عقد مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الاثنين، بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول والثاني للرئيس، لمناقشة مخرجات لجنة (6+6) وتحديداً قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وتطرق صالح لقضية الحاجة “برنية” من مدينة العجيلات، مؤكداً على ضرورة متابعة هذه القضية وحث السلطات في المملكة العربية السعودية، لبذل المزيد من المجهودات لمعرفة مصير الحاجة “برنية ” وعودتها إلى أهلها.

وناقش المجلس الاحتجاجات القائمة في مدينة الخمس، التي شهدت احتجاجات من قبل عدد كبير من المواطنين على ضم ميناء المدينة إلى القاعدة العسكرية من قبل المدعي العام العسكري.

و قرر المجلس بأن قرار المدعي العام العسكري باطل وغير قانوني، وعلى المجلس الرئاسي اتخاذ إجراءاته لإيقاف المدعي العام العسكري، عن القيام بمثل هذه الأعمال أو القرارات.

وناقش المجلس قانون انتخاب رئيس الدولة، حيث تم خلال الجلسة، تلاوة مواد القانون البالغة تسعة وثمانون مادة وفُتح المجال لأعضاء مجلس النواب بدراسة مواد القانون إلى يوم غدٍ الثلاثاء.

ويذكر أن جلسة يوم غدٍ سوف تستأنف في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بعد تعليقها اليوم.

المصدر: قناة ليبيا الحدث

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي تعديل قانوني "النواب" و"الشيوخ"

صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأنه تلقى اليوم ردًا رسميًا من المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، يفيد بموافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على مشروعي القانونين المتعلقين بتعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ.

جمال عبدالرحيم يهنئ الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على اكتمال النصاب القانوني وعقد الانتخابات حزب الجبهة الوطنية يُعلن عن تشكيل “أمانة الذكاء الاصطناعي” جلسة 21 مايو 2025 تشهد موافقة بالإجماع

وأوضح مناع أن مجلس إدارة الهيئة قد عقد جلسة بتاريخ 21 مايو 2025، ووافق خلالها بإجماع الآراء على مشروعي القانونين اللذين قدمهما النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، واللذان يتضمنان:

أولًا: تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ثانيًا: تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

الموافقة تأتي التزامًا بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات

تأتي هذه الموافقة في إطار ما تنص عليه المادة (3) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تلزم الهيئة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية، سواء المتعلقة بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات التشريعية ومواءمتها مع الإطار الدستوري والقانوني الناظم للعملية الانتخابية.

مقالات مشابهة

  • عياد رزق: مشروعا قانوني الانتخابات الجديد يعززان المسار الديمقراطي
  • أ ف ب: المدعي العام السويدي سيوجه اتهامات لإرهابي على خلفية حرق الشهيد الكساسبة
  • الموافقة نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي تعديل قانوني "النواب" و"الشيوخ"
  • مصطفى بكري: لا تعديلات جوهرية في قانوني مجلسي النواب والشيوخ
  • تشريعية النواب تناقش تعديل قانوني تقسيم الدوائر الانتخاب ومجلس النواب
  • حراك تشريعي تحت القبة.. مشروع قانوني النواب والشيوخ أمام مجلس النواب
  • رئيس النواب: أحزاب أرسلت للبرلمان قانوني النواب والشيوخ
  • رئيس النواب: الأحزاب أرسلت للبرلمان قانوني النواب والشيوخ
  • رئيس النواب: الحكومة أرسلت للبرلمان قانوني النواب والشيوخ