تركيا تستعد لبناء «القبة الفولاذية» المضادة للصواريخ
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
سرايا - تستعد تركيا لبناء نظامها الدفاعي المضاد للصواريخ والمسمى «القبة الفولاذية»، حسبما أعلن رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، اليوم الأربعاء.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال هالوك غورغون رئيس الوكالة في مقطع فيديو: «سيسمح مشروع القبة الفولاذية الوطني بدمج أنظمة الدفاع الجوي وأجهزة الاستشعار وأسلحتنا في شبكة واحدة».
وستشرف على المشروع المجهز بنظام دعم بالذكاء الاصطناعي، جهات فاعلة عامة في صناعة الدفاع مثل أسيلسان وروكاتسان وإم كاي آي، إضافة إلى منظمة الأبحاث العامة توبيتاك ساج.
وفي اتصال مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، رفضت وكالة الصناعات الدفاعية إعطاء مزيد من التفاصيل حول المشروع.
وفقاً لقناة «تي آر تي» الإخبارية العامة، سيتم تصميم القبة الفولاذية لتكون «مظلة أمنية» تغطي المجال الجوي التركي بأكمله وتهدف إلى الرد على التهديدات «التي تتراوح من ارتفاع منخفض جداً إلى الأعلى»، ومن «القصير المدى إلى الطويل».
تطور أنقرة منذ سنوات مشاريع دفاعية طموحة، بما في ذلك مسيرات ومقاتلات.
ويؤكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بانتظام رغبته في تعزيز الصناعة الدفاعية التركية بأجهزة وأنظمة تصنعها الشركات المحلية.
وقال في فبراير (شباط): «المشاريع التي بدأناها قبل سنوات تتحول الآن إلى طائرات ودبابات وسفن وصواريخ وقذائف هي مصدر فخر لنا جميعاً. تركيا تكتب حرفياً ملحمة في مجال الصناعة الدفاعية».
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وكالة دولية:التصنيف الائتماني للعراق ما زال في فئة المخاطر المرتفعة
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2025 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ما زال التصنيف الائتماني للعراق عالقا في فئة المخاطر المرتفعة، بدرجة B- وفق تصنيفات وكالتي ستاندرد أند بورز وفيتش، مع نظرة مستقرة تعكس توازنا هشا بين الاحتياطيات القوية والبيئة السياسية والاقتصادية المضطربة. ويعني هذا التصنيف أن البلاد تقف على بعد درجة واحدة فقط من منطقة التعثر المالي، وهو ما يبقي الاقتصاد العراقي في دائرة القلق لدى المستثمرين والدائنين على حد سواء.تؤكد وكالات التصنيف أن العراق يمتلك احتياطيات أجنبية مريحة نسبيا تغطي التزاماته قصيرة الأجل، لكن اعتماده الشديد على عائدات النفط وضعف تنويع مصادر الدخل وتحديات الحوكمة والشفافية جميعها تحول دون رفع التصنيف إلى الفئة الاستثمارية. فبينما تُصنّف الإمارات وقطر عند مستوى AA والسعودية والكويت عند A+، يبقى العراق في مستوى B- بجانب مصر، متقدما بدرجة واحدة فقط على لبنان المتعثر عند SD، وفقًا لتصنيف ستاندرد أند بورز الأخير. ما معنى B- ولماذا هو خطير؟ درجة B- تقع ضمن الشريحة غير الاستثمارية أو ما يُعرف بـ المضاربية (Speculative)، وهي مؤشر على ارتفاع احتمال التعثر أو التأخر في السداد. وتعني أن المستثمرين أو المقرضين الدوليين يطلبون فوائد أعلى لتعويض المخاطر، ما يجعل كلفة الاقتراض الخارجي على العراق أعلى من بقية الدول العربية. بحسب التحليل المالي، فإن كل خفض بمقدار درجة واحدة في التصنيف يرفع كلفة الاقتراض بنحو 0.5 إلى 1.2 بالمئة في أسواق السندات الدولية. ومع تصنيف العراق الحالي، فإن أي إصدار جديد للدين العام قد يواجه فوائد تفوق 9 بالمئة، مقارنة بأقل من 4 بالمئة في الدول ذات الجدارة العالية مثل السعودية أو قطر. كما يقلل هذا التصنيف من شهية المستثمرين الأجانب للمشاركة في مشاريع استراتيجية كبرى مثل طريق التنمية ومترو بغداد، التي تتطلب تمويلا دوليا طويل الأجل. قال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي في إيضاح على صفحته الرسمية بموقع أكس، تابعته “بغداد اليوم”: -التصنيف الائتماني في العراق مستمر في البقاء في منطقة (الخطر المرتفع) وبدرجة واحدة عن منطقة التعثر المالي، رغم ما قيل عن تحركات رسمية عراقية لإصلاح النظام المصرفي والاقتصادي. -التصنيف عالي المخاطر الذي تصدره وكالات التصنيف الدولية يشير إلى أن مخاطر الاستثمار أو الإقراض داخل العراق لا تزال مرتفعة جدا، وهذا يعني أن تدفق الاستثمارات للاقتصاد العراقي سيبقى ضعيفا ومحدودا. -هذا التصنيف يعبر أيضا عن الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يواجهها العراق، وأن أي تدهور سياسي أو اقتصادي أو أمني يمكن أن يؤدي إلى تعثر مالي وصعوبات في السداد. -بمعنى آخر، إن المستثمرين العالميين ينظرون لتصنيف العراق عالي الخطورة على أنه تحذير من ارتفاع المخاطر السيادية، مما يجعل كلفة الاقتراض الخارجي أعلى للعراق، لأن الفائدة المطلوبة تكون كبيرة لتعويض المخاطرة. -مشاريع استراتيجية كبرى كطريق التنمية ومترو بغداد ستواجه صعوبات حقيقية في جذب الاستثمارات الدولية لتمويل مراحل التنفيذ، طالما استمر العراق ينشط ائتمانيا في منطقة عالية المخاطر.
تُظهر البيانات أن كل زيادة في الإنفاق التشغيلي ترفع احتمالية اتساع العجز، ما يعني حاجة أكبر للاقتراض، وبالتالي ضغوطا على التصنيف الائتماني، وكما هو موضح أدناه: -نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي بلغت نحو 42.9 بالمئة في نهاية عام 2024، وهو معدل متوسط عالميًا لكنه مرتفع في ظل اقتصاد يعتمد على النفط كمصدر وحيد تقريبًا للإيرادات. -الدين الخارجي الكلي للعراق سجل نحو 54.6 مليار دولار في منتصف 2024، منخفضًا من 56.2 مليار دولار في العام السابق، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي. -خدمة الدين الخارجي (الفوائد والأقساط السنوية) بلغت 4.48 مليار دولار في 2023، وتمثل نحو 3.9 بالمئة من إجمالي الصادرات. وبينما يبلغ الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي نحو 20.4 بالمئة فقط، إلا أن ارتفاع النفقات الحكومية وغياب الإصلاحات المالية يبقيان التصنيف عند حدوده الدنيا. كيف يمكن تحسين التصنيف؟ يرى محللون أن رفع التصنيف إلى فئة BBB- الاستثمارية يتطلب إجراءات حقيقية، أبرزها: -وضع إطار مالي متعدد السنوات يحد من العجز ويحسن الانضباط المالي. -تنويع مصادر الإيراد عبر الإصلاح الضريبي وتوسيع القاعدة الإنتاجية. -تعزيز الحوكمة المصرفية وتطبيق معايير الشفافية الدولية في التحويلات والتعاقدات. -ربط الإنفاق الاستثماري بالأداء، وتحييد النفوذ السياسي في إدارة المشاريع الكبرى. وبحسب المقاربات الاقتصادية، فإن كل تحسن طفيف في إدارة الدين والمالية العامة يمكن أن يترجم إلى رفع تدريجي في التصنيف خلال ثلاث سنوات، شرط أن يستقر الوضع السياسي وتتعزز الثقة بالمؤسسات النقدية والرقابية. يبقى العراق، رغم احتياطياته الضخمة وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، ضمن منطقة الخطر المالي العالي، وهو ما يجعل الاقتصاد يعمل تحت سقف الثقة المحدود. ومع أن التحسن ممكن، إلا أن الطريق إليه يمر عبر إصلاحات شجاعة تضع الاقتصاد قبل السياسة، وتحول الثروة النفطية من مصدر مؤقت للتمويل إلى قاعدة دائمة للاستقرار المالي، بحسب مراقبين.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا