اللواء “أبو زريبة” يناقش أوضاع الجالية السورية في البلاد
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الوطن| متابعات
اجتمع وزير الداخلية، اللواء “عصام أبوزريبة”، برئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء “نوري الساعدي”، و رئيس الجالية السورية في ليبيا، الدكتور “فائز حسين”، ومدير العلاقات العامة للجالية، “محمد علي حيلاني”، بديوان الوزارة.
تركز الاجتماع على تنظيم أوضاع الجالية السورية في ليبيا، وضرورة الإلتزام بالقانون وعدم مخالفة اللوائح المنظمة للوافدين، إضافة إلى مناقشة المشكلات والصعوبات التي تواجههم أثناء تحركاتهم في المدن والمناطق.
كما تمت مناقشة سبل تسهيل وضعهم القانوني في مدينة بنغازي، بداية من عمل التحاليل الخاصة بهم واستخراج بطاقات الحصر، بالتنسيق بين الجهات الأمنية المُختصة ومسؤولي الجالية، بهدف تعديل وتنظيم أوضاعهم وضمان عدم التعرض لهم.
من جانبهم، أشاد مسؤولي الجالية بتجاوب وزير الداخلية واهتمامه بحل جميع المشكلات التي تواجههم في ليبيا.
وأكد الوزير على ضرورة تعديل أوضاع الجاليات العربية والأجنبية المقيمين في ليبيا، بداية من إجراء التحاليل اللازمة واستخراج بطاقات الحصر، بهدف تحديد الأعداد الفعلية للجاليات المتواجدة في البلاد وضمان عدم تعرضهم لأي مشاكل، وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة وزارة الداخلية الهادفة إلى تحديد وضبط الهجرة غير الشرعية، والحفاظ على استقرار البلاد وأمن المواطنين.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الداخلية السورية: ثلث السكان كانوا مطلوبين أمنياً في عهد الأسد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، أن أكثر من ثمانية ملايين مواطن- أي ما يقارب ثلث عدد السكان - كانوا مدرجين كمطلوبين لدى أجهزة المخابرات والأمن خلال فترة الحكم السابق، لأسباب سياسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة دمشق، إن "عدد المطلوبين تقريباً من النظام البائد تجاوز ثمانية ملايين شخص، لأسباب مرتبطة بمعارضتهم السياسية"، مشيراً إلى أن "ثلث الشعب السوري تقريباً كان يحمل صفة أمنيّة كمطلوب من قبل أجهزة المخابرات القمعية في ذلك النظام".
وفي إطار عرض أبرز ملامح التغييرات الجارية، كشف البابا عن خطة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، تتضمن أتمتة المعلومات وإصدار بطاقات هوية جديدة مزوّدة بخصائص بصرية حديثة.
وأوضح أن الوزارة دمجت جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز موحّد تحت اسم "قيادة الأمن الداخلي"، على أن يتبع لوزير الداخلية مباشرة، ويضم مديريات متفرعة تغطي مناطق العاصمة دمشق.
كما أشار إلى إنشاء إدارات جديدة، بينها إدارة لتلقّي الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية، وأخرى خاصة بالسجون والإصلاحيات، بالإضافة إلى إدارة حرس للحدود البرية والبحرية تهدف إلى مكافحة التهريب والأنشطة غير القانونية.
وتتضمن الإصلاحات أيضاً تأسيس أكاديمية متخصصة في العلوم الأمنية والشرطية، إلى جانب إدارة مهام خاصة لمواجهة أحداث الشغب وعمليات الاحتجاز، فضلاً عن إدارة شرطة سياحية لحماية المواقع السياحية وتأمين سلامة الزوار.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار ما وصفته الوزارة بمسعى لتحديث بنية الأمن الداخلي في سوريا وتحسين العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، في ظل مرحلة سياسية وأمنية جديدة تمر بها البلاد.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية