اعتقال داعشي خطط لهجمات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف مواقع مغربية حساسة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش بناء على معطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخص موال لتنظيم “داعش” الإرهابي، يبلغ من العمر 18 سنة وينشط بالجماعة القروية أوريكة التابعة لإقليم الحوز، وذلك للاشتباه بتورطه في التحضير لتنفيذ عدة مشاريع إرهابية بالغة الخطورة كانت ستستهدف مواقع حساسة بالمملكة.
وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه العملية أسفرت عن حجز دعائم الكترونية، وكذا قنينة بلاستيكية تحتوى على مادة سائلة مشبوهة وكمية أخرى من مسحوق كيماوي سيتم إخضاعهما للخبرة من طرف المصالح المختصة.
وحسب الأبحاث الأولية، يضيف البلاغ، فإن الشخص الموقوف الذي تشبع بمبادئ الفكر المتشدد لـ “داعش” وأعلن بيعته للأمير المزعوم لهذا التنظيم الإرهابي، اكتسب خبرات في مجال إعداد العبوات الناسفة، في أفق تنفيذ مشروعه التخريبي.
وبالموازاة مع ذلك، قام المعني بالأمر بربط علاقات مع عناصر ميدانية تابعة لـ”داعش” بهدف تزكيته و تسهيل التحاقه بإحدى فروع هذا التنظيم بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، وذلك بعد تنفيذ مشاريعه الإرهابية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اعتقال المعني بالأمر وإجهاض مخططاته كان ثمرة للتنسيق الوثيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ونظرائها من أجهزة استخبارات أجنبية.
وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له، وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحليكشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.
و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .