وفاة القاضية الأزرقي في صنعاء عقب إقصائها وتهميشها من الحوثي
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
توفيت في صنعاء القاضية رغدة عبد الرحمن الأزرقي، إحدى أبرز القاضيات اليمنيات في مجال القضاء الإداري، بعد مسيرة قضائية امتدت لسنوات واجهت خلالها الإقصاء والتهميش من قبل ميليشيا الحوثي، ضمن سياسة ممنهجة استهدفت الكفاءات النسائية في مؤسسات الدولة بمناطق سيطرة الجماعة.
والأزرقي التي شغلت سابقًا منصب رئيسة محكمة الأحداث في أمانة العاصمة، ونائبة رئيس منتدى القاضيات اليمنيات، كانت من أوائل القاضيات اللواتي أسهمن في ترسيخ القضاء الإداري باليمن في عام 2010، وفق مصادر قانونية وحقوقية.
وأثار خبر وفاتها موجة حزن واستنكار في الأوساط القانونية، حيث نعَاها برلمانيون وقضاة وناشطون، مؤكدين أنها كانت صوتًا للعدالة في وجه الفساد والتسلط. مضيفين أنها كانت مثالًا للنزاهة والشجاعة، ومثّلت نموذجًا لدور المرأة اليمنية في سلك القضاء رغم الظروف الصعبة التي واجهتها، خصوصًا بعد أن أُقصيت قسرًا من عملها ضمن سياسة "حوثنة" مؤسسات الدولة وإقصاء الكفاءات النسائية من المناصب القيادية.
وقال النائب البرلماني البارز أحمد سيف حاشد في تغريدة على منصة "إكس" إن الأزرقي "تم إقصاؤها لأنها كانت بنزاهة وشجاعة وعدالة ألف قاضٍ"، متسائلًا: "هل تحالف الموت مع أرباب الظلم والفساد والطغيان؟".
وتعد القاضية رغدة الأزرقي نموذجًا بارزًا لدور المرأة اليمنية في سلك القضاء، ومسيرتها تمثل شاهدًا على سياسة الإقصاء التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد الكفاءات النسائية والكوادر المستقلة في المؤسسات الحكومية.
كما عُرفت الأزرقي بنزاهتها واستقلالها المهني، إذ شاركت في إصدار أحكام جريئة ضد قرارات سلطة الحوثية، منها إبطال قرار إعادة ترسيم جمارك السيارات التي جُمركت مسبقًا في عدن والمهرة، وإلغاء قرار إنشاء نقابة "وكلاء الدعاوى الشرعية" التي فرضتها الجماعة ككيان موازٍ لنقابة المحامين اليمنيين.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
خلية المطرية.. استكمال محاكمة 7 متهمين بتهم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاثنين، نظر محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 713 لسنة 2025 جنايات المطرية، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المطرية"، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والانضمام لجماعة محظورة.
أمر الإحالةوكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى، خلال الفترة من عام 2013 وحتى 3 أكتوبر 2022، قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية للمواطنين، إلى جانب الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأضافت التحقيقات أن الجماعة كانت تسعى إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، من خلال استهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد، ضمن مخطط منظم لتنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما تبين أن المتهمين الثالث والرابع حصلا على تدريبات عسكرية وأمنية بغرض تنفيذ مخططات التنظيم.
كما أسندت جهات التحقيق للمتهمين جميعًا تهمة تمويل الإرهاب، إلى جانب اتهام أحد المتهمين بالمشاركة في أنشطة الجماعة الإرهابية مع إدراكه الكامل لأهدافها.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستكمال عرض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو