حقوق الإنسان بالدريهمي يدين تعذيب معتقل في سجون الحوثي أفضى إلى الفشل الكلوي
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أدان مكتب حقوق الإنسان بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، الثلاثاء 30 يوليو/تموز 2024، إصابة المعتقل محمد سالم حسن عنيب أحد أبناء المديرية بفشل كلوي نتيجة التعذيب الذي تعرض له في معتقلات مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب).
وقال مكتب حقوق الإنسان بمديرية الدريهمي، في بيان، إنه تابع بقلق بالغ إصابة المعتقل محمد سالم حسن عنيب أحد أبناء المديرية بفشل كلوي نتيجة التعذيب الذي تعرض له في معتقلات مليشيا الحوثي.
واستنكر المكتب بشدة هذه الحادثة المأساوية التي تعرض لها المختطف داخل معتقلات مليشيا الحوثي، موضحاً أن هذا العمل الهمجي يتنافى مع كل القيم الإنسانية والأعراف الدولية، ويعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والإنسانية.
وطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بسرعة التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعتقلين الأبرياء، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف أعمال التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، داعياً إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمعتقلين السياسيين.
وشدد على أن محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
وأكد مكتب حقوق الإنسان وقوفه بجانب محمد سالم حسن عنيب وأسرته في هذه اللحظات الصعبة، معبراً عن تضامنه الكامل معهم، آملاً أن ينال حقه وينتهي هذا الظلم الذي يعانيه.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في لقاء إقليمي بالأردن لتعزيز حماية حقوق المرأة ومنع العنف
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في اللقاء الإقليمي للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان حول حقوق المرأة ومنع العنف، والذي نظمه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2025 بالعاصمة الأردنية عمّان ، تأكيداً لدور المجلس في دعم الجهود الإقليمية الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز آليات الحماية في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين المجلس ونظرائه من المؤسسات الوطنية العربية.
وناقش اللقاء على مدار يومين تطورات ملف حقوق المرأة في المنطقة العربية، والجهود الوطنية المبذولة للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى استعراض تجارب المؤسسات الوطنية في التعامل مع حالات العنف ودور الآليات الوطنية في تعزيز الحماية والتمكين. وشهدت الجلسات حوارات موسعة حول تحديات مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياقات السياسية، والفرص المتاحة لتعزيز قدرتها على ممارسة حقوقها بشكل كامل وآمن.
ومثّل المجلس في هذا الحدث الإقليمي وفد من الأمانة العامة شارك في أعمال الجلسات وطرح رؤية المجلس بشأن تطوير السياسات والبرامج الداعمة لحقوق المرأة، وتفعيل الأدوار الموكلة للمؤسسات الوطنية في مراقبة أشكال العنف والتصدي لها، ودعم الإطار القانوني الضامن لحقوق النساء والفتيات.
ويُعد هذا اللقاء خطوة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية العربية وتطوير أدوات العمل المشترك في مجال حماية حقوق المرأة، الأمر الذي يرسخ التزام المجلس بالمساهمة الفاعلة في الجهود الإقليمية لبناء بيئة أكثر عدالة وأمانًا للنساء والفتيات في المنطقة العربية.