الغذاء العالمي: تضاعف الحرمان من الغذاء في مناطق سيطرة الحوثيين
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كشف تقرير أممي أن الأسر اليمنية تعاني من نقص كبير في استهلاك الغذاء في ظل التدهور المستمر للوضع المعيشي في البلد الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم.
وقال تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي، الأربعاء، إن حصة الأسر التي تعاني من نقص استهلاك الغذاء وصلت في شهر يونيو الماضي إلى 60 في المائة على مستوى البلاد، لافتاً إلى أن مناطق سيطرة الحوثيين شهدت تدهورًا سنويًا أكثر حدة حيث تضاعف الحرمان الشديد من الغذاء (سوء استهلاك الغذاء) من 17 في المائة في يونيو 2023 إلى 36 في المائة في يونيو 2024.
وحول تدهور العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية أوضح التقرير أن قيمة الريال اليمني انخفضت بنسبة 25% مقابل الدولار الأميركي على أساس سنوي، ليبلغ أدنى مستوى على الإطلاق عند 1819 ريالا يمنيا مقابل الدولار الأميركي بحلول نهاية يونيو/حزيران 2024. ويعزى هذا بشكل رئيسي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي ونقص الإيرادات بسبب توقف صادرات النفط الخام.
وعلى الرغم من التأكيد أن الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين تواجه نقصا حادا في الغداء، إلا أن التقرير الأممي أكد أن موانئ البحر الأحمر -الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية- شهدت ارتفاعًا سنويًا بنسبة 25 في المائة في واردات المواد الغذائية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024؛ مقارنة بالموانئ الجنوبية "عدن والمكلا" التي شهدت انخفاضًا سنويًا بنسبة 15 في المائة.
وأوضح التقرير أن المواد الغذائية الأساسية كانت متوافرة في جميع أنحاء الأسواق اليمنية في يونيو 2024، إلا أن قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء ظلت محدودة بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للأسر.
مراقبون وعاملون في الجانب الإغاثي في صنعاء أعادوا أسباب التدهور في حصة استهلاك الأسر اليمنية من الغذاء إلى القيود المفروضة من قبل المليشيا الحوثية على التجار والذي ساهم بشكل كبير رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية، موضحين أن الجبايات والإتاوات التي تفرض منذ وصول المواد الغذائية لموانئ سيطرة الحوثيين دفعت التجار لتعويض خسائرهم من خلال رفع أسعار المواد. ناهيك عن استمرار منع الحوثيين صرف المرتبات من إيرادات الموانئ والضرائب والجمارك وغيرها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المواد الغذائیة سیطرة الحوثیین مناطق سیطرة فی المائة من الغذاء
إقرأ أيضاً:
الفقر والحرمان يفاقمان المعاناة في اليمن خلال سنوات الحرب
حيروت – القدس العربي
يمثل الفقر أبًا شرعيًا لأشكال متعددة من الحرمان الذي تعاني منه الأسرة، ويمثل الأطفال أكثر الفئات تضررا من الحرمان. كما يشكل الصراع عاملا خطيرا في تكريس المعاناة الناجمة عن الفقر، وخاصة لدى الأطفال، الذين يجعلهم الصراع عرضة بشكل غير متناسب لأشكال من الحرمان؛ «مما يكون له آثار طويلة الأمد على نموهم، واستمرار دورات الفقر».
كما يمثل سوء التغذية أحد أخطر النتائج المترتبة عن الفقر؛ ولهذا يخلق سوء التغذية واقعًا مرعبًا لدى الأسرة، بمن فيهم الأمهات والأطفال، وهو ما نبهت له منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» الأسبوع قبل الماضي.
يعاني أطفال اليمن فقرًا نتيجة تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلد على مدى العقد الماضي جراء الصراع الدموي؛ فارتفع الفقر النقدي من 35 في المئة في 2006/2005 إلى 80 في المئة بحلول العام 2022 «ما ترك أكثر من ثلثي السكان في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، وعلى الرغم من هذه الأرقام المزعجة، فإن الفقر النقدي وحده لا يعكس النطاق الكامل للحرمان، حيث يواجه العديد من الأطفال والأسر تحديات متزامنة في مجالات هامة، مثل: التغذية والصحة والتعليم والحماية».
نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، مؤخرا، تقريرا أعدته بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي في اليمن، بعنوان «تحليل الفقر متعدد الأبعاد لدى الأسرة وأبعاد الحرمان المتداخلة لدى الأطفال في اليمن 2024- باستخدام نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات في اليمن 2022-2023».
يمثل هذا التقرير- كما تقول «يونيسيف»، أول دراسة وطنية لليمن من نوعها وواحدة من الدراسات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحليل كل من فقر الأسرة والحرمان لدى الأطفال. يعتمد التحليل الذي أُعد من قبل خبرات وطنيين في الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي في اليمن بدعم نشط من اليونيسيف، على أحدث بيانات مسح مجموعة مؤشرات متعددة.
وحسب التقرير؛ «لا يقتصر الفقر في اليمن على الافتقار إلى الموارد المالية، بل يشمل الحرمان في أبعاد متعددة، مثل: التغذية والصحة والتعليم والحماية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وتؤدي أشكال الحرمان هذه إلى تقويض قدرة الأطفال على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل: الرعاية الصحية والتعليم والحماية من الأذى، وبالتالي فإن معالجة فقر الأطفال في اليمن تتطلب نهجاً شاملًا يتجاوز التدابير النقدية للنظر في الأبعاد المتداخلة للحرمان، التي تؤثر على كل من الأسر والأطفال».
اعتمد التحليل في التقرير على قائمة الأبعاد التي تقيس فقر الأطفال المتعدد الأبعاد في اليمن في الفئة العمرية من صفر إلى أربع سنوات، ومن سن 5 إلى 17 سنة، وتعاملت في الفئة الأولى مع الأبعاد التالية: الصحة، التغذية، حماية الطفل، المياه، الصرف الصحي، السكن. وتعاملت مع الفئة الثانية مع الأبعاد التالية: التعليم، حماية الطفل، المياه، الصرف الصحي، السكن.
الفقر الأسري
على صعيد الفقر الأسري؛ قال التقرير إن نصف الأسر اليمنية تعاني من الفقر المتعدد الأبعاد؛ وتعيش الأغلبية في المناطق الريفية.
ويوضح: تعتبر الأسرة فقيرة من منظور متعدد الأبعاد في اليمن، إذا كانت تعاني من حرمان متزامن، في ثلث الأبعاد على الأقل. وبناءً على هذه العتبة، يرى التقرير أن نصف الأسر في اليمن تعتبر فقيرة من منظور متعدد الأبعاد، بمتوسط مستوى حرمان يبلغ 50.3 في المئة، الأمر الذي ينتج عنه مؤشر فقر متعدد الأبعاد يبلغ 0.25.
وقال: تكشف البيانات عن تباين كبير بين المناطق الريفية والحضرية، تعاني الأسر الريفية من مؤشر فقر متعدد الأبعاد أعلى بكثير يبلغ 0.32 مقارنة بـ 0.10 في المناطق الحضرية. وتعزى هذه الفجوة إلى حد كبير إلى الاختلافات في معدل انتشار الفقر، حيث تعاني 63.3 في المئة من الأسر الريفية من فقر متعدد الأبعاد، مقارنة بـ 21.4 في المئة في المناطق الحضرية، وعلى الرغم من أن شدة الحرمان بين الأسر الفقيرة متشابهة نسبياً، إلا أن معدل الفقر الأعلى بشكل ملحوظ في المناطق الريفية يؤكد على حالة ضعفها المرتفعة.
وعلى صعيد بُعدي السكن والتغذية، يقول التقرير: يساهم الحرمان في هذين البُعدين بشكل كبير في الفقر الأسري. ويضيف: يمثل كلٌ من بُعدي: السكن والتغذية مـا يقرب من 28 في المئة من مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد، في حين تساهم الأبعاد المتبقية مجتمعة بنحو 14في المئة لكل منها، وتختلف الأبعاد المسببة للفقر أيضا، حسب منطقة الإقامة، ففي المناطق الريفية، يعد بُعـد السكن هو المساهم الأكبر 29.2 في المئة، يليه بعد التغذية26.2 في المئة، ثم الوصول إلى الخدمات الأساسية 18.9 في المئة، بينما في المناطق الحضرية، يعد بُعد التغذية هو المساهم الرئيسي 33.2 في المئة، يليه السكن26.7 في المئة، ثم التعليم 16.4 في المئة.
ويؤكد التقرير أن أعلى مستويات الحرمان تنبع من بُعدي: السكن والتغذية. ويفتقر حوالي 70 في المئة من الأسر إلى وسائل النقل أو سبل العيش الموثوقة، ويواجه 57.6 في المئة انعدام الأمن الغذائي، ويعتمد 53.8 في المئة على الوقود الصلب في الطهي، وتساهم أوجه الحرمان الأخرى المتعلقة بالسكن بشكل كبير، حيث يفتقـر 44.9 في المئة إلى أصول المعلومات، ويعيش 41 في المئة في ظروف سكنية مكتظة.
التعليم
ويضيف: تكشف المؤشرات المتعلقة بالتعليم أن 47.3 في المئة مـن الأسر لديها أطفال تراوح أعمارهم بين 6 و 12 عاماً لا يذهبون إلى المدرسة، وأن 36.2 في المئة من الأسـر لا يوجد من بين البالغين فيها من أكملوا السنوات الست الأولى من تعليمهم، وتشير أوجه الحرمان المرتبط بالصحة إلى أن حوالي 25 في المئة من الأسر تفتقر إلى الرعاية الكافية في مرحلة ما قبل الولادة أو تطعيم الرضع، وأن 15.4 في المئة لديها حالات ولادة بدون إشراف متخصصين مهرة، وأن 16.6في المئة تعاني من حالة واحدة على الأقل من حالات الولادة المبكرة.
على صعيد المحافظات؛ تسجل محافظتا ريمة والجوف أعلى معدلات الفقر المتعدد الأبعاد بين الأسر، بمعدلات 91.3 في المئة و84.6 فـي المئة على التوالي. وفي المقابل، لوحظ أدنى معدلات الفقر في حضرموت 12.5 في المئة، وعدن 13.8 في المئة، وأمانة العاصمة 14.3 في المئة، والمهرة 15.2 في المئة. وفي المحافظات المتبقية، تتراوح معدلات الفقر الأسري المتعدد الأبعاد بين 36.1 في المئة و78.4 في المئة. ووفقًا للتقرير يعكس مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد نمطاً مماثلًا، حيث سجلت ريمة أعلى معدل للمؤشر عند 0.55، تليها حجة 0.44، والجوف 0.43، بينما سجلت: حضرموت وعدن وأمانة العاصمة والمهرة أدنى مستويات مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد عند 0.06.
شدة الفقر
تعاني الأسر الريفية من معدل فقر أعلى مقارنة بالأسر الحضرية. ويرجع هذا في المقام الأول إلى التباين في معدل انتشار الفقر وليس شدة الفقر. وبناءً على التحليل، تم تحديد عدد من الخصائص بين الأسر الفقيرة من منظور متعدد الأبعاد. ومن تلك الخصائص حسب التقرير: تختلف العوامل الرئيسة المساهمة في فقر الأسرة حسب منطقة الإقامة، ففي حين أن السكن 29.2 في المئة، والتغذية 26.2 في المئة هما المسببان الرئيسيان للفقر في المناطق الريفية، فإن الفقر في المناطق الحضرية مدفوع في المقام الأول بالتغذية 33.2 في المئة، يليه السكن 26.7 في المئة.
كما أوضح التقرير أن الفقـر المتعـدد الأبعاد أقل في الأسر التي تعولها نساء. وتظهر الأسر التي يعولها رجال معدلات فقر أعلى قليلا 50.9 في المئة مقابل 40 في المئة. وتواجه الأسر التي يعولها رجال حرمانا أكبر في المؤشرات المتعلقة بالصحة، في حين تواجه الأسر التي تعولها نساء حرماناً أكبر في بُعدي: السكن والخدمات الأساسية.
ويشير إلى أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي لرب الأسرة، كلما انخفض مستوى الفقر المتعدد الأبعاد بين الأسر. ويبلغ مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد للأسر التي لديها رب أسرة متعلما 0.23، مقارنة بـ 0.29 للأسر التي ليس لديها رب أسرة متعلما. وتُظهر نسبة الفقراء أن 58.5 في المئة من الأسر التي ليس لديها رب أسرة متعلما تعاني من الفقر المتعدد الأبعاد، مقارنة بـ 46.3 في المئة من الأسر التي أكمل فيها رب الأسرة السنوات الست الأولى من التعليم على الأقل.
الأسر الأصغر
كما تشهد الأسر الأكبر حجماً، وتلك الواقعة ضمن الخُمس الأشد فقراً أعلى قيم مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد. ويبلغ مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد للأسر الأكبر من المتوسط 0.32، وتبلغ نسبة الفقراء 62 في المئة، مقارنة بالأسر الأصغر من المتوسط، والتي يبلغ مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد لديها 0.19، وتبلغ نسبة الفقراء 40.6 في المئة.
ويزداد التفاوت وضوحاً من خلال أخماس الثروة، حيث تعاني أكثر من 93 في المئة من الأسر التي تقع في الخُمس الأشد فقراً من فقر متعدد الأبعاد، بمؤشر فقر متعدد الأبعاد يبلغ 0.53، في حين تعاني 8.8 في المئة فقط من الأسر التي تقع في الخُمس الأكثر ثراءً من فقر متعدد الأبعاد، مسجلة مؤشر فقر متعدد الأبعاد منخفضاً للغاية يبلغ 0.03.
فقر الأطفال
فيما يتعلق بفقر الأطفال متعدد الأبعاد يورد التقرير عددًا من النتائج، التي خلص إليها باستخدام تحليل أوجه الحرمان المتداخلة المتعددة. ومن أبرز هذه النتائج: يعاني ما يقرب من 90 في المئة من الأطفال في اليمن من الحرمان في بُعد واحد على الأقل، في حين يعاني 68.6 في المئة من الحرمان في بُعدين أو أكثر، وبالتالي يعتبرون محرومين من منظور متعدد الأبعاد وفقاً للعتبة الوطنية، إلا أنه ومع زيادة عدد أوجه الحرمان المتداخلة، تنخفض نسبة الأطفال المتضررين بشكل كبير، حيث يعاني 22.2 من الحرمان في أربعة أبعاد أو أكثر، ويعاني 2.0 فقـط من الحرمان في الأبعاد الستة في وقت واحد.
ويؤكد التقرير أن أكثر من نصف أطفال اليمن يعاني من الفقر المتعدد الأبعاد، وفقا للتعريف الوطني، حيث يُعرَّف فقر الأطفال المتعدد الأبعاد، في اليمن: بأنه المعاناة المتزامنة من وجهين من أوجه الحرمان على الأقل. ويمثل هذا، على المستوى الوطني 68.6 في المئة من السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وتبلغ شدة أوجه الحرمان تلك 57.5 في المئة، ما يؤدي إلى أن تصل نسبة الحرمان المعدلة إلى 0.395.
ويبين التقرير أن فقر الأطفال أقل في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية، وعليه فإن أقل من 36 في المئة من الأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية يعانون من الحرمان، مقارنة بنسبة 81.2 في المئة في المناطق الريفية، ويختلف متوسط الشدة أيضاً بين المنطقتين، وإن كان بدرجة أقل. ففي المناطق الحضرية تبلغ شدة الحرمان 47.1 في المئة، بينما تبلغ في المناطق الريفية 59.3 في المئة. وتكشـف هذه النتائج عن تفاوتات كبيرة، حيث يتحمل أطفال المناطق الريفية عبئاً أعلى بشكل غير متناسب من الحرمان.
ويوضح التقرير الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية في أوجه الحرمان التي يعاني منها الأطفال في اليمن. ففي المناطق الحضرية، لا يعاني 28.6 في المئة من الأطفال من أي وجه من أوجه الحرمان، بينما يعاني 35.5 منهم من وجه واحد فقط مـن أوجه الحرمان. ومن ناحية أخرى، فإن أطفال المناطق الريفية أكثر عرضة للحرمان، حيث إن3.1 فقط منهم لا يعانون من أي وجه من أوجه الحرمان، ويواجه معظمهم أشكالا متعددة من الحرمان في وقت واحد.
ويتضح التناقض بشكل صارخ في مستويات الحرمان العليا، حيث يواجه 8.9 في المئة من أطفال المناطق الريفية خمسة أبعاد من الحرمان ويواجه 2.7 في المئة منهم الحرمان في جميع الأبعاد الستة، مقارنة بنحو 1.1 في المئة و0.2 في المئة فقط في المناطق الحضرية على التوالي، وهذا يؤكد أن أطفال المناطق الريفية يواجهون حرماناً متعدد الأبعاد أكثر شدة وتعقيداً.
معدلات الحرمان
وقال: إن التفاوت في المعاناة من الحرمان يبدو واضحاً بشكل خاص على مستوى المحافظات. إذ تظهر محافظات، مثل: ريمة والجوف وحجة أعلى معدلات الحرمان، حيث سجلت ريمة نسبة مذهلة من الحرمان بلغت 98.2، وعلى النقيض من ذلك، سجلت أمانة العاصمة وعدن أدنى مستويات الحرمان، حيث بلغت نسبة الحرمان 31.2 في المئة أو أقل.
وأشار إلى ارتباط الثروة سلباً بالفقر المتعدد الأبعاد، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين يعانون من الحرمان في الأسر الأشد فقراً 96.7 في المئة، على النقيض من 24.4 في المئة فقط في الأسر الأكثر ثراءً.
كما تؤثر خصائص الأسرة بشكل أكبر على فقر الأطفال، حيث ترتفع مستويات الحرمان بين الأطفال في الأسر التي يعولها أفراد أقل تعليماً 77.8 في المئة مقارنة بـ 65 في المئة لأولئك الذين حصلوا على تعليم ابتدائي أو أعلى. كما تكون معدلات الحرمان في الأسر التي يعولها ذكور أعلى قليلا من تلك التي تعولها إناث، وتظهر الأسر الأكبر حجم معدلات حرمان أعلى قليلا مقارنة بالأسر الأصغر حجما.
وأضاف: ينتج الفقر المتعدد الأبعاد بين الأطفال دون سن الخامسة عن أوجه الحرمان ذات الصلة بالسكن والتغذية. ومن بين الأطفال دون سن الخامسة، يعاني 81.1 في المئة من الحرمان في بُعد السكن و78.4 في المئة من الحرمان في بُعد التغذية، كما يُظهر الحرمان في بُعد حماية الطفل معدلًا مرتفعاً يبلغ 70.3 في المئة. وبالمقارنة، فإن أوجه الحرمان أقل إلى حد ما في بُعد الصحة 54.8 في المئة والصرف الصحي 43.8 في المئة والمياه 29.4 في المئة.
بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما، فإن الفقر متعدد الأبعاد ينتج في المقام الأول عن الحرمان المرتبط بالسكن، حيث يعاني ما يقرب من 80 في المئة منهم من الحرمان في بُعد السكن، وتعد أوجه الحرمان في الأبعاد الأخرى أقل بكثير، حيث يعاني 43.5 في المئة من الحرمان في بُعد الصرف الصحي، وحوالي 29 في المئة يعانون من الحرمان في كل من بُعدي: التعليم والمياه، ويسجل بُعد حماية الطفل أدنى معدل حرمان بنسبة 16 في المئة.
وأوصى التقرير بتقليص فجوة الأمن الغذائي من خلال دعم الاكتفاء الزراعي وتعزيز سبل العيش الريفية والأنشطة الزراعية، وتحسين الحالة الغذائية والحد من التقزم والهزال لدى الأطفال، وتحسين الحالة الصحية للأطفال والأمهات، وتحسين البيئة التعليمية العامة، وضمان توفير الحماية للأطفال كافة، وتحسين ظروف معيشة الأسرة وإطلاق برنامج السكن بأسعار معقولة؛ وإنشاء بيانات وأدلة محدثة وصياغة السياسات على المستوى الوطني للتخفيف من حدة الفقر.
سوء التغذية
كما صدر مؤخرًا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، تقرير بعنوان «نقص التغذية أحد أكثر التحديات الصحية العامة إلحاحًا واستمرارا في اليمن».
وقالت «يونيسيف»، إن نقص التغذية لا يزال أحد أكثر التحديات الصحية العامة إلحاحًا واستمرارا في اليمن، معلنة في الوقت ذاته عن إطلاق برنامج يهدف للحد من معدلات نقص التغذية المقلقة بتمويل ألماني.
وأعلنت المنظمة، مكتب اليمن، في بيان صحافي، عن إطلاق برنامج «الإجراءات المعجلة نحو الوقاية من نقص التغذية» في اليمن، وذلك بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بتمويل من الحكومة الألمانية.
وأكدَّ البيان، أن البرنامج يهدف إلى الحد من المعدلات المقلقة لنقص التغذية، بين النساء والفتيات والفتيان من خلال نهج متكامل ومتعدد القطاعات يركز على الوقاية، ويستهدف 32 مديرية ذات أولوية في 12 محافظة يمنية.
وتشمل المكونات الرئيسية للبرنامج تعزيز المنصات المجتمعية لتقديم خدمات التغذية الأساسية، والترويج لممارسات التغذية المثلى للرضع وصغار الأطفال، وتحسين التنسيق بين القطاعات مثل الصحة، والمياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، والتعليم، وزيادة الوصول إلى مكملات المغذيات الدقيقة والخدمات الصحية الوقائية، بالإضافة إلى دعم بناء القدرات الوطنية والمحلية لتحقيق أثر مستدام، حسب البيان.
وقال ممثل اليونيسيف في اليمن بيتر هوكينز، «إن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة في جهودنا المشتركة ليس فقط لعلاج نقص التغذية، ولكن وهو الأهم للوقاية منه في اليمن».
وأضاف: «من خلال العمل مع الحكومة اليمنية والمجتمع المدني والجهات المانحة الدولية، نهدف إلى بناء أنظمة قادرة على الصمود وتمكين المجتمعات من ضمان مستقبل أكثر صحة للأطفال والأمهات».
ولفت البيان، إلى أن نقص التغذية لا يزال أحد أكثر التحديات الصحية العامة إلحاحًا واستمرارا في اليمن، وقد تفاقم بسبب سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي والوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية.
وتشير تقديرات اليونيسيف إلى أن ما يقارب 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة، و1.5 مليون امرأة حامل ومرضع، يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن، ما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالأمراض، والتأخر في النمو والوفاة.
كما تشير تقديرات المنظمة الأممية إلى أن ما يقرب من 50 في المئة (حوالي 2.6 مليون) من الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة يعانون من التقزم، وهو شكل لا رجعة فيه من سوء التغذية يؤثر على النمو المعرفي، والتحصيل الدراسي، والإنتاجية في مرحلة البلوغ، والتنمية الاقتصادية في اليمن، حسب البيان.
ودعت اليونيسيف «جميع الشركاء والمعنيين إلى دعم الاستثمار في الوقاية من نقص التغذية في اليمن، فالتكاتف والعمل الجماعي اليوم يمكن أن ينقذ الأرواح ويمهد الطريق أمام جيل من الأطفال لينمو ويتعلم ويزدهر».
ويعاني اليمن من نزاع دموي منذ عقد من الزمن تسبب بـ«أسوأ أزمة إنسانية في العالم»، وفق تقديرات الأمم المتحدة، في الوقت الذي فشلت جهود دولية وإقليمية في احتواء هذا الصراع، الذي ما زال مستعرا في البلد.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة