اتفاق بين العراق وبي.بي على تطوير 4 حقول نفطية في كركوك
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني -في بيان اليوم الخميس- أن العراق وقع مذكرة تفاهم مع مجموعة "بي.بي" (BP) البريطانية لإعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك.
وقال البيان "تتضمن المذكرة إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك، وهي كل من حقل كركوك بقبتيه (بابا وأفانا) وحقل باي حسن وحقل جمبور وحقل خباز، وكذلك إمكانية الاتفاق على حقول أو رقع استكشافية أخرى".
ووقع عن الجانب العراقي حيان عبد الغني نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، ووقع من جانب شركة "بي.بي" الرئيس التنفيذي موراي أوشينكلوس.
وقال مسؤولون من وزارة النفط العراقية إن "بي.بي" ستشرع في وضع خطة رئيسة لتعزيز الطاقة الإنتاجية للحقول الأربعة من النفط الخام والغاز.
وذكرت "بي.بي" -في بيان- أن إعادة تأهيل المرافق القائمة، حيثما لزم الأمر، وبناء مرافق جديدة تشمل التوسع في مشروعات غاز وبرنامجا للحفر في حقول كركوك، من شأنه العمل على استقرار الإنتاج وعكس انخفاضه.
وأكدت الشركة أن من المتوقع الانتهاء من المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم في أوائل عام 2025.
وتعد شركة "بي بي" واحدة من أكبر الجهات الأجنبية الناشطة في قطاع النفط في العراق حيث يعود تاريخ إنتاج النفط إلى عشرينيات القرن الماضي عندما كان البلد لا يزال تحت الانتداب البريطاني.
حقل كركوك وقعت شركة "بي.بي" ووزارة النفط العراقية خطاب نوايا في عام 2013 لدراسة تطوير حقل كركوك النفطي العملاق، لكن هذه الصفقة عُلّقت في عام 2014. انسحبت "بي.بي" من حقل النفط الواقع في الشمال في أواخر عام 2019 بعد انتهاء عقد الخدمة المبرم عام 2013 من دون التوصل إلى اتفاق على توسعة الحقل. تقول "بي.بي" إن حقل كركوك يحتوي على ما يقدر بـ9 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج، واكتشفت احتياطيات هذا الحقل في 1927 وهو المكان الذي أُسّست فيه صناعة النفط العراقية. العراق ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، ولديه حاليا القدرة على إنتاج ما يقرب من 5 ملايين برميل يوميا. وفقًا للبنك الدولي، يمتلك العراق 145 مليار برميل من الاحتياطي النفطي المؤكد، وهو من بين أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم، ويأمل أن يتجاوز احتياطه النفطي 160 مليار برميل.ويأمل العراق زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لديه للمساعدة في تقليل الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجاته من الطاقة، وخصوصًا الغاز المستورد من إيران والضروري لتشغيل الكهرباء.
وأكد السوداني مرارًا وتكرارًا حاجة العراق إلى تنويع مصادر الطاقة لتسوية مشكلة الانقطاع المزمن في التيار الكهربائي.
وبدأت بغداد هذا العام استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، كما تأمل التزوّد بالتيار من دول الخليج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نفط
إقرأ أيضاً:
العراق يردّ على اتهامات تجاوز حصص إنتاج النفط في «تحالف أوبك»
رد العراق رسمياً للمرة الأولى على الاتهامات التي تشير إلى عدم التزامه بحصص إنتاج النفط المحددة ضمن اتفاق تحالف “أوبك+”، مؤكداً حرصه على الالتزام الكامل ودقّة حساب الإنتاج النفطي، وجاء هذا الرد عبر تصريحات المسؤولين في شركة تسويق النفط العراقية، التي أوضحت أسباب الخلافات المتعلقة بكيفية حساب الإنتاج وتأثيرها على التقييم العام لالتزام بغداد باتفاقات الإنتاج الدولية.
وفي تصريحات متلفزة، أوضح المدير العام لشركة تسويق النفط “سومو”، المهندس علي نزار الشطري، أن هناك التزاماً ملحوظاً مؤخراً من قبل الشركات والمؤسسات التي تُصنف كمصادر ثانوية، مضيفاً أن دول “أوبك” و”أوبك+” اتفقت على احتساب هذه المصادر بشكل مستقل لتوضيح مدى التزام العراق بالسقوف الإنتاجية المحددة له.
وأكد الشطري أن سوء الفهم حول كيفية حساب الإنتاج النفطي هو السبب الرئيسي وراء الشائعات التي تشير إلى عدم التزام العراق وكازاخستان بالاتفاق، موضحاً أن الاتفاق يركز على إنتاج النفط وليس على الصادرات، حيث يُقسّم الإنتاج إلى استهلاك محلي ومخزونات وصادرات يتم مراقبتها عبر الناقلات.
وأشار إلى أن العراق غالباً ما يُظلم في ما يتعلق بالاستهلاك المحلي بسبب عدم وجود مكاتب لبعض المؤسسات والمصادر الثانوية داخل البلاد، رغم دعوتها إلى الاجتماعات، حيث استجاب بعضها ولم تستجب أخرى، مضيفاً أن حجم الإنتاج الذي تنتجه هذه المصادر الثانوية يُحسب على العراق لتقييم مدى التزامه باتفاق “أوبك+”.
كما نبه الشطري إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الإنتاج النفطي يشمل أيضاً إنتاج المكثفات، وهي سوائل تخرج مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط، مبيناً أن هذه المكثفات غالباً ما تُخلط مع النفط الخام في بعض الحقول لتحسين جودته، لكن من الضروري استثناؤها من إجمالي الإنتاج لأنها ليست نفطاً خاماً.
ويأتي هذا الرد العراقي، في وقت كشفت فيه وكالة الطاقة الدولية أن دول تحالف “أوبك+” قد زادت إنتاجها في شهر أبريل 2025 بمقدار 60 ألف برميل يومياً، ليبلغ حجم إنتاجها 35.01 مليون برميل يومياً، متجاوزة حصص الإنتاج المتفق عليها بمقدار 1.23 مليون برميل يومياً.
ويحدد تحالف “أوبك+” حصص إنتاج النفط لأعضائه كجزء من الاتفاقية، وفي العام 2024 بلغ الحد الإجمالي للإنتاج نحو 39.425 مليون برميل يومياً، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا التي لا تخضع للحصص.
يذكر أن تحالف “أوبك+” هو تكتل نفطي دولي يتشكل من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعدد من الدول المنتجة للنفط خارجها، أبرزها روسيا، وتأسس التحالف في عام 2016 بهدف تنسيق السياسات النفطية بين أعضائه لتحقيق استقرار في أسواق النفط العالمية من خلال ضبط مستويات الإنتاج.
وتضم منظمة أوبك، التي تأسست عام 1960، 13 دولة عضوًا من أبرزها السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، وفنزويلا. وتعتبر أوبك أحد أهم اللاعبين في سوق النفط العالمية، حيث تتحكم في نحو 40% من إنتاج النفط الخام العالمي.
ومع تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أزمة كورونا، اتجهت أوبك لتوسيع تأثيرها من خلال تحالف “أوبك+”، الذي يضم حالياً نحو 23 دولة. يعمل التحالف على تحديد حصص الإنتاج لكل دولة من أعضائه لضبط العرض ومنع هبوط أسعار النفط بشكل حاد، مما يساهم في تحقيق استقرار الأسواق ودعم الدول المنتجة.
ويُعد تحالف “أوبك+” أكثر مرونة من أوبك وحدها، إذ يسمح بإدخال دول جديدة إلى الاتفاق وبتعديل الحصص حسب ظروف السوق العالمية. وتُعقد اجتماعات دورية للتحالف لمراجعة أوضاع السوق واتخاذ القرارات اللازمة بشأن الإنتاج، بهدف موازنة العرض والطلب العالميين.
ويواجه التحالف تحديات مستمرة، من بينها اختلاف مصالح الأعضاء، وضغوط اقتصادية وسياسية، بالإضافة إلى التغيرات في الطلب العالمي على الطاقة وتحول بعض الدول نحو مصادر طاقة متجددة. رغم ذلك، يبقى “أوبك+” من أبرز القوى المؤثرة في سوق النفط العالمي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة