«الصحة العالمية» تكشف عن الوفيات سنوياً جراء الحر الشديد في أوروبا
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
تودي موجات الحر بأكثر من 175 ألف شخص سنوياً في أوروبا، حيث تسجل معدلات الحرارة ارتفاعاً بسرعة أكبر من بقية العالم، على ما قالت منظمة الصحة العالمية في أوروبا الخميس.
وقالت المنظمة إن من أصل نحو 489 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة سجلتها منظمة الصحة العالمية سنوياً بين عامي 2000 و2019، شهدت المنطقة الأوروبية 36 بالمئة منها، أو 176 ألفاً و40 حالة وفاة في المعدل.
وأشارت المنظمة إلى أن درجات الحرارة في المنطقة «ترتفع بنحو ضعف المعدل العالمي المتوسط».
وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة، بينها دول عدة في آسيا الوسطى.
وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغه في بيان «الناس يدفعون الثمن في نهاية المطاف».
وبحسب منظمة الصحة العالمية، سُجلت زيادة بنسبة 30 بالمئة في الوفيات المرتبطة بالحرارة في المنطقة على مدى العقدين الماضيين.
ولفت كلوغه إلى أن «درجات الحرارة القصوى تؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة، بما يشمل أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والأوعية الدموية الدماغية والصحة العقلية والحالات المرتبطة بمرض السكري».
وأضاف المدير الإقليمي أن الحرارة الشديدة يمكن أن تشكل مشكلة خصوصاً لكبار السن، كما تمثّل «عبئاً إضافياً» على النساء الحوامل.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن «الإجهاد الحراري» - الذي يحدث عندما لا يتمكن جسم الإنسان من الحفاظ على درجة حرارته - «هو السبب الرئيس للوفيات المرتبطة بالمناخ» في المنطقة.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، من المتوقع أن «يرتفع» عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة في السنوات المقبلة نتيجة للاحترار المناخي.
وقال كلوغه «سُجلت السنوات الثلاث الأكثر دفئاً على الإطلاق» في المنطقة «كلها منذ عام 2020، كما أن السنوات العشر الأكثر دفئاً سُجلت كلها منذ عام 2007».
في 25 يوليو، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن البشرية تعاني «وباء من الحرارة الشديدة»، داعياً إلى اتخاذ إجراءات للحد من آثار موجات الحر التي اشتدت بسبب تغير المناخ.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمیة فی المنطقة فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.