تفاقم الهجرة العكسية للمستوطنين يثير قلق الاحتلال.. إجراءات لكبحها

تصاعدت منذ مطلع العام الجاري، مؤشرات حدة الهجرة العكسية لدى الاحتلال، في ظل الإبادة المرتكبة في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية، وتزايد الانقسامات بمجتمع الاحتلال، وهو ما سيلحق المزيد من الخسائر باقتصاد الاحتلال.

وعرضت مطلع العام الجاري، معطيات وصفت بأنها مقلقة في لجنة الشباب في الكنيست، تناولت مؤشرات هجرة الشباب والعائلات الشابة خلال عام 2024.

وتظهر هذه المعطيات أن هناك موجة هجرة عكسية ملحوظة، إذ يغادرها عدد من المستوطنين يفوق عدد الوافدين الجدد إليها.

ففي عام 2024، غادر نحو 83 ألف مستوطن فلسطين المحتلة، في حين وفد فقط نحو 24 ألف شخص، ما يعني رصيد هجرة سلبيا يقارب 60 ألف شخص أي أكثر من ضعف المعدل المسجل في عام 2023.

كما تبين بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية انخفاضا بنسبة نحو 42 بالمئة في معدلات الهجرة إلى الاحتلال خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما يعكس استمرار التراجع في جاذبية دولة الاحتلال كوجهة استقرار وهجرة.

ووفقا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن نحو 81 بالمئة من المغادرين تقل أعمارهم عن 49 عاما، وتشكل الفئة العمرية ما بين 25 و44 عاما النسبة الأكبر بين المهاجرين، إذ تضم في معظمها العائلات الشابة التي تغادر الاحتلال بمعدلات هي الأعلى.

وتعد هذه الفئة من القوى المنتجة التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد والمجتمع والأمن لدى الاحتلال، ما يجعل استمرار هجرتها تحديا بنيويا ذا أبعاد اقتصادية واستراتيجية عميقة.

وتعود هذه الظاهرة، كما ورد في اجتماع لجنة الشباب في الكنيست، إلى شعور متزايد بانعدام الأمن في أعقاب الإبادة في غزة، وإلى اعتبارات اقتصادية في مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى عوامل اقتصادية وسياسية أخرى ساهمت في تعزيز رغبة شرائح من المستوطنين في الهجرة أو البحث عن بدائل للعيش خارج فلسطين المحتلة بحسب "عرب48".

وفي مقابلة مع صحيفة معاريف بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر الماضي، أعقبت نشر دائرة الإحصاء المركزية لمعطياتها حول تزايد معدلات الهجرة من إسرائيل، قال البروفيسور سيرجيو ديلا-فرغولا، الخبير في قضايا الديموغرافيا: "هذه هي المرة الرابعة خلال المئة عام الماضية التي تسجَل فيها في إسرائيل هجرة سلبية"، مشيرا إلى أن بيانات دائرة الإحصاء المركزية تظهر أن نحو 79 ألف شخص هاجروا من خلال العام الأخير.

وفي ظل المعطيات وتزايد قلق المؤسسة الإسرائيلية من استمرار اتساع موجة الهجرة السلبية، ومع تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع التقنيات المتقدمة الذي يعد أحد محركات النمو الاقتصادي الأساسية في إسرائيل خلال العقدين الأخيرين إلى جانب تجميد عمليات التوظيف في هذا القطاع، ونقل عدد من الشركات نشاطها إلى خارج البلاد كما أشار تقرير هيئة الابتكار لعام 2025، بادرت وزارة مالية الاحتلال في الأسابيع الأخيرة إلى طرح سلسلة من المخططات والبرامج الاقتصادية للتعامل مع هذا الوضع.

وفي هذا السياق، عرضت الوزارة في مؤتمر صحافي الخطوط العريضة لإصلاح ضريبي يهدف إلى خفض الضرائب على صناديق الاستثمار العاملة في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلية "الهاي تك".

ويتضمن هذا الإصلاح، كما أوردت صحيفة غلوبس الاقتصادية، تخفيضا ضريبيا كبيرا لمديري صناديق رأس المال المخاطر والاستثمار الخاص وصناديق التحوط الإسرائيلية، في إطار تشجيع زيادة حجم الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وتشمل التسهيلات الضريبية الجديدة أيضا العاملين في قطاع الهاي-تك المقيمين في الخارج والراغبين في العودة إلى الاحتلال. فبموجب التعديل الجديد، سيتم تقليص فترة الالتزام بدفع الضريبة على خيارات الأسهم.

المصدر: عربي21