15 % أرباحا و250 ألف فرصة عمل.. مكاسب مصر من مشروع علم الروم العملاق
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل الساحل الشمالي الغربي لمصر إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية، أعلنت الحكومة المصرية تفاصيل مشروع "علم الروم" العملاق، الذي يعد أحد أبرز مشروعات التطوير العمراني في المنطقة، باستثمارات تتجاوز 29 مليار دولار وبشراكة استراتيجية مع الجانب القطري.
المشروع لا يقتصر على البنية التحتية والمرافق السكنية، بل يمثل رؤية وطنية شاملة توفر فرص عمل ضخمة وتعزز الاقتصاد الوطني وتدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة له ببرنامج "استوديو" على قناة «اكسترا نيوز»، أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي، ليصبح منطقة استثمارية وسياحية متكاملة تعمل على مدار العام وليس موسم الصيف فقط.
وأشار إلى أن المشروع يأتي استكمالًا لجهود الدولة في مدينة العلمين الجديدة، مستفيدًا من شبكة الطرق والبنية التحتية، بما يضمن تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة تشمل مناطق سكنية، ومستشفيات، ومدارس، وجامعات، ومرافق خدمية حديثة.
مكونات الاتفاق الاستثماري مع الجانب القطريأوضح الحمصاني أن اتفاق مشروع "علم الروم" يتضمن ثلاثة مكونات رئيسية:
ثمن الأرض: بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار.
حصة عينية للحكومة المصرية: بقيمة 1.8 مليار دولار من الوحدات السكنية بالمشروع، لتبيعها وفق تقديراتها وتوقيتات الطرح المناسبة.
نسبة 15% من الأرباح: تحصل عليها الدولة بعد استرداد التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمشروع.
وأضاف أن الجانب القطري سيضخ استثمارات بقيمة 29.7 مليار دولار لتنفيذ المشروع، ما يتيح توفير نحو 250 ألف فرصة عمل ويسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني عبر دفع الضرائب والرسوم المستحقة.
تسهيل الاستثمار والرخصة الذهبيةأكد الحمصاني أن مشروع "علم الروم" يعكس سياسة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص ومنح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، والتي تمكّن المستثمر من البدء فورًا في التنفيذ دون المرور بالإجراءات التقليدية المعقدة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز جاذبية بيئة الاستثمار في مصر.
مشروع استراتيجي يعزز التنمية المستدامةيشكل مشروع "علم الروم" نموذجًا للشراكة بين مصر ودول المنطقة، ويجسد الثقة المتبادلة والتوجه نحو تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى تدعم التنمية المستدامة وتنسجم مع رؤية مصر 2030، لتصبح المنطقة محورًا سياحيًا واستثماريًا عالميًا يجذب رؤوس الأموال ويحقق النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الساحل الشمالي الغربي مشروع علم الروم الساحل الشمالی الغربی ملیار دولار علم الروم
إقرأ أيضاً:
صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة 15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية
صراحة نيوز – أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدورة الخامسة عشرة من مشروع تطوير الخدمة المدنية، بمشاركة (17) موظفاً وموظفة يمثلون عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ضمن برنامج تدريبي نوعي يهدف إلى المساهمة في تنمية القدرات القيادية والإدارية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في القطاع العام.
وقال مدير عام الصندوق سامر المفلح، إن المشروع يتوافق مع مضامين خارطة تحديث القطاع العام، وينسجم مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى بناء دولة ذات مؤسسات كفؤة وقادرة على تحسين جودة حياة المواطنين.
وأضاف، إن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من دور صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية كمظلة وطنية داعمة للجهود الوطنية في مجالات التنمية والتحديث المتعددة ومنها الاستثمار في بناء قدرات الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات القيادية في القطاع العام.
ويستهدف المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة “Inspirational Group” البريطانية، موظفي القطاع العام من أصحاب المواقع القيادية في الإدارة الوسطى، حيث تم اختيار المشاركين بعد سلسلة من التقييمات والمقابلات المعتمدة لضمان استقطاب الكفاءات الواعدة.
ويمر المشاركون في ثلاث مراحل تدريبية، تُنفذ مرحلتان منها داخل الأردن ومرحلة ثالثة تعقد في المملكة المتحدة بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، ضمن نموذج تدريبي يدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي ويشمل المهارات القيادية والتبعية، ومهارات التفاوض، وحل المشكلات، والتأثير وصناعة القرار، إلى جانب التدريب على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في القيادة وصياغة السياسات العامة وتنفيذ دراسة ميدانية تطبيقية في الأكاديمية، بما يسهم في تنمية المهارات القيادية بما فيها اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة على العمل ضمن فرق عالية الأداء، ورفع جاهزية المشاركين للتعامل مع التحديات القيادية المعاصرة.
وسجل المشروع منذ انطلاقه تنفيذ (14) دورة تدريبية، استفاد منها (337) موظفاً وموظفة من مختلف المؤسسات الحكومية، تمكن (147) مشاركاً من الوصول إلى مواقع قيادية، في مؤشر على أثر البرنامج في تطوير الكفاءات الحكومية وتعزيز مساراتها المهنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو