم ی ة العامة
إقرأ أيضاً:
مجالس الإدارة بين التنفيعات والفشل
#مجالس_الإدارة بين #التنفيعات و #الفشل
المهندس : عبدالكريم أبو زنيمة
تعددت المؤسسات الحكومية والشركات العامة المملوكة للدولة حيث بات من الصعب حصرها ، غالبيتها تقوم بنفس المهام والواجبات التي تقوم بها أو يمكن للوزارات ذات الاختصاص القيام بها ، لكن حينها أين سنجد وظائف بالرواتب الفلكية لأبناء المتنفذين ؟! وهل سيقبلون العمل بنفس الشروط والرواتب التي يعمل بها العامة من الشعب ؟! فوق مصيبتنا بهذه المؤسسات فإنّ مجالس إدارتها أكثر ويلاً من حيث عدد المجالس المشترك بها والفشل والتوريث والتنقل بين هذه المؤسسة وتلك الشركة تماما كالنحل الذي يتنقل من زهرة إلى زهرة وما أن يمتص رحيق أحداها وتذبل ينتقل الى الأخرى ، هذه الاسماء والوجوه كانت سبباً رئيسياً في إفلاس العديد من مؤسساتنا وشركاتنا بدءاً من المنظمة التعاونية ومؤسسة التسويق الزراعي مرورا ببنك البتراء والملكية والفوسفات والأسمنت… الخ ، وللأسف إنّ أيّاً منهم ومن هذه المجالس لم يسأل عن هذه الجرائم الاقتصادية التي ارتكبوها بحق الوطن ، والمضحك ان تقاريرهم السنوية كلها كانت تشير وتبشر بالانجازات والنجاحات وعلى سعة صفحات الصحف اليومية !
إنَّ إشراك هذا أو ذاك في مجالس الإدارة المختلفة ورئاساتها غير مبني على المعايير المهنية ومتطلبات العمل والخبرة والكفاءة والاختصاص وإنّما معظمها هي للتنفعيات وتعتمد أساسا على المحسوبية ودرجة قرب هذا من المتنفذ الفلاني أو محسوب على هذه الجهة أو تلك ، هذا التصرفات اللامسؤلة والخارجة عن الأصول الإدارية العلمية أنجبت مجالس إدارة غير كفؤة وفاشلة في رسم وتخطيط رؤى استراتيجية تنهض بالمؤسسات وتقودها إلى نجاحات متتالية ، أعضاء منتفعون غير مؤهلين جلّ همهم إرضاء الرئيس والمدير لتلك المؤسسة وغالبا أو غالبيتهم يتخلون عن الدور المناط بهم لصالح رئيس المجلس المهيمن عادة أو للمدير التنفيذي القوي ضماناً لاستمراريتهم أو إعادة تدويرهم حفاظا على مكتسباتهم وامتيازاتهم وتنفيعاتهم ، هؤلاء الذين فضلوا مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية كانوا السبب الرئيس في إفلاس وانهيار الكثير منها .
إنّ الحالة التي وصلنا إليها من تعثر اقتصادي وبطالة ومديونية عالية يتطلب تطوير في أساليب العمل وإلى نوعية مختلفة من صانعي السياسات الاقتصادية وأصبحت الحاجة ملحة لأعضاء مجالس إدارة يمتلكون الخبرات والدراية بالنشاط الذي تمارسه الشركات العامة والمؤسسات وإعادة النظر ومراجعة علمية صحيحة للمباديء العامة التي تحكم مهام وواجبات ودور أعضاء مجالس الإدارة وكيفية وآليات تشكيلها وتشريعات وأنظمة قانونية تحملهم مسؤوليات قراراتهم وتضمن آلية تقييم هذه المجالس على أسس تحقيق الأهداف .
هناك عدة مباديء لأعضاء مجالس الإدارة لا مجال لذكرها جميعا مثل عدم الارتباط بعمل أو منفعة مع المؤسسة وكذلك ألّا تربطه علاقة قربى مع رئيس المجلس أو المدير التنفيذي ، أيضا يجب ألّا تكون العضوية في مجالس الإدارة لموظفي القطاع العام مصدراً للتنفيع والثراء والفساد – بما أن هذا العضو من هذه الوزارة أو الدائرة يمثل دائرته ووزارته في مجلس إدارة تلك المؤسسة أو الشركة فيجب أن يعود العائد المادي لوزارته أو دائرته مع حقه في نسبة ما 15-20% ، وهذا حتما سيحسن من أداء عمل المجالس رقابيا ومحاسبيا ومهنيا إذ سيحدّ من خضوع الأعضاء لهيمنة الرؤوساء والمدراء التنفيذيين حيث ستنتفي المصلحة والمنفعة ، وبالعامية ” ما تعود تحرز أن الواحد منهم يذلّ نفسه”
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية