“العالمية للأرصاد الجوية”: يوليو أكثر أيام العالم حرارة على الإطلاق
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن هناك حاجة ملحة لمعالجة السبب الجذري والتعامل بجدية مع الحد من مستويات قياسية من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري بعد أن ضربت الحرارة الشديدة مئات الملايين من الأشخاص في العالم طوال شهر يوليو الماضي، حيث تم تسجيل أكثر أيام العالم حرارة على الإطلاق.
وأضافت المنظمة، في تقرير لها صدر أمس الثلاثاء في جنيف، أن هذا المؤشر غير مرغوب فيه على مدى تأثير الغازات المسببة للانحباس الحراري من الأنشطة البشرية على مناخ الكوكب.
وأشار التقرير إلى أن درجات الحرارة المتوسطة العالمية، لمدة 13 شهرا متتاليا (من يونيو 2023 إلى نهاية يونيو 2024) سجلت أرقاما قياسية شهرية جديدة.
ونوه إلى أن بيانات شهر يوليو، من مجموعات البيانات المعترف بها من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ستؤكد ما إذا كانت هذه السلسلة الاستثنائية ستستمر لمدة شهر آخر.
وشددت المنظمة على أن هذه المؤشرات تؤكد أهمية التحذيرات التي أصدرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الأرض أصبحت أكثر سخونة وخطورة على الجميع، في كل مكان.
وقال التقرير، إن موجات حر واسعة النطاق وشديدة وممتدة ضربت كل قارة في العام الماضي، وسجلت عشر دول على الأقل درجات حرارة يومية تزيد عن 50 درجة مئوية في أكثر من مكان.
ولفت إلى أن منطقة وادي الموت في كاليفورنيا سجلت متوسط درجة حرارة شهري قياسي بلغ 42.5 درجة مئوية (108.5 درجة فهرنهايت) وهو قد يكون رقما قياسيا جديدا.
وذكر التقرير أن التقديرات الأخيرة التي أصدرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية تشير إلى أن التوسع العالمي في أنظمة الإنذار الصحي بالحرارة في 57 دولة وحدها لديه القدرة على إنقاذ ما يقدر بنحو 98 ألف حياة سنويا، وأوضح أن التكيف مع المناخ وحده لا يكفي، وأن هناك حاجة إلى معالجة السبب الجذري والتعامل بجدية مع الحد من مستويات قياسية من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB : «عدم اليقين» لم تؤثر على صمود الأوضاع المالية العالمية
أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أنه بعد نوبة من التقلبات الكبيرة في السوق، فإن الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة سوف تستأنف ببطء اتجاهها الإيجابي نحو بيئة أكثر دعماً، وذلك على خلفية دورات تخفيض أسعار الفائدة، وتحسن هوامش الائتمان المقدم للشركات، والعوامل الداعمة لأسواق الأسهم.
أضاف التقرير بدأ العام الحالي بنبرة عامة من التفاؤل، مدعومة بآفاق داعمة للنمو الاقتصادي، ودورات لخفض أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ومعنويات إيجابية لدى أغلب المستثمرين. في ذلك الوقت، كان معظم اهتمام المستثمرين والمحللين موجهاً نحو التقاط أي إشارات من شأنها أن تكشف اتجاه الاقتصاد الأمريكي في ظل الإدارة القادمة للرئيس ترامب. وقد باشرت الحكومة الجديدة مهامها بتفويض قوي ورغبة واضحة في تغيير السياسات وتأييد الأجندة الداعمة لقطاع الأعمال، مما يشير إلى نهاية عملية صنع القرارات «على النحو المعتاد». في البداية، قوبل هذا التحوّل بتفاؤل، حيث كانت الأسواق تترقب المزيد من الإعفاءات الضريبية والتدابير الجذرية لإلغاء القيود التنظيمية. وقد دعمت هذه التوقعات ارتفاع الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي، مما يشير إلى تفوق أداء الولايات المتحدة على مستوى العالم.
ولكن معنويات السوق بدأت تنتكس بشكل حاد عندما شرعت الحكومة الجديدة في الكشف عن أجندتها السياسية. في الثاني من أبريل، أعلن الرئيس ترامب عن رسوم «يوم التحرير»، التي تضمنت تعريفات جمركية شاملة، بما في ذلك حد أدنى بنسبة 10% على كل الواردات وبنسب أعلى على بلدان مختارة، بغية تحقيق هدف مبهم يتمثل في تأكيد الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة. وكان رد فعل الأسواق المالية سلبياً على هذه الإعلانات، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسبب المخاوف من عدم استقرار توقعات التضخم وتقويض مصداقية السياسات، في حين بدأت المناقشات المرتبطة بالنمو تتطرق لاحتمالات حدوث ركود، وتراجعت أسواق الأسهم الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات.
يقدم مؤشر الأوضاع المالية (FCI) ملخصاً مفيداً للحالة العامة للأسواق في الاقتصادات المتقدمة. وقد ارتفع هذا المؤشر بعد يوم التحرير، ووصل لفترة وجيزة إلى مستويات تشير عادةً إلى نوبات التوتر، وانحرف عن الاتجاه السابق الناتج عن الأوضاع المواتية. من وجهة نظرنا، ستكون اضطرابات السوق مؤقتة، ومن المقرر أن تتحسن الأوضاع المالية وأن تشهد مزيداً من الاعتدال. وسنناقش العوامل الرئيسية الثلاثة التي تدعم توقعاتنا.
أولاً، تتجه البنوك المركزية في الاقتصادين المتقدمين الرئيسيين إلى مواصلة دورات خفض أسعار الفائدة، مما سيسهم في خفض أسعار الفائدة العالمية. في الولايات المتحدة، يعود التضخم تدريجياً إلى نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تراجع إجماع التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى 1.4% لهذا العام، أي نصف المعدل البالغ 2.8% في عام 2024. وينبغي لهذه الأوضاع أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام، مما يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي إلى 4%.
ثانياً، بعد فترة من التقلبات الشديدة، بدأت هوامش أسعار الفائدة على الائتمان المقدم للشركات تتقلص، مما يشير إلى تحسن في معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان. تُعرف هوامش أسعار الفائدة على ائتمان الشركات بأنها الفرق بين أسعار الفائدة التي تدفعها الشركات وتلك التي تدفعها الجهات السيادية، وهي مؤشر رئيسي على الأوضاع المالية، إذ تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون نظير تحمل مخاطر تقديم الائتمان للشركات.
ثالثاً، بعد عملية تصحيح كبيرة أعقبت يوم التحرير، شهدت أسواق الأسهم انتعاشاً ملحوظاً مدعوماً بمرونة أرباح الشركات وتوقعات التيسير النقدي. علاوة على ذلك، تحسنت توقعات الأسواق على أساس أن التهديدات الأولية بالرسوم الجمركية تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات. في الولايات المتحدة، اقتربت المؤشرات الرئيسية من مستوياتها المرتفعة السابقة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام