180 ألف مبنى محفوف بمخاطر الزلزال بمنطقة واحدة في إسطنبول
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يحذر الخبراء بشكل متكرر من حدوث زلزال مدمر في إسطنبول بقوة 7 ريختر. وفي هذا السياق، أعلن عمدة بلدية باغجيلار عبد الله أوزديمير أن هناك 180 ألف مبنى عرضة للخطر في البلدة.
وأكد أوزديمير أن نسبة 70% من الوحدات السكنية البالغ عددها حوالي 250 ألف وحدة في البلدة تم بناؤها قبل عام 1999، مما يعني أن نسبة 70% من المباني، أي حوالي 180 ألف مبنى عرضة للخطر لأنه لم يطبق عليها اشتراطات أمان المباني لمقاومة الزلازل، وأوضح أن إجمالي الوحدات السكنية في المنطقة يبلغ 250 ألف مبنى.
وأوضح أوزديمير أنه سيتم هدم حوالي 1500 وحدة سكنية وتحديث 1500 وحدة أخرى بالتعاون مع وكالة الإسكان والتطوير العمراني، وبالتالي سيتم تحويل 4500 وحدة سكنية في باغجيلار إلى مباني مقاومة للزلازل خلال فترة سنة واحدة.
وذكر عمدة بلدية باغجيلار أوزديمير أنه تم إنشاء مديرية التصميم العمراني في البلدة عام 2011 لتولي التجديد العمراني، مشيرا إلى أهمية دور البلدية في المباني التي تم تجديدها.
وأشار إلى أنه من المهم في التحول الحضري أن تكون المباني مقاومة للزلازل، أكد أوزديمير أنه من المهم أيضًا أن تمتاز باغجيلار بالمنتزهات والحدائق والمناطق الاجتماعية والثقافية.
Tags: إسطنبولباغجيلارتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إسطنبول تركيا ألف مبنى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة أوفت بما وعدت به المُصدرين.. وارتفاع التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار
تحدث الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عن اعلان البنك المركزى من القفزة الكبيرة بحمد الله في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ارتفعت فيها التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار مُقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبحمد الله كل هذه الأمور هي انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المؤتمر الصحفي المُهم الذي عقده وزيرا المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، أمس، لإطلاق البرنامج الجديد لردِ أعباء التصدير، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات الوطنية، ومُضاعفتها، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خُطواتٍ شديدة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها، مُوضحاً ان البرنامج كان بقيمة 23 مليار جنيه، وتضرر المستثمرون والمصدرون من كون هذا المبلغ ضئيلاً، ولا يلبي طلباتهم، ولكن كان هذا نتيجة الظروف الاقتصادية، ووعدنا أن يتم صرف هذا المبلغ في مدى زمني 90 يوماً، لسرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل، مُضيفاً أن الأهم هو البرنامج الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه من 1 يوليو القادم، ويضاعف خلاله الرقم لنحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات جديدة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي، والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك على حجم المساندة المقدمة له، ويحصل على رقم أكبر.
وتابع حديثه قائلاً: والشيء الآخر أن جزءًا من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج لتأتي وتستثمر في صناعات نحتاج إليها بشكل كبير، وذلك لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم يكن لدينا كدولة القدرة فيها، وأيضاً نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلاً يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، قالت لي لو قدمتم لنا المساعدة سنزيد صادراتنا بنسبة من 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد في حدود 350 مليون دولار من الصادرات في العام، وبالتالي هذا النموذج نقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم أكثر على العمل.
وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المُتراكمة من الفترة السابقة التي كانت في حدود 60 مليارًا، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لكي نضمن وصول الحقوق لها، حيث يقدم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مُقاصة مع مستحقات الدولة لدي هذه الشركات، فبدلاً من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إن هذا البرنامج قمنا بالانتهاء منه منذ شهر مارس الماضي ولكن انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية هو ما سيعلنه السيد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا