363 مليون دولار إيرادات «سبيس 42» بنهاية الربع الثالث
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة سبيس 42، عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مسجلة إيرادات بلغت 363 مليون دولار.
وسجلت «خدمات الفضاء»، وهي أكبر وحدات الأعمال في الشركة، نمواً بنسبة 11% في إيرادات الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، مدعومةً بعقدٍ حكومي جديد بقيمة 700 مليون دولار ويمتد لـ 15 سنة، ودخل حيّز التنفيذ في الأول من يوليو عقب الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي «الثريا-4»، إلى جانب تحقيق نمو مزدوج الرقم في إيرادات الحلول المدراة.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم مع إطلاق تطبيقات جديدة في مجالي الأمن الوطني والقطاع التجاري، فيما حافظت الشركة على هوامش ربح قوية بفضل التحسين التشغيلي المستمر.
واختتمت «سبيس 42» الأشهر التسعة الماضية بسيولة نقدية وودائع قصيرة الأجل بلغت 755 مليون دولار، وإيرادات مستقبلية متعاقدٍ عليها بقيمة 6.7 مليار دولار، إلى جانب حصولها على تسهيلات تمويلية جديدة بقيمة 696 مليون دولار مدعومة من وكالات ائتمان الصادرات لتمويل برنامج تطوير القمرين الصناعيين «الياه-4» و«الياه-5».
وفي أكتوبر، تلقّت الشركة دفعة مقدّمة إضافية بقيمة 300 مليون دولار من حكومة دولة الإمارات ضمن العقد الحكومي البالغ 5.1 مليار دولار والممتد لسبعة عشر عاماً، ما عزّز مرونتها المالية وقدرتها على تنفيذ استراتيجيتها الطموحة.
وقال كريم الصبّاغ، العضو المنتدب لشركة «سبيس 42»، إن الشركة نجحت منذ تأسيسها العام الماضي في إرساء دعائم نمو مستدام، من خلال تعزيز قدراتها ذات الاستخدام المزدوج، وإعادة هيكلة قاعدة التكاليف، وتطوير وحدة «الحلول الذكية» لتصبح منصّةً متكاملةً ترتكز على رصد الأرض والتحليلات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أنه تم العمل في الوقت ذاته على إنهاء المشاريع غير المنسجمة مع توجه الشركة الإستراتيجي الجديد، ما مكنها من توجيه الموارد نحو مجالات تحقق قيمة أكبر على المدى الطويل.
وأكد أن أداء الربع الثالث يجسد ثمرة هذا التحوّل، حيث تم تحقيق نمواً متواصلاً في الإيرادات عبر جميع أنشطة الشركة، إلى جانب تقدّمٍ ملموسٍ في مبادراتٍ استراتيجيةٍ محورية، أبرزها إطلاق مشروع «إكواتيس» للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية، الذي يمتلك مقوّمات من شأنها أن تعيد رسم ملامح مسار نمو «سبيس 42» في السنوات المقبلة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ملیون دولار سبیس 42
إقرأ أيضاً:
معارض الغذاء تقود التحول التكنولوجي بعوائد 176 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه صناعة المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية إلى لعب دور متزايد في دعم جهود تقليل الفاقد والهدر الغذائي، من خلال شراكات مع منظمات دولية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
قال هاني خفاجي، أحد المسؤولين بقطاع تنظيم المعارض، إن الفاقد الغذائي لا يقتصر على سلوكيات المستهلك، كما هو شائع، بل يحدث بشكل أكبر خلال مراحل التخزين والتصنيع والنقل، وهو ما يستدعي تطوير آليات متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، الذي افتتحه اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح أن التعامل مع هذه القضية يتطلب تكاملًا بين مختلف أطراف القطاع، من مصنعين ومستثمرين وصناع قرار، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن المعارض المتخصصة لم تعد مجرد ساحة لعرض المنتجات أو إبرام صفقات، بل تحولت إلى منصة متكاملة لدعم الاستثمار في القطاع.
وأضاف أن هذه الفعاليات تتيح فرصًا لربط المستثمرين المحليين والدوليين بالشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية ومؤتمرات متخصصة تناقش أبرز التحديات والفرص.
وأكد أن هذه المنصات تسهم في تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار خفاجي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يحقق معدلات نمو قوية، حيث تسجل الصادرات زيادات سنوية تتجاوز 20%، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمار.
وأضاف أن المعارض المتخصصة تشهد مشاركة أكثر من 400 شركة، مع توقعات باستقبال ما يزيد على 15000 زائر، بينهم نحو 2000 زائر دولي، إلى جانب وفود أفريقية تضم نحو 500 مشارك.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أهمية المعارض كمنصة رئيسية لدعم الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الغذائي.
وقال مصطفى خليل، مسؤول بقطاع المعارض، إن نحو 13% من الغذاء يتعرض للهدر، ما يتطلب التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والتغليف، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتقليل الفاقد.
وأوضح أن التعاون مع المنظمات الدولية يتيح الربط بين صناع السياسات والقطاع الخاص، بما يساعد على تحويل التوصيات إلى تطبيقات عملية، ليس فقط في السوق المصري ولكن على مستوى القارة الأفريقية.
وقال تشير تقديرات إلى أن صناعة المعارض تسهم بنحو 176 مليون دولار في الاقتصاد المصري، من خلال الأنشطة المرتبطة بها، والتي تشمل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص التشغيل المرتبطة بتنظيم الفعاليات.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الحميد مسئول بقطاع المعارض إن السوق المصري شهد تطور ملحوظ في قطاع المعارض خلال السنوات الأخيرة، مدعوم بتحسن البنية التحتية، ما عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي يخدم القارة الأفريقية.
وأضاف أن مصر أصبحت منصة رئيسية لاستضافة الفعاليات المتخصصة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية، والطاقة، والزراعة، وهو ما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
تتجه استراتيجية التوسع في قطاع المعارض إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي (Hub) لخدمة الأسواق الأفريقية، سواء من خلال استضافة الفعاليات أو نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.
وأوضح عبد الحميد أن المعارض المتخصصة تستهدف جذب نحو 16000 زائر، بنسبة مشاركة أجنبية تصل إلى 20%، مقابل 80% من السوق المحلي، مع مشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال التصنيع الغذائي.
وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين، إلى جانب توفير منصات رقمية لتسهيل التواصل قبل انعقاد المعارض، بما يعزز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.
كما تلعب التكنولوجيا دور متزايد في تطوير قطاع المعارض، سواء من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الفعاليات، أو دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، خاصة في ظل متطلبات التصدير للأسواق الأوروبية.