أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أعلنت الحكومة الجزائرية، الثلاثاء، سحب سفيرها لدى فرنسا، بأثر فوري، بدعوى قرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي، كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء، وفقا لما أوردته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها.
واعتبر البيان أن الحكومة الفرنسية أقدمت على "إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية.
وعليه، بحسب ما أورد البيان، فقد "قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال".
وكان بيان للديوان الملكي ذكر، في وقت سابق الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبر في رسالة وجهها للملك محمد السادس، أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".
وأكد الرئيس الفرنسي في رسالة بعثها للعاهل المغربي بمناسبة الذكرى الـ25 لتربعه على العرش "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي".
وبحسب المصدر ذاته، شدد ماكرون على أنه "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت".
وأضاف أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
من الصحراء إلى البحر.. مصر تفكك شبكة «تهريب الموت» عبر ليبيا نحو أوروبا
أعلنت السلطات المصرية عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب الشباب إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية، في واحدة من أخطر المسارات غير الشرعية وأكثرها تهديدًا لحياة المهاجرين.
ووفقًا لتحقيقات الأجهزة الأمنية، فإن المدعو منصور.م، البالغ من العمر 53 عامًا ويعمل نقاشًا، يقف وراء تنظيم وإدارة هذه العصابة التي امتهنت تسهيل الهجرة غير الشرعية مقابل تحصيل مبالغ مالية كبيرة من الراغبين في السفر، رغم إدراكهم الكامل بالمخاطر المميتة التي تواجه المهاجرين خلال الرحلة.
وبحسب التحقيقات، العصابة كانت تعتمد على الدروب الصحراوية الممتدة بين مصر وليبيا كنقطة عبور أولى، ومنها إلى السواحل الليبية، قبل الشروع في رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، في مسار لطالما صنّفته المنظمات الدولية على أنه من أكثر طرق الهجرة غير النظامية دموية.
وتأتي هذه العملية بعد أيام من إعلان السلطات الإيطالية تفكيك شبكة تهريب أخرى يتزعمها مصريون، ما يشير إلى تنامي ظاهرة الجماعات العابرة للحدود التي تستغل طموحات الشباب في حياة أفضل لتحقيق أرباح هائلة على حساب أرواحهم.
وأكدت السلطات المصرية استمرار ملاحقة هذه الشبكات، في إطار جهود أوسع لضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع دول الجوار والمنظمات الدولية المعنية.
يذكر أنه ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تحوّلت ليبيا إلى نقطة عبور مركزية في خارطة الهجرة غير النظامية، حيث يستغل المهربون حالة الفوضى الأمنية وانهيار مؤسسات الدولة لتنظيم شبكات عابرة للحدود تنقل المهاجرين من دول الجوار الإفريقي والعربي، وعلى رأسها مصر، باتجاه السواحل الليبية ثم إلى أوروبا.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، يُعدّ الطريق البري عبر الصحراء المصرية إلى الأراضي الليبية من أكثر المسارات دموية، إذ يتعرّض المهاجرون خلال رحلتهم لانتهاكات جسيمة تشمل الاستغلال، والاحتجاز القسري، والعمل القسري، والابتزاز، وأحيانًا القتل أو الفقدان في الصحراء أو البحر.
وتقوم هذه الشبكات بتهريب المهاجرين إلى مدن الساحل الليبي مثل زوارة وصبراتة، ومنها يُزج بالمئات داخل قوارب متهالكة عبر البحر المتوسط، غالبًا دون أي تجهيزات أمان، ما يؤدي إلى غرق الآلاف سنويًا.
ورغم الحملات الأمنية المكثفة وتزايد التنسيق الدولي والإقليمي للحد من هذه الظاهرة، لا تزال ليبيا تشكل نقطة انطلاق رئيسية نحو أوروبا، حيث تُسجّل منظمة الهجرة الدولية مئات الوفيات شهريًا في “الطريق الأوسط” للهجرة، وهو المصطلح الذي يُطلق على المسار البحري من ليبيا إلى إيطاليا ومالطا.
ووفقًا لتقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 70% من المهاجرين الذين يعبرون هذا الطريق يتعرضون لانتهاكات جسيمة خلال رحلتهم، في حين تُعد مصر واحدة من الدول التي تنطلق منها رحلات التهريب عبر الحدود البرية، خصوصًا عبر منطقة “السلوم” وصولًا إلى “الكفرة” الليبية، وهي من أخطر البؤر التي تنشط فيها عصابات تهريب البشر.
وبالتزامن مع تفكيك شبكات تهريب في مصر وإيطاليا خلال الأسابيع الأخيرة، يبرز حجم التشابك بين هذه الجماعات، ما يؤكد أن الظاهرة لا تقتصر على مبادرات فردية، بل تمثل أنشطة منظمة ومربحة لعصابات دولية تستغل هشاشة الحدود وغياب الرقابة في بعض المناطق.