الداخلية السورية : 8 ملايين شخص كانوا مطلوبين من نظام الأسد
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم السبت أن أكثر من 8 ملايين شخص كانوا مطلوبين من أجهزة المخابرات والأمن التابعة في عهد نظام بشار الأسد، الذي تمت الإطاحة به في ديسمبر الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن عدد المطلوبين من قبل النظام السابق لأسباب سياسية يتجاوز ثمانية ملايين، أي نحو ثلث السوريين.
وأضاف أن هذا الرقم يمثل نحو ثلث السوريين الذين كانوا مسجلين ومطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن القمعية في النظام السابق.
وبعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، وجد ملايين السوريين أنفسهم عالقين في براثن أجهزة الأمن المخيفة، يواجهون ملاحقات قضائية وسوء المعاملة. وقد وُجهت إليهم اتهامات، من بين أمور أخرى، بالمشاركة في المظاهرات أو تشجيعها، أو التواصل مع جهات أجنبية، أو تمويل ودعم "الإرهاب".
ووصف الأسد معارضيه بـ"الإرهابيين". وتم إلقاء مئات الآلاف من السوريين في السجون، حيث تعرض الكثير منهم للتعذيب، ولا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية عن إنشاء إدارات جديدة داخل الوزارة، بما في ذلك هيئة أمن الحدود البرية والبحرية المسؤولة عن مكافحة الأنشطة غير القانونية، وخاصة شبكات المخدرات والاتجار بالبشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نظام بشار الأسد وزارة الداخلية سوريا وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
ثلث الشعب كان مطلوبا.. الداخلية السورية تكشف إحصائيات النظام السابق
أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن أكثر من ثمانية مليون شخص، أي ما يقارب نحو ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للنظام السابق.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال مؤتمر صحافي في دمشق إن عدد المطلوبين تقريبا من النظام البائد لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب، مضيفا “نتحدث تقريبا عن أن لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوب فيها أمنيا عند مخابرات وأجهزة النظام البائد القمعية”.
كما أعلن البابا عن إعادة هيكلة تنظيمية شاملة تهدف لتأمين سوريا على المستوى الداخلي والحدودي، واستحداث إدارات جديدة لضبط الأمن.
وقال إن الوزارة عقدت في 22 من الشهر الجاري جلسة تشاورية بمقرها، جمعت نخبة من الكفاءات السورية في المجالات القانونية والإدارية والشرطية، بينهم عدد من المنشقين عن النظام المخلوع، لمناقشة الشكل الجديد للهيكلية الإدارية.
وخلال الجلسة، عرضت الوزارة رؤيتها الجديدة للتنظيم الإداري، وأوضحت أبرز الفروقات مقارنة بالهياكل السابقة، وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
اظهار ألبوم ليست
وأفاد البابا بأن النسخة النهائية المعدّلة للهيكلية حصلت على الموافقة الرئاسية، تمهيداً لتطبيقها تدريجياً في الفترة المقبلة.
كما أوضح المتحدث باسم الداخلية، أنه تم دمج جهازَي الشرطة والأمن العام تحت مسمى "قيادة الأمن الداخلي" في المحافظة، يرأسها مسؤول يمثل وزير الداخلية، وتضم عدة مديريات موزعة حسب جغرافية كل محافظة.
كما تقرر تغيير اسم الأمن الجنائي إلى "إدارة المباحث الجنائية"، لما يحمله الاسم القديم من دلالات سلبية، مع توسيع صلاحيات الإدارة لتشمل مكافحة الجرائم الإلكترونية، بحسب البابا.
وشملت الهيكلة تأسيس إدارة مهام خاصة عالية التدريب والاستعداد لمواجهة الطوارئ، إضافة إلى استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب تعمل بالتنسيق مع الاستخبارات العامة.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي