الانتقالي يطالب "الرئاسي" بتفعيل الفريق التفاوضي وإقرار الإطار الخاص بقضية "شعب الجنوب"
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
طالبت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، الخميس، مجلس القيادة الرئاسي إلى تنفيذ الالتزامات المتفق عليها وفي طليعتها تفعيل الفريق التفاوضي المشترك، وإقرار الإطار الخاص بقضية "شعب الجنوب" في جميع مراحل العملية السياسية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته ما يسمى بـ "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي" برئاسة علي عبد الله الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس.
وذكر موقع الإنتقالي على شبكة الإنترنت، أن رئاسة الانتقالي دعت المجلس الرئاسي لسرعة إقرار الإطار الخاص بقضية "شعب الجنوب" في جميع مراحل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، كما ورد في مخرجات مشاورات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محذرة في السياق من تبعات أي "محاولات لتسويف وتأخير هذه الالتزامات".
وأضاف أن الهيئة استمعت إلى إحاطة قدمها عبر الاتصال المرئي، رئيس الهيئة السياسية المساعدة، رئيس وحدة شؤون المفاوضات لدى الانتقالي ناصر الخُبجي، حول "المستجدات السياسية التي شهدها الجنوب واليمن والمنطقة وموقف المجلس الانتقالي الجنوبي منها".
وجدد المجلس الانتقالي، موقفه الداعم لوقف الحرب وتحقيق سلام شامل ودائم، مؤكدا على ضرورة استكمال المشاورات مع جميع الأطراف الرئيسية والفاعلة لضمان تحقيق عملية سياسية شاملة وناجحة.
وأشار إلى أن موقف الانتقالي، ينطلق في موقفه الداعم لجهود السلام، من حرصه على أمن واستقرار المنطقة، وشراكته الإستراتيجية السياسية والأمنية مع دول التحالف.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بمهامها ومسؤولياتها، بما في ذلك إعادة تفعيل انعقاد اجتماعاتها، والاستمرار في تنفيذ المصفوفة المُقرة بهدف معالجة أوضاع المواطنين الاقتصادية، وتوفير الخدمات الأساسية، وتفعيل المؤسسات وتحسين أدائها ورفع مستوى الإيرادات فيها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"
ندد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بـ"المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبا السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس، وخصوصا المجازر بحق المدنيين ولاسيما في صفوف الطائفة العلوية" التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.
وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعيا كل الأطراف المعنية إلى التوقف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.
وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم الإتني أو دينهم".
وشهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام انتهاكات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضد قوات الأمن.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 1225 مدنيا.
ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصا بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".