وقفة احتجاجية أمام البرلمان إثر اغتيال هنية وحماس تعلن تشييعه في ايران ودفنه في قطر
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلنت جموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عن تنظيم « وقفة شعبية حاشدة » اليوم الأربعاء، أمام البرلمان بالرباط على الساعة السادسة مساء، وذلك احتجاجا على « الجريمة الصهيونية برعاية أمريكية باغتيال الشهيد القائد البطل اسماعيل هنية صباح اليوم بالعاصمة طهران »، حسب البيان.
يأتي ذلك في وقت أصدرت حركة التوحيد والإصلاح بيانا انتقدت فيه « الغارة الصهيونية » التي استهدفت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووصفتها بالنازية.
واعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن جثمان إسماعيل هنية سوف يشيع رسميا وشعبيا في العاصمة الإيرانية طهران، يوم غد الخميس 1 غشت، وقالت في بيان « سوف ينقل الجثمان الطاهر إلى العاصمة القطرية الدوحة عصر يوم غد الخميس.
وستقام صلاة الجنازة عليه في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة 2 غشت. وبعد ذلك سينقل جثمانه إلى مثواه الأخير ليدفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.
كلمات دلالية حماس هنية وقفة
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
كيف سيتأثر التشريع في البرلمان القادم حال تأخر طعون محكمة النقض ؟ أستاذ قانون دستوري يجيب
أجاب الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول الالتزام بوجود برلمان بحلول العاشر من يناير 2026 طبقًا للدستور، نظرًا لمرور خمس سنوات على البرلمان السابق، وماذا لو أقدمت محكمة النقض على إبطال فوز مرشحين في المهلة المحددة قانونًا لها وهي ستين يومًا؟ قائلاً:الفصل يكون فيما يخص ولاية المحاكم على النتائج؛ فإذا كانت النتائج قد أُعلنت، فلا تستطيع الإدارية العليا أن تبسط ولايتها على الفائزين، ومن ثم يترك الأمر لمحكمة النقض وفقًا للمادة 107 من الدستور المصري، وفيما عدا ذلك من إجراءات وطعون في كافة المراحل تكون ضمن ولاية الإدارية العليا.
وتابع خلال مداخلة ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":بالإضافة إلى نحو 19 دائرة انتخابية ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يثور السؤال: هل هناك مشكلة قانونية أو دستورية إذا طالَت فترة الانتخابات أو فترة الفصل في الطعون المنظورة أمام محكمة النقض؟ الإجابة القاطعة: لا توجد أي إشكالية في ذلك، إذ ينتهي المجلس بانتهاء مدته، وتصبح سلطة إصدار التشريع في يد رئيس الجمهورية في الفترة التي لم يكتمل فيها البرلمان، وله في هذه الحالة إصدار قرارات بقوة القانون، ثم تُعرَض على المجلس القادم، وقد يتأخر الأمر شهرًا أو شهرين، ثم تُعرض عليه، وله حق قبولها كقوانين أو رفضها.