دعاء يوصلك لمقام العفو.. أمين الفتوى يوضح «فيديو»
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول «كيفية الوصول إلى مقام العفو وتزكية النفس؟».
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «نحن في مختلف أمور حياتنا نحتاج إلى ثقافة العفو وفكرة قبول أخطاء الناس، معظم المواقف التي نراها، حتى وإن كانت تسبب لنا ضررا، تكون غالبا عن غير عمد، فمثلا، إذا حدث تصادم بين سيارتين، قد يكون الخطأ غير مقصود، ولكن يجب علينا أن نرتفع لمقام العفو».
وأضاف: «هذا يتأتى بدعوة كان يعلمنا إياها مشايخنا: «اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا».. هذه الدعوة مع تدريب النفس على هذا السلوك تؤدي بنا حتمًا إلى الخلق الذي حث عليه الإسلام، وجعل العفو سببًا للفوز بسعادة الدارين، في الدنيا والآخرة».
وواصل قائلا: «العافون عن الناس سيكون لهم مكانة خاصة يوم القيامة، حيث يتم استقبالهم استقبالا مميزا، لهم صالة مخصوصة، إن صح التعبير، الله يحب المحسنين، كما قال في كتابه: (والعافين عن الناس والله يحب المحسنين».
اقرأ أيضاًفعل يغفر لك ذنوبك ويرجعك كـ يوم ولدتك أمك.. «الفتوى» توضح «فيديو»
ما معنى «العول والرد» في تقسيم التركات؟.. أمين الفتوى يوضح «فيديو»
«الفتوى» توضح حكم إنفاق الزوجة من راتبها في البيت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية تزكية النفس أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
ما حكم زرع البويضة المُلقحة في الرحم للحمل بعد وفاة الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الأجنة المجمدة الناتجة عن عملية تلقيح صناعي أو حقن مجهري يشترط فيه أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين وقت نقل الجنين إلى رحم الزوجة، فإذا توفي الزوج أو وقع الطلاق البائن، فلا يجوز للزوجة استخدام هذه الأجنة، حتى وإن كانت راغبة في الإنجاب من زوجها المتوفى أو المنفصل عنها.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إلى أن بعض الأزواج بعد إجراء عملية التلقيح قد يحتفظون بعدد من الأجنة لاستخدامها في وقت لاحق، بسبب صعوبة وتكلفة العملية، وهو أمر جائز طالما يتم وفق الضوابط الشرعية، لكن استخدام هذه الأجنة لا يكون مشروعًا إلا في ظل علاقة زوجية قائمة بالفعل، لأن الحمل لا يصح شرعًا إلا في إطار زواج قائم، يربط بين الرجل والمرأة بعقد شرعي.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية فرّقت بوضوح بين الحمل الذي وقع بالفعل داخل رحم الزوجة في أثناء قيام العلاقة الزوجية، وبين مجرد وجود بويضة ملقحة خارج الرحم لم تُزرع بعد، ففي الحالة الأولى، يثبت الحمل بمجرد تكوّنه داخل جسد المرأة، حتى وإن توفي الزوج لاحقًا، وتُكمل المرأة حملها، أما في الحالة الثانية، فلا يكون هناك حمل شرعي إلا بعد زرع الجنين في رحم الزوجة، وهو ما لا يجوز إذا انقطعت العلاقة الزوجية.
وأكد أن مراكز الإخصاب الموثوقة تشترط موافقة موثقة من الزوجين قبل كل خطوة في هذه العمليات، ليس فقط لأسباب طبية، ولكن أيضًا لضمان الالتزام بالشروط الشرعية التي تمنع اختلاط الأنساب، وتؤكد على أن الإنجاب لا يكون إلا بين زوجين تربط بينهما علاقة شرعية قائمة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن