توقيع مذكرة تفاهم جزائرية إيطالية لمد كابل بحري ناقل للكهرباء
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلنت شركة النفط الحكومية الجزائرية "سوناطراك"، الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء والغاز "سونلغاز" ومجموعة "إيني" الإيطالية للطاقة، لإطلاق دراسات جدوى لمشروع كابل بحري يربط البلد العربي بالقارة الأوروبية مرورا بإيطاليا.
جاء ذلك وفق بيانين من شركتي "سوناطراك" و"سونلغاز" نشرا على حساباتهما الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي.
وجرت مراسم التوقيع بمدينة ميلانو الايطالية، بحضور الرئيس التنفيذي لـ"سوناطراك" رشيد حشيشي، و"سونلغاز" مراد عجال، و"إيني" كلاوديو ديسكالزي، وفق ذات المصدر.
وورد في بيان الشركة الجزائرية أن "سوناطراك وسونلغاز اليوم قامتا بتوقيع بروتوكول تفاهم مع الشركة الإيطالية إيني".
وأشار البيان إلى أن الاتفاق الثلاثي يسمح "بإجراء دراسات جدوى مشتركة لمشروع ربط كهربائي بين الشبكات الكهربائية الجزائرية والإيطالية من خلال إنجاز كابل بحري، بهدف تبادل أو تزويد الكهرباء للسوق الإيطالية والأوروبية".
وذكر أن هذا المشروع "ذو البعد الاستراتيجي للغاية سيكون الأول من نوعه وسيسمح بخلق مركز طاقة يربط الجزائر بأوروبا".
وشددت "سوناطراك" على أن إبرام هذا البروتوكول "يؤكد طموحات الجزائر في تعزيز موقعها كمزود رئيسي لأوروبا في مجال الطاقة بما فيها الكهرباء".
بدورها أفادت سونلغاز في بيان بأن دراسات المشروع "تشمل إجراء تقييم فني وبيئي وقانوني واقتصادي ومالي للسوق، بهدف نهائي يتمثل في إنتاج ونقل وتسويق كهرباء منزوعة الكربون من مصادر متجددة، كما تتضمن الدراسة وضع جدول زمني مفصل المراحل المشروع من التصميم إلى التشغيل والدخول في الخدمة".
وبدأ الحديث عن المشروع عام 2022، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والذي ينطلق من ولاية الطارف على الساحل الشرقي للجزائر، ليصل جزيرة سردينيا ومنها إلى البر الإيطالي، بطاقة نقل أولية تقدر بـ 2000 ميغاواط.
ووفق بيانات رسمية لوزارة الطاقة الجزائر، تتوفر البلاد على فائض الكهرباء حاليا يقارب 7 آلاف ميغاواط، بإنتاج يومي يقارب 26 ألف ميغاواط، واستهلاك وقت الذروة يقدر بـ 19 ألف و500 ميغاواط.
وتعتزم الجزائر ضخ نحو 3 آلاف ميغاواط من الكهرباء النظيفة في الشبكة الوطنية بنهاية 2025، عند الانتهاء من تنفيذ 20 محطة شمسية كهروضوئية بولايات صحراوية، في إطار "المخطط الوطني للطاقات المتجددة" الذي يستهدف إنتاج 15 ألف ميغاواط بحلول 2030.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الجزائرية طاقة إيطاليا الجزائر طاقة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الدوحة.. رئيس مجلس الشورى ونظيره القطري يوقعان مذكرة تفاهم
عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم, وذلك بمقر المجلس في العاصمة الدوحة.
وفي مستهلّ الجلسة رحّب رئيس مجلس الشورى القطري برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم لدولة قطر الشقيقة، متمنّيًا لهم طيب الإقامة، ومشيرًا إلى أهمية تعزيز أواصر التعاون والعلاقات بين المجلسين، بما يسهم في دعم العمل البرلماني المشترك وخدمة تطلعات البلدين الشقيقين.
أخبار متعلقة انطلاق أعمال "الملتقى العلمي للأمن والسلامة" بجامعة نايف للعلوم الأمنيةطهران.. انعقاد الاجتماع الثالث للجنة السعودية الصينية الإيرانية لمتابعة اتفاق بكين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس مجلس الشورى ونظيره القطري يوقعان مذكرة تفاهم - اليوم العلاقات البرلمانيةمن جهته عبّر رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الشورى بدولة قطر على الدعوة الكريمة وما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال، مُعربًا عن تطلّعه إلى تعزيز أواصر العلاقات البرلمانية بين المجلسين، ومشيرًا إلى الدور الكبير والمهم الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية في دعم التعاون وخدمة القضايا التي تُسهم في تعزيز العمل المشترك.
وخلال جلسة المباحثات، استعرض الجانبان أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، مع التركيز على تعزيز التعاون البرلماني وتفعيل آليات التنسيق بين المجلسين بما يرسّخ التعاون، ويخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعكس الحرص على الإسهام في ترسيخ الاستقرار وتعزيز فرص التعاون المشترك، كما نوقش عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتبادلا الرؤى حيالها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس مجلس الشورى ونظيره القطري يوقعان مذكرة تفاهم - اليوم مذكرة تفاهمعقب ذلك وقع رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ورئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ومجلس الشورى في دولة قطر, إذ تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك من أجل توطيد وترسيخ علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وتشمل مجالات التعاون وسُبله ذات الصلة بالشأن البرلماني تشجيع التواصل بين اللجان والمجموعات والوفود البرلمانية لتبادل الخبرات فيما يتصل بالنشاط البرلماني والعمل التشريعي والقانوني, والتنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وتبادل الزيارات بين الجانبين، وتشجيع إقامة برامج تدريب وورش عمل برلمانية مشتركة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس مجلس الشورى ونظيره القطري يوقعان مذكرة تفاهم - اليوم جلسة المباحثاتحضر جلسة المباحثات وتوقيع مذكرة التفاهم الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري, وأعضاء المجلس عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا, ومحمد بن سعد الفراج, وحسن بن حجاب الحازمي, وعلي بن إبراهيم الغبان, واللواء بدر بن مساعد الشلهوب, وباسم بن حمدي السيد, وتقوى بنت يوسف عمر, والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر أحمد العنزي، وعدد من مسؤولي المجلس.
كما حضرها من الجانب القطري نائب رئيس مجلس الشورى حمدة بنت حسن السليطي, وأعضاء المجلس سلطان بن حسن الضابت الدوسري, ومحمد بن يوسف المانع, وخالد بن أحمد العبيدان, ويوسف بن علي الخاطر, وعبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي, وعيسى بن عرار الرميحي, وعلي بن أحمد الكعبي, والأمين العام للمجلس نايف بن محمد آل محمود.