مركز حقوقي: العدو الاسرائيلي يمعن في التضييق على الأسرى بالسجون
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى، اليوم الجمعة، استمرار قوات العدو الإسرائيلي في اتباع سياسات ممنهجة للتضييق على الأسرى داخل السجون، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأوضح المركز، أن سلطات العدو تتبع سياسة الاكتظاظ كأداة ضغط، حيث يتم وضع ضعف عدد الأسرى الذي تستوعبه الغرف، ما يحرمهم من الحد الأدنى من الخصوصية والحياة الكريمة، حسب ما نقل موقع فلسطين اليوم.
وأضاف المركز أن إدارة السجون تتحكم في خصوصية حياة الأسرى من خلال تركيب كاميرات مراقبة داخل الغرف تنقل الصوت والصورة على مدار الساعة، ما يمثل تعديًا فاضحًا على خصوصيتهم.
وأشار إلى أن “الفورة”، وهي الفترة المخصصة لخروج الأسرى إلى ساحة السجن، قلّصت بشكل كبير لتصل إلى 15 دقيقة كل يومين، ما يعني 7 دقائق يوميًا فقط، وفي بعض الحالات يُحرم الأسرى منها تمامًا.
كما لفت إلى أن سلطات العدو تعمد إلى قطع المياه عن الغرف والأقسام لساعات طويلة، خاصة في السجون الصحراوية، وتحرم الأسرى من استخدام المياه الساخنة، رغم قسوة الظروف الجوية.
وفي تصعيد خطير، أكد المركز أن إدارة السجون بدأت بمنع الأسرى من استخدام المصاحف وقراءة القرآن الكريم في الغرف والأقسام، ما يُعد انتهاكًا لحرية العبادة.
ودعا المركز المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الممارسات القمعية وضمان كرامة الأسرى وحقوقهم الأساسية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأسرى من
إقرأ أيضاً:
“رئيس هيئة الأسرى”: تمرير القانون الصهيوني ضد الأسرى سيحوّل السجون إلى “ساحات قتل مفتوح”
الثورة نت/
طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لإقرار قانون يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى داخل سجون العدو الاسرائيلي.
وقال أبو الحمص، لوكالة “شهاب” الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن لجنة الأمن القومي في الكنيست صادقت صباح أمس على مشروع القانون، الذي تستهدف من خلاله “إسرائيل” من تتهمهم بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين.
وأوضح أنه جرى إعداد ملف كامل لطرحه على التصويت بالقراءة الأولى خلال الأيام المقبلة، في خطوة تمهد لشرعنة الإعدام داخل السجون، مشيرا إلى أن الكيان يسعى لتسويق هذا القانون عبر الادعاء بأنه سيُطبّق على من تعتبرهم إسرائيل مشاركين في أحداث السابع من أكتوبر2023،.
واعتبر أن ذلك محاولة مكشوفة لصناعة مبررات تُسهّل تمرير القانون أمام العالم.
وأعرب عن قلق بالغ على حياة جميع الأسرى والأسيرات، مؤكدًا أن تمرير القانون سيحوّل السجون إلى “ساحات قتل مفتوح”، ويفتح المجال أمام مزيد من التطرف والعنصرية لتنفيذ إعدامات بصورة انتقامية.
ودعا أبو الحمص، الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الحقوقية والدولية، إضافة إلى أحرار العالم، “للانتفاض أمام هذه الخطوة التي تشكّل تهديدًا وجوديًا لأسرانا و مناضلينا”، مشددًا على أن “إقرار القانون بالقراءات الثلاث سيجعل الموت سياسة رسمية تنفّذها حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش”.
وقال “إن سياسة الإعدام تُمارس فعليًا داخل السجون”، مشيرًا إلى توثيق استشهاد 81 أسيرًا خلال العامين الماضيين، إلى جانب قناعته بوجود عشرات وربما مئات الأسرى الذين أُعدموا بعد اعتقالهم وما زالت “إسرائيل” تخفي مصيرهم.
ولفت إلى وجود أدلة على سرقة جلود وأعضاء الشهداء وفق ما أثبتته جثامين الشهداء التي يجري تسليمها مؤخرًا في غزة.
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية