مناقشة تعزيز الجاهزية لمواجهة أضرار السيول بمحافظة صنعاء
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة صنعاء، في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة لقطاع الخدمات – نائب رئيس اللجنة، فارس الكهالي، جوانب التنسيق لتعزيز التدخلات الطارئة لمواجهة أضرار سيول الأمطار.
واستعرض الاجتماع سبل توفير معدات الطوارئ وغرفة عمليات مشتركة، وإعداد آلية حصر وفرز بيانات أضرار السيول وتنفيذ التدخلات والمعالجات أولا بأول.
وناقش تقارير أولية حول الأضرار التي لحقت بعدد من المديريات، خلال الأيام الماضية، ودور كل جهة في مواجهة ذلك.
وتطرق إلى آلية تعزيز دور فرق الطوارئ التابعة للوحدة التنفيذية للمشاريع ومكتب الأشغال وصندوق النظافة والتحسين والدفاع المدني، في فتح الطرق وتصريف مياه السيول، وضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات بما يكفل الاستجابة الفعلية لمتطلبات تصريف مياه السيول ورفع الضرر عن المواطنين والحفاظ على الطرقات والأراضي الزراعية.
كما تطرق الاجتماع إلى المهام المنوطة بمكاتب الصحة العامة والسكان والزراعة والمالية والزكاة والأوقاف والأمن وحماية البيئة والسياحة ومياه الريف وشؤون الأحياء والإعلام والعمليات المشتركة وفرع مجلس الشؤون الإنسانية والهلال الأحمر ، وغيرها من الجهات ذات العلاقة ، وحثها على الاستعدادات وبدء تنفيذ التدابير والإجراءات كل فيما يخصه.
وناقش المجتمعون المهام المشتركة لمواجهة مخاطر تدفق السيول على منازل، وممتلكات المواطنين وإيجاد حلول وبدائل طارئة للحد من الأضرار في الأرواح والممتلكات.
وفي الاجتماع أكد الوكيل الكهالي، أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، لاتخاذ المعالجات الطارئة، وتنفيذ أعمال صيانة طارئة للطرق المتضررة ، للتخفيف من أضرار السيول.
وشدد على ضرورة رفع الجاهزية في ظل استمرار هطول الأمطار والعمل على التقليل من الخسائر والحد من الأضرار في الطرقات والمباني والأراضي الزراعية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صنعاء
إقرأ أيضاً:
الشورىيواصل مناقشة بيان التجارة والصناعة ويؤكد أهمية تعزيز القيمة المضافة للقطاعين
واصل مجلس الشورى، لليوم الثاني على التوالي، مناقشة بيان معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث تركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس على ضرورة تكثيف الجهود ومراجعة الاستراتيجيات والسياسات لتعزيز القيمة المضافة لقطاعي التجارة والصناعة محليًا، وربط الصناعات بالموارد الوطنية المتاحة. كما أعادوا التأكيد على مطالبهم المتكررة برفع نسب التعمين في قطاع الصناعات التحويلية، باعتباره القطاع الأكثر نموًا، بالإضافة إلى التشديد على أهمية وضع خطة تحفيزية للشركات الصناعية لاستيعاب الكفاءات الوطنية.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس، من خلال أطروحاتهم خلال الجلسة، على ضرورة تعزيز وتدعيم الحوافز والتسهيلات المقدمة لتمكين القطاعين الصناعي والتجاري، وذلك من خلال النظر في تخفيض أسعار الكهرباء والمياه للمشاريع التجارية والمناطق الصناعية، وزيادة الدعم الحكومي للمشاريع الريادية والتنموية، إضافة إلى تخفيض الضرائب والرسوم الحكومية. كما ناقشوا بعض التحديات التي تواجه بعض المصانع، مما يجعلها مهددة بخطر الإفلاس. وفي هذا الصدد، اقترح أعضاء المجلس إنشاء مركز وطني لدعم المشاريع الصناعية المتعثرة.
وتناول أصحاب السعادة أهمية الاستثمار الأجنبي كأحد أنجح الحلول للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مثل ملف الباحثين عن عمل وتوسيع القاعدة الصناعية. ودعوا معالي الوزير إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومرنة، تتميز بالتكاملية في الأدوار بين الجهات ذات العلاقة بالاستثمار، مع ضرورة النظر في التحديات التي قد تعرقل جهود الاستثمار الأجنبي، مثل البيروقراطية، وتداخل الاختصاصات، وسياسات التوطين.
كما تم الإشارة إلى أهمية التجارة الإلكترونية ونموها المتسارع في سلطنة عُمان، إلا أن العديد من المشاريع تواجه تحديات تنظيمية وتشغيلية، واقترح أعضاء المجلس إنشاء بوابة تجارية إلكترونية موحدة تحت إشراف الوزارة، تدعم البائع المحلي وتربط بين خدمات الترخيص والدفع والتوصيل. وأفاد أصحاب السعادة بأن الأنشطة التجارية العشر الأكثر ترخيصًا تستحوذ عليها العمالة الوافدة، مما يثير القلق بشأن ضعف القيمة المضافة والمحتوى المحلي. وعليه، دعا أعضاء المجلس إلى متابعة هذا الجانب، والعمل على التقليل من هيمنة العمالة الوافدة في الأنشطة التجارية وفي الوظائف القيادية والإشرافية في المؤسسات التجارية والصناعية.
وخلال الجلسة، تم التطرق إلى موضوع الباعة المتجولين، التي أصبحت في بعض الدول جزءًا من الثقافة العالمية، وهناك دول تجذب السياح عبر هذه النماذج، لكن في سلطنة عُمان لا يزال تنظيم هذا النشاط غير واضح، ويعاني أصحابه الكثير من التحديات.
جاء ذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى.