إدارة الدولة يناقش تطورات قانون النفط والغاز وملاحقة كبار المضاربين بالعملة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
8 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: استضاف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع العامة في عموم العراق، ومناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، ومراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، وأولوياته التي تصدرت الخطط والبرامج المعدة، كما شهد الاجتماع البحث في أبرز التحديات التي تعترض سير التنفيذ وسبل معالجتها.
وتطرق الاجتماع إلى الحوارات الجارية بشأن مشروع قانون النفط والغاز، وما أفضى إليه الاجتماع الفني، الذي عُقد الأسبوع الماضي بحضور ممثلين عن القوى السياسية ومسؤولين بوزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، وخبراء وقانونيين، وحرص الحكومة على مواصلة الحوارات لإنضاج المسودة النهائية للقانون، تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب بعد أن تُقرّ في مجلس الوزراء.
وشهد الاجتماع مناقشة الإجراءات الحكومية المتخذة لتثبيت الاستقرار في سوق العملة، وجهود الحكومة في مواصلة ملاحقة كبار المضاربين بالعملة، والمتسببين بزعزعة استقرار السوق والاقتصاد الوطني.
كما تناول الاجتماع الآليات الواجب اتخاذها لغلق المنافذ غير الرسمية، استنادًا للاتفاق السياسي النافذ، والمساعي الهادفة إلى تعضيد واردات الدولة غير النفطية لمعالجة أحادية التمويل للموازنة الاتحادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
التظاهر السلمي وزلات إخوة النفط
التظاهر السلمي ظاهرة صحية في كل الأنظمة الديمقراطية، وهي جزء من الأنظمة الرقابية للدولة، الذي يكفل النقد البناء للسياسات، من أجل تعديلها أو إلغائها، (وهو مناظر لمفهوم تقويم ولي الأمر في عهد الخليفة الراشدة لعمر بن الخطاب)، وبذلك يتطور المجتمع بمنع تغول الحكومة والأجهزة التشريعية بالدولة على الشعب، وعند الإصرار على السياسات المنحرفة او التي لا شعبية له، يعاقب الشعب السلطة الحاكمة بعدم انتخابها مرة أخرى.
وهذا التدافع السلمي في نظر الإسلام السياسي والدولة الحديثة، نظام سليم ينتج سياسات حكيمة، تصب في صالح الشعب والدولة، وتعمل به معظم الدول الديمقراطية، إن لم نقل كلها. إلا أننا لا نجد شعوبا تتظاهر من أجل إسقاط الحكومة أو الملك أو الرئيس في تلك الدول، لان الدستور لا يوثق ذلك، ولكن الضغط على الحكومة من الأحزاب المعارضة قد يعجل بالانتخابات وفق ضوابط وقواعد يكفلها الدستور والقوانين المنظمة له. أما حالات البلطجة بدخول مؤسسات الدولة والعبث بها فهي جرائم جنائية سواء كانت في مبنى الكابتون بواشنطن علي المجلس التشريعي أو في المصرف المركزي الليبي ومركز الحكومة أو في مجلس النواب الكوري.
معضلة ليبيا الكبرى أن الإعلان الدستوري بتعديلاته الثلاث عشر معطل بسبب وجود مجلس نواب غير شرعي، ومجلس دولة مترمم، وعدم وجود دستور دائم يكون مرجعية لمؤسسات الدولة، وهنا يبرز أهمية الدستور كمرجعية لنظام الحكم وتنظيم العلاقة بين الشعب والسلطة.
ما حدث في الأسبوع الماضي في طرابلس، هو تظاهر سلمي استغلته بعض الجهات لتشويه تلك المظاهرات من جهة، بتحريف مساره، و لجني مكاسب لتلك الجهات من ناحية أخرى، فضلا عن الضغط الإعلامي من إخوة النفط في الشرق الليبي.
منذ ثلاثة أشهر والنشطاء في الغرب الليبي يؤكدون على أهمية التظاهر السلمي لإسقاط مجلس النواب ومجلس الدولة، وتفويض الرئاسي بإصدار مراسيم لتعطيل مجلس النواب ومجلس الدولة بعد أن فقدوا الشرعية وفقدوا أي ذرة من الحياء للاستقالة، يلي ذلك إيجاد حكومة جديدة مصغرة تابعة للرئاسي أو الإبقاء على الحكومتين حتى نهاية الانتخابات البرلمانية، التي ينتج عنها برلمان شرعي يقوم بتكليف حكومة جديدة موحدة، ويقوم بتعديل الدستور لاحقا لينتج عنه انتخابات رئاسية تبعا للنظام الجديد في الدستور، وعندها تنتقل ليبيا إلى وضع الاستقرار الدائم.
للأسف بعد عملية إسقاط قيادة جهاز الدعم والاستقرار، وإبداء الحكومة الرغبة في إنهاء المجموعات المسلحة خارج منظومة الدولة، توجس المنتفعين في تلك الأجهزة من الخطر المحدق بمؤسساتهم، واستغلوا الظروف المنادية بتغيير النظام أي حل المجلسين والحكومتين، وتنادوا قدوما إلى التظاهر، استغلها بعض المندسين لإراقة الدماء حيث توفي أحد الشرطة في عين المكان بشغب المتظاهرين.
كان التظاهر خارج عن إطار المنطلقات السابقة وأصبح ينادي بإسقاط الحكومة من جهة وتوجيه شعارات بعيدة عن الذوق العام، وثوابت العرف والدين من جهة أخرى. وكما نعلم أن تغيير حكومة بحكومة (ونحن في الحكومة السادسة) في 12 سنة لن يتغير شيء ولن يحقق أي استقرار للدولة ولن ينهي حالة عدم الاستقرار، بل يساعد على تغول بعض المجموعات المسلحة وابتزازها للحكومة كما أفاد رئيس الوزراء في معرض حديثه عن مثالب جهاز الدعم والاستقرار السيء السمعة.
لا شك أن جميع الليبيين سأمون من المنظومة الحالية، ومن استمرار الفترات الانتقالية التي لن تنتهي، لسبب واضح أن كل المنتفعين من مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومتين والرئاسي والمجموعات المسلحة لا رغبة لهم في انتخابات تزيلهم عن عروشهم، رغم سقوط الدينار الليبي إلى الحضيض وسوء خدمات التعليم، والصحة وتفاقم البطالة مع طوابير البحث عن السيولة، إضافة إلى الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، والذي لم يمسهم في شيء.
حكومة الشرق وإعلامها وجد ضالته التي يبحث عنها للتغطية عن اختفاء وتعذيب النائب الدرسي، و جندت أبواقها ليل نهار لتحشيد الشباب المراهقين للمطالبة بإسقاط الحكومة، بدل إسقاط النظام، لأجل تعبيد الطريق لسيطرة إخوة النفط على مقاليد الأمور بنظام شمولي وراثي أخر بعد أن خسروا السيطرة العسكرية، رغم ذلك استطاع بعض النشطاء العقلاء المتواجدين مع المتظاهرين تخفيف حدة تلك المظاهرة في بيانهم الأخير، والتأكيد على إسقاط كل الاجسام بلا تمييز.
والجدير بالذكر أن كل ذلك اللغط، نتج عن عدم وجود نخبة لها رؤية تقود الجموع نحو أهدافها وتكون متيقنة لأصحاب الأجندات من القبليين والجهويين التابعين لمجموعات منتفعة، تريد أن تجر البلاد على وتيرة الإجابة لمصالحها.
الأمر الآخر أن هذه المظاهرات كشفت القناع عن أولئك الذين ينادون بطاعة ولي الأمر، (وإن جلد ظهرك)، والذين يأمرون بعدم طاعة المؤسسة العسكرية في خطب الجمعة وبعدم تنفيذ أوامرها، رغم أن النظام العسكري ينص على طاعة الأوامر منذ القسم الأول خلال التدريب وبعد التخرج، ويعتبر من يخالف الأوامر متمردا عن القوات المسلحة التي تعرضه لأقصى العقوبات.
رغم تلك الهانات يبقى التظاهر السلمي كظاهرة صحية في أمس الحاجة له في المشهد الليبي، وهو من مرتكزات ثقافة الديموقراطية التي نرنو إليها من أجل العدالة والعيش الكريم.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها