بولندا تحدد موعداً للانتخابات التشريعية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس البولندي الثلاثاء أن الانتخابات التشريعية ستجرى في 15 تشرين الأول/اكتوبر التزاماً بالمهل الدستورية.
ويحكم حزب "قانون وعدالة" القومي الشعبوي هذا البلد منذ ثمانية أعوام.
وكتب الرئيس أندريه دودا على منصة إكس "قررت إجراء هذه الانتخابات في 15 تشرين الأول/اكتوبر 2023".
وسيتوجه البولنديون إلى صناديق الاقتراع لاختيار 460 نائباً و100 عضو في مجلس الشيوخ.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن الحزب الحاكم في موقع يؤهله للفوز في الانتخابات للمرة الثالثة، ولكن من دون أن يفوز بالغالبية الضرورية ليحكم بمفرده.
وتوقعت الاستطلاعات الأخيرة أن يفوز القوميون الشعبويون بنحو 33 بالمئة من أصوات الناخبين، متقدمين على حزب "المنصة المدنية" الوسطي المعارض (ما بين 26 و32 بالمئة من الاصوات).
شاهد: بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأمريكيةبولندا تريد أن تصبح دولة نووية.. فهل تنجح في مسعاها؟ الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات قانونية ضد بولندا بسبب لجنة "النفوذ الروسي"وحل حزب "كونفدرالية" اليميني المتطرف والمناهض لأوروبا ثالثاً بنحو 12 بالمئة.
المصادر الإضافية • أ ف ب
المصدر: euronews
كلمات دلالية: بولندا دستور انتخابات روسيا فرنسا البيئة فلاديمير بوتين النيجر أوكرانيا إسرائيل سوريا أوروبا روسيا فرنسا البيئة فلاديمير بوتين النيجر
إقرأ أيضاً:
من تشرين إلى اليوم: تصريف الأعمال كسيف سياسي في العراق
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يقترب موعد الانتخابات في العراق، ويبرز مصطلح “حكومة تصريف الأعمال” كسلاح سياسي تلوح به أطراف معارضة لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وسط جدل حول صلاحياتها ومدى تأثيرها على المشهد السياسي.
وتكتسب هذه التسمية زخماً مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة، حيث يرى البعض أنها أداة لتقييد الحكومة الحالية وإضعاف نفوذها في ظل تنافس سياسي محموم.
ويقتصر دور حكومة تصريف الأعمال، وفق الدستور العراقي، على إدارة الشؤون اليومية الضرورية خلال الفترات الانتقالية، كما بين الخبير القانوني علي التميمي، حيث لا تملك صلاحيات اتخاذ قرارات مصيرية مثل تعديل الدستور أو إبرام اتفاقيات دولية. ويحدد الدستور مدة عملها بثلاثين يوماً، وفق المادتين 61 و64، وهي مدة تتماشى مع دساتير دول مثل ألمانيا وجنوب إفريقيا، لضمان استمرارية المرافق العامة دون توقف. وتشير التجارب العالمية إلى أن هذه الحكومات تُشكل لضرورات إدارية، لكنها تبقى تحت رقابة قضائية صارمة.
وتابع اما الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية فيكون من القضاء الإداري او المحكمة الاتحادية من حيث يمكن الطعن بقراراتها امامهم .. ويسمى الطعن الضيق.
واكد انه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة أو.باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان .فهي حكومة منتهية اصلا ..بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه .
وبين:.مايحق لها من اعمال مثلا توقيع العقود بين الوزارات سحب مبلغ لصرف الرواتب ..لهذا مداها شهر واحد فقط .. او لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
واستطرد: وقد تساءل حكومة تصريف الأعمال إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان الحالي وفق المواد ٣٢٩ و٢٤٠ من قانون العقوبات.
واختتم: .ويمكن للحكومة الجديدة الغاء قرارات حكومة تصريف الأمور اليومية ..كما حصل لحكومة عبد المهدي التي ألغت قرارات حكومة العبادي اثناء تصريف الأمور اليومية.
ويشهد العراق تاريخاً حافلاً بتجارب مشابهة، ففي عام 2019، اضطرت حكومة عادل عبد المهدي للاستقالة إثر احتجاجات “تشرين”، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي في مايو 2020. وأثارت قراراتها خلال تلك الفترة جدلاً، حيث ألغت الحكومة اللاحقة بعض قراراتها لتجاوزها الصلاحيات. وتكرر السيناريو عام 2014، عندما أدارت حكومة نوري المالكي شؤون البلاد انتقالياً، وسط انتقادات بتجاوز الخطوط الحمراء دستورياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها