العجز التجاري يتفاقم مع تراجع صادرات الفلاحة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلن مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 0,4 في المائة، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، ليبلغ 139,43 مليار درهم مقابل 138,81 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الواردات من السلع بنسبة 2 في المائة إلى 365,87 مليار درهم، مع ارتفاع الصادرات بـ 3 في المائة إلى 226,43 مليار درهم، مضيفا أن معدل التغطية كسب 0,6 نقاط إلى 61,9 في المائة.
وفي التفاصيل، شمل تطور الواردات ارتفاع منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 6,8 في المائة إلى 85,26 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بـ 6,1 في المائة إلى 79,82 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بـ 3,1 في المائة إلى 81,36 مليار درهم، فضلا عن انخفاض المنتجات الخام (ناقص 9,3 في المائة إلى 16,35 مليار درهم) والمنتجات الطاقية (ناقص 5,2 في المائة إلى 57,43 مليار درهم).
وبالموازاة مع ذلك، أشار المكتب إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16,5 في المائة إلى 12,97 مليار درهم، مسجلة أعلى ارتفاع، ومتقدمة على قطاع السيارات (زائد 9 في المائة إلى 80,54 مليار درهم) والفوسفاط ومشتقاته (زائد 7,5 في المائة إلى 38,56 مليار درهم).
وفي المقابل، تراجعت صادرات « النسيج والجلد » و »المعادن الأخرى » و »الإلكترونيك والكهرباء »، و »الفلاحة والصناعة الغذائية »، تواليا، بـ 7,2 في المائة إلى 23,44 مليار درهم، و5,2 في المائة إلى 2,67 مليار درهم، و4,4 في المائة إلى 8,65 مليار درهم، و2,6 في المائة إلى 46,23 مليار درهم.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تجارة عجزالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تجارة عجز فی المائة إلى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
توقع المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تحقيق طفرة قوية في صادرات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، لترتفع من نحو 11 مليار دولار إلى 12 مليار دولار مدفوعة بالتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات.
وأكد الجزايرلي، خلال كلمته في افتتاح معرض ومؤتمر «فوود أفريكا 2025»، أن السوق الأفريقي الذي يضم 1.4 مليار نسمة يمثل الفرصة الأكبر أمام المنتجات الغذائية المصرية، مشدداً على أن توحيد المعايير والاعتراف المتبادل بالمنتجات سيُحدث نقلة واسعة في حركة الصادرات نحو القارة.
وأوضح أن نسبة المصانع المتوافقة كلياً مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء لا تزال عند حدود 5% فقط، ما يستدعي جهوداً موسعة، لافتاً إلى أن الغرفة شكلت فريقاً فنياً تحت قيادة الدكتورة مايسة حمزة لدعم المصانع ميدانياً ورفع مستويات الجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وفي الجانب التشريعي، كشف الجزايرلي عن تحركات جارية لإزالة العقوبات المقيدة للحريات من قوانين القطاع والاكتفاء بالغرامات المالية، مع تعزيز دور لجنة التظلمات للحد من خسائر الشركات الناتجة عن إجراءات الإعدام بسبب أخطاء قابلة للتصحيح.
كما أشار إلى توسع برنامج «ازدهار» الذي قدم دعماً فنياً لـ200 شركة، إضافة إلى استعداد الغرفة لإطلاق برنامج متكامل للابتكار الصناعي لتعزيز القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
واختتم الجزايرلي بالتأكيد على استمرار الغرفة في تنفيذ رؤيتها لرفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً، بما يرسخ مكانة مصر كقوة صناعية وتصديرية محورية في أفريقيا.