نقابة مستخدمي مصلحة الليطاني طالبت وزارة المالية بمراجعة قرارها
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
انتقدت نقابة مستخدمي وعمال "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" في بيان، قرار وزارة المالية" وقالت: "تعليقا على قرار وزارة المالية برفض تطبيق أحكام المرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 على مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، فإننا نتوجه إلى كل الجهات السياسية المعنية إلى ضرورة لفت نظر وزارة المالية الى ضرورة مراعاة اصول ممارسة الوصاية على المؤسسات العامة".
وأضافت: "إزاء الظرف الراهن، وفي ظل مخاطرة العاملين بالمصلحة بحياتهم لخدمة المواطنين والمزارعين الجنوبيين الصامدين، نناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ضرورة الطلب من وزير المالية مراجعة هذا القرار الجائر على نحو يسمح باستمرار المصلحة بالقيام بواجباتها ويعزز الجبهة الداخلية في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية ويضمن صمود السكان في القرى المستهدفة، من خلال تأمين الكهرباء ومياه الري".
ولفتت إلى أن "تطبيق أحكام المرسوم، لا تتضمن سوى تأمين بدل صفائح محروقات للعاملين بالمصلحة لتميكنهم من الوصول الى مراكز عملهم وتأمين المناوبات على مدار الساعة في معامل الطاقة ومحطات الضخ".
(الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المتقاعدون والأرامل يستنكرون التهميش ويطالبون أمام البرلمان بمراجعة معاشاتهم
طالب عشرات المتقاعدين والمتقاعدات، إلى جانب عدد من الأرامل، أمس الخميس، الحكومة بالتعجيل بمراجعة منظومة المعاشات وربطها بمؤشر أسعار المعيشة، حفاظًا على قدرتهم الشرائية في ظل توالي موجات الغلاء. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظّمتها الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين أمام مبنى البرلمان بالرباط.
وردّد المحتجون شعارات تستنكر ما اعتبروه إقصاءً حكوميًا من برامج الحوار الاجتماعي، مطالبين بضمان العيش الكريم للمتقاعدين والأرامل، عبر الزيادة في المعاشات بما يتلاءم مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وتكاليف التطبيب والعلاج والنقل.
كما عبّر المحتجون عن رفضهم لما وصفوه بسياسة التهميش التي تنتهجها الحكومة في حق فئة المتقاعدين، رافعين لافتات تطالب بتمتيعهم بامتيازات اجتماعية في مختلف المؤسسات والخدمات، تقديرًا لما قدموه من مجهودات في خدمة الوطن على مدى سنوات.
وقال حمادي عرود، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية، إن ملف المتقاعدين بالمغرب يعرف تدهورًا كبيرًا على جميع المستويات، حيث ظلت المعاشات مجمّدة، على حد تعبيره، منذ أكثر من 25 سنة، في وقت تشهد فيه أسعار المواد الأساسية ارتفاعًا متواصلاً.
وأضاف عرود، في تصريح لموقع « اليوم24″، أن معظم المتقاعدين يستمرون في تحمل أعباء مالية مرتبطة بأسرهم وأبنائهم العاطلين عن العمل، مؤكدًا أن معاشاتهم غالبًا لا تكفي حتى لتغطية مصاريف الأدوية والعلاجات الطبية.
من جانبه، قال أحد المحتجين، وهو عضو بالجمعية الوطنية لقدماء المحاربين، في تصريح لـ »اليوم24″، إن هذه الفئة تعيش في فقر مدقع نتيجة تجميد معاشاتها منذ سنة 1971، مشددًا على أن بعضهم لا يتجاوز معاشه الشهري 2000 درهم.
كما صرّحت أرملة عسكري متوفى أنها لم تتلقّ منذ سنوات أي زيادة على المعاش الذي تتقاضاه، والذي لا يتجاوز 650 درهمًا شهريًا، مطالبة بإنصاف أرامل الجنود والعسكريين، اللواتي، بحسب تعبيرها، لم تكن تضحياتهن أقل من تلك التي قدّمها أزواجهن في ساحات الخدمة والمعسكرات.
كلمات دلالية المتقاعدون المعاشات النساء الأرامل
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات