لا مقايضة للحقوق بالتخلي عن الواجبات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ثبّتت صنعاء موقفها ومبدأها وحقوق شعبها، وواصلت الإسناد العسكري للقضية الفلسطينية ومقاومتها وشعبها. بالمقابل فشلت الحيلة الأمريكية للدفع بالرياض لاستخدام مرتزقتها للتضييق الاقتصادي على صنعاء، لصالح العدوّ “الإسرائيلي”، وألغيت كلّ القرارات العدائية ضدّ البنوك والمصارف والخطوط الجوية اليمنية ومطار صنعاء.
لقد كان من المستغرب أن تبدو السعودية وكأنها تُقايض واجبات اليمن تجاه القضية الفلسطينية وإسناد مقاومتها، والذود عن نسائها وأطفالها، بالحقوق الاصلية والمكتسبة لأبناء الشعب اليمني، والتي يستولي عليها تحالف العدوان، وتم البت فيها مع المشاورات المباشرة بين صنعاء والرياض.
في المرحلة الأخيرة من الإسناد اليمني للمقاومة في غزّة، بحثت واشنطن عن طرق لإعاقة الموقف اليمني، ومن اللحظات الأولى أوقفت خارطة الطريق المتفق عليها، وعرقلت المضي في خطواتها الإنسانية، وقالت علنًا إن أي مضيّ في الخارطة يجب أن يتزامن مع وقف الإسناد اليمني لغزّة.
لم تدخر واشنطن وسيلة للضغط على صنعاء، فبينما كانت تحث الرياض على المماطلة، كانت تنسج خيوط التحالفات العسكرية، لتتمخض عنها ما سمته “تحالف الازدهار”. إلا أن الموقف اليمني لم يتراجع، رغم العدوان والغارات الأمريكية البريطانية، بما يقارب 600 غارة، بل بالعكس فها هو آخذ في التصاعد، وفي الأيام الأخيرة، وصل إلى المرحلة الخامسة، مع قصف الطائرة المسيّرة “يافا” لعمق الكيان الاقتصادي والأمني والإداري “الإسرائيلي”.
أدركت القيادة أن الفشل الأمريكي هو وراء تلك الخطوات العدائية، فرفعت السقف، وبعثت الرسائل سرًّا وتلميحًا، إلى الرياض، عبر الوسطاء. ولما كانت سحابة المكر والخداع هي المسيطرة، اضطرّ السيد عبدالملك الحوثي لإرسال التحذيرات العلنية والصريحة. وبعد أربعة تحذيرات للسعودية، ووساطة ناشطة من سلطنة عُمان، بدأت الأمور تعود إلى مجاريها، بعد الإعلان عن وقف القرارات التصعيدية بين صنعاء والرياض، وألغيت قرارات بنك عدن المحتلة، وعاودت الخطوط الجوية العمل من مطار صنعاء.
تدرك الرياض جيّدًا مدى مصداقية السيد الحوثي وتحذيراته، عندما لمّح إلى أن البنوك بالبنوك، والموانئ بالموانئ، والمطارات بالمطارات، وزادث ثقتها بواقعية تلك التحذيرات، عندما شاهدت “يافا” وانفجارها الكبير في واحد من أهم أحياء “تل أبيب” المحتلة.
الرسالة اليمنية المهمّة، هي أنه لا يمكن مقايضة الواجب اليمني لإسناد غزّة، بالحقوق اليمنية المتفق عليها، والتي لا تزال في إطار الحقوق الإنسانية، وإن لم تقبل الرياض بذلك، فلتكن ألف ألف مشكلة، وإن لم تكن إلا الأسنّة مركبًا، فما حيلة المضطر إلا ركوبها.
وصلت الرسالة واضحة، ليس للرياض فقط، وإنما لواشنطن أيضًا، فالتصعيد لن يقابل إلا بتصعيد، والإسناد اليمني الواجب لغزّة، لا يمكن مقايضته بالحقوق الأساسية لشعبنا، ومن يرِد الدخول في تلك المعادلات، فعليه أن يتحمل النتائج.
وبعد العملية التاريخية للطائرة “يافا”، تراجعت واشنطن عن مواقفها وقبلت بالحقوق اليمنية، كأنها أخيرًا أصغت لصوت المنطق، وأذعنت أمام تلك التحذيرات، فأطلقت الضوء الأخضر للرياض، كي تتراجع عن قرارات التصعيد، وتعود إلى خطوات الخارطة المتفق عليها، فلا تزال الاستحقاقات الإنسانية وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتقديم الخدمات للشعب، على رأس أولويات المرحلة.
دويّ الانفجار الذي هز “تل أبيب”، تردّدت أصداؤه في الأفق، وجاء القرار من الرياض كأنه صفعة للزمن الأمريكي وتقلباته، حيث تتلاقى السياسات وتتشابك المصائر في مشهد يعيد تشكيل خارطة العلاقات والأحداث، لصالح الشعب اليمني والمقاومة الفلسطينية، لتقول للعالم إن الثبات على الموقف الحق هو قوة لا تتزعزع، كالصخرة التي تتحدى أمواج الزمن، يُظهر الإنسان من خلالها شجاعته وإيمانه بقيمه ومبادئه، مضيئًا درب العدالة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
آثار قرار حزب العمال الكردستاني بالتخلي عن السلاح
اعتبرت الجمهورية التركية أن اليمين والشيوعية، والانقسام الداخلي تمثل تهديدات أساسية لبنيتها السياسية. الخوف من الانقسام، فقد تجلّى بشكل خاص في القلق من احتمال انفصال الأكراد، الذين يشكلون شريحة سكانية كبيرة داخل البلاد. وقد كان لهذه المخاوف التقليدية أثر عميق على الأكراد، سواء المتدينون منهم أو ذوو التوجهات اليسارية. وتعرض معظم الأكراد المتدينين لضغوط وقمع على المستويين الديني والثقافي، ما أدى إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة، إلى خلق بيئة ملائمة لنشأة حزب العمال الكردستاني (PKK) وتوسّع أنشطته.
رغم أن الانتقال إلى الديمقراطية ساهم في التخفيف من هذه الضغوطات، إلا أن الوصاية التي فرضتها الانقلابات العسكرية حالت دون الوصول إلى حل جذري. وقد حققت حكومة حزب العدالة والتنمية تقدماً ملحوظاً ضمن إطار عملية التحول الديمقراطي، من خلال توسيع الحقوق الديمقراطية للأكراد وتخفيف الضغوط المفروضة على المتدينين. وفي عام 2013، حاولت حكومة أردوغان معالجة القضية الكردية، إلا أنها واجهت معارضة شديدة من الداخل والخارج. وكان من أبرز العوامل التي أعاقت هذه الجهود، الكانتونات التي تأسست بدعم من إدارة أوباما في شمال سوريا (عين العرب)، إضافة إلى الدعم الشعبي الجزئي والقوة المسلحة التي امتلكها حزب العمال الكردستاني، مما شجعه على التمسك بمواقفه.
بعد اثني عشر عاماً، تمكنت حكومة أردوغان من تقليص نفوذ حزب العمال الكردستاني بشكل كبير، وذلك من خلال اتباع سياسة مزدوجة جمعت بين منح الأكراد المزيد من الحقوق ومواصلة مكافحة الإرهاب بحزم. وفي هذا السياق، أثار المقترح الذي قدمه حزب الحركة القومية، حليف الحكومة، في 22 أكتوبر 2024 بشأن حل القضية الكردية، صدىً سياسياً واسعاً. وفي تطور لافت، وجّه عبد الله أوجلان نداءً إلى حزب العمال الكردستاني يدعوه فيه إلى التخلي عن السلاح، وبعد خمسة أشهر من المحادثات والتطورات، أعلن الحزب رسميًا هذا الأسبوع قراره بوقف العمل المسلح. وقد لقيت هذه الخطوة دعماً من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، مما جعل الاعتراض محصوراً في بعض المجموعات القومية والعلمانية المتشددة. ومع تلاشي معظم العوائق، يبدو أن فرص نجاح هذه العملية باتت شبه مضمونة.
في المرحلة الجديدة، سيقوم حزب العمال الكردستاني (PKK) بتسليم سلاحه والتخلي عنه بشكل كامل. وفيما بعد، سيتم العمل على تحسين ظروف اعتقال زعيم الحزب عبد الله أوجلان، والعفو عن عناصر الحزب الذين لم يتورطوا في جرائم قتل، بينما سيتم تأمين خروج المتورطين والقياديين إلى دول أخرى. ويُلاحظ في هذا السياق وجود تنسيق كامل مع كل من العراق وسوريا وإقليم كردستان العراق. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العملية إلى تعزيز مكانة حزب العدالة والتنمية داخل القاعدة الكردية، كما يُرجَّح أن يسحب الحزب، من خلال هذه الخطوات، حزب «ديم» المرتبط بحزب العمال الكردستاني من صفوف المعارضة وينقله إلى معسكر الحكومة.
إن النتيجة الأهم لهذه العملية ستكون في تعزيز مسار التحول الديمقراطي في تركيا، مما سيسهم في تلبية المزيد من المطالب الثقافية للشعب الكردي. كما أن نفوذ الأوساط العسكرية المرتبطة بالوصاية، التي طالما استغلت وجود الإرهاب، سيتراجع بشكل كامل. وستشهد مناطق الشرق والجنوب الشرقي، في ظل غياب خطر الإرهاب، ازدهارًا في مجالات الاستثمار، والسياحة، والتجارة، والصناعة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المرحلة الجديدة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع سوريا في إطار التعاون الوثيق، وكذلك مع إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد.
لقد أثّر وجود حزب العمال الكردستاني (PKK) وأنشطته سلباً على العلاقات بين تركيا وكلٍّ من العراق وسوريا. فعلى سبيل المثال، تمركز الحزب في جبال قنديل والعمليات العسكرية التي تنفذها تركيا هناك كانت دائماً موضع جدل وتوتر. وقد تسببت هذه المسألة في حدوث خلافات مع حكومة إقليم كردستان العراق، وأحياناً مع الحكومة المركزية في بغداد. غير أن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأخيرة أظهرت وجود تفاهم قوي وإرادة مشتركة للتعاون بين الجانبين. ومن المتوقع أن تشهد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية تطوراً ملحوظاً، خاصة من خلال مشروع «طريق التنمية»، الذي سيُحدث انتعاشاً اقتصادياً كبيراً في المنطقة.
إن تخلي حزب العمال الكردستاني (PKK) عن السلاح ستكون له انعكاسات إيجابية على الوضع في سوريا أيضاً. فمن شأن انتهاء مطالب القوات السورية الديمقراطية (قسد) بالانفصال أو الحكم الذاتي أن يُسرّع من اندماج الأكراد في سوريا الجديدة. ورغم استمرار الدعم الغربي لبعض الحركات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني لأسباب أيديولوجية، إلا أن فكرة الانفصال ستتراجع لصالح فكرة البناء المشترك لسوريا موحدة. والأهم من ذلك، أن الأكراد لن يكونوا بعد الآن حاجزاً بين تركيا والعالم العربي، بل سيتقدمون في طريق الوحدة وتقاسم الثروات مع الجانبين.
لا شك أن هذه التطورات لن تُرضي إسرائيل وإيران، لكنهما لن تكونا قادرتين على الوقوف في وجه مسار التاريخ وروح الأخوّة التركية–الكردية–العربية التي تمتد لألف عام. ومن المؤكد أن لهذه التحولات انعكاسات إيجابية على السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
(الشرق القطرية)
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية