السنوار رئيساً: «حماس» تبدّد مفاعيل اغتيال هنية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
في الوقت الذي اعتقد فيه المستويان السياسي والأمني في إسرائيل أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، سيساهم في إعادة هندسة الصفّ القيادي للحركة، على اعتبار أن الراحل تماهى مع قائدها في غزة، ومن خلفه قيادة «كتائب القسام»، اللذين يقدر العدو أنهما هما مَن خطّطا لعملية «طوفان الأقصى»، بمعزل عن موافقة التيار المنافس في الحركة، والمتمثّل، وفق الفهم الإسرائيلي، في خالد مشعل وموسى أبو مرزوق وقادة آخرين، رفعت «حماس» مستوى التحدّي، أو أنها نفّذت أول ردودها على اغتيال هنية، من خلال تعيين يحيى السنوار رئيساً لمكتبها السياسي.
وبناءً عليه، بدا واضحاً أن حركة «حماس» أرادت من خلال انتخاب السنوار أن تبعث بجملة من الرسائل:
– تبديد الفهم الإسرائيلي لطبيعة الصف القيادي للحركة، والذي شكّل الدافع لعملية اغتيال هنية. وبحسب مصادر «حمساوية»، تحدّثت إلى «الأخبار»، فقد تم اختيار السنوار بالإجماع، ومن دون الحاجة إلى انتخابات حتى، أي إن البدائل التي كان الاحتلال يَعتقد أنها ستكون أقلّ جذرية وأكثر ليناً، من مِثل خالد مشعل وموسى أبو مرزوق، اتّحدت وأجمعت على المنحى السياسي والعسكري والتفاوضي الذي يمثّله القائد المنتخب.
«اغتالت إسرائيل هنية، لأنها رأت فيه سنواراً آخر، يرفض الاستسلام، ولا يرضخ للضغوط والتهديدات والابتزاز»
– يشكّل منصب رئاسة المكتب السياسي في حركة «حماس»، المنصب الموازي لرئاسة الوزراء في كيان الاحتلال. وحينما تختار «حماس» السنوار، فهي تعبّر في واحدة من رسائلها، عن أبلغ مستويات الرغبة في التحدّي ورفض الاستسلام والتراجع، وتقلّص أيضاً من هوامش تأثير عواصم الاحتضان والتأثير في قرار الحركة، على اعتبار أن مربط الفرس يمسكه السنوار من داخل أحد أزقة غزة أو أنفاقها.
– على الصعيد الإقليمي، يتزامن انتخاب السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة، مع دخول الحرب مرحلة الاستحقاقات الكبرى، حيث تحسم «حماس» تموضعها في وسط محور المقاومة من دون أيّ مواربة.
– وعلى صعيد المسار التفاوضي الذي هو ترجمة لوقائع الميدان، يحمل اختيار السنوار رسالة واضحة بقدرة «كتائب القسام» على مواصلة القتال إلى أمد بعيد، حيث تريد حركة «حماس» أن تقول إنها قادرة على القتال، وإن استمرت الحرب لأربع سنوات أخرى، هي ولاية رئيس المكتب السياسي الجديد.
بالنتيجة، تقوّض حركة «حماس» المفاعيل الاستراتيجية لعملية الاغتيال. وإلى جانب التأثير العملاني لمنصب السنوار الجديد، فإن انتخابه شكّل صدمة معنوية كبرى؛ إذ تَقلّد عدو إسرائيل الأول أعلى مناصب الحركة، بعد 10 أشهر من حربٍ ظنَّ الاحتلال أنه استطاع فيها تهشيم الصورة المعنوية للرجل، ليس في الشارع الغزاوي فحسب، إنما في داخل القواعد الحزبية للحركة التي دفعت ثمناً باهظاً في خلال الحرب.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
هل الخيار المتطرف الذي تبحثه إسرائيل في غزة قابل للتنفيذ؟
تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خيارات عدة بعد انتهاء عملية "عربات جدعون"، التي لم تنجح في إحداث تحول في قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية، ومن هذه البدائل ما وصفته بـ"خيار متطرف" إلى جانب ضم أراضٍ أو الحكم العسكري.
وأوضحت الهيئة، أن الخيار المتطرف هو فرض حصار على التجمعات السكانية في غزة، ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، سواء عبر الشاحنات برا أو بالإسقاط جوا، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوبا.
وحسب هيئة البث، فإن من يغادر المناطق المحاصرة سيحصل على مساعدات دون قيود.
وفي هذا السياق، يرى المحلل العسكري العميد حسن جوني، أن المؤسسة الأمنية تبحث هذه الخيارات مع المستوى السياسي، لكن "لا يعني بالضرورة أن تكون فكرة المستوى العسكري".
ووصف جوني -في حديثه للجزيرة- هذه البدائل بأنها جرائم حرب وليست خيارات عسكرية، معربا عن قناعته بأن التهجير القسري والتغيير الديموغرافي "غير قابل للتنفيذ عمليا في غزة"، في ظل وجود دور للمقاومة واستمرار تحركاتها وعملياتها وكمائنها المركبة.
وحسب جوني، فإن جزءا من أهداف عملية "عربات جدعون" كان تهجير سكان شمالي القطاع بشكل كامل للتعامل مع المقاومين في المنطقة بشكل ساحق، في وقت لا تزال فيه المقاومة تفرض نفسها في الميدان ومنها مناطق أقصى الشمال.
وشدد الخبير العسكري على أن المستوى العسكري في إسرائيل يبحث خيارات عسكرية "قابلة للتنفيذ"، خاصة أن أهداف الحرب متضاربة، وهو ما أظهر خللا كبيرا في التخطيط الإستراتيجي في بداية الحرب.
ووفق جوني، فإن جيش الاحتلال أخذ 22 شهرا لتنفيذ عملية عسكرية في غزة أهدافها متضاربة، مما أدى إلى سقوط خسائر بشرية أكبر.
وبناء على هذا المشهد الميداني، فإن جيش الاحتلال وصل إلى نقطة الذروة، وهو ما يدركه رئيس الأركان إيال زامير، الذي صار يدعو إلى حل سياسي في قطاع غزة، بعدما "لم يعد بمقدور الجيش تحقيق أشياء إضافية".
إعلانوأشار الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال لم يحقق أهداف الحرب طيلة المدة التي تمتع فيها بالطاقة القصوى لقدراته، لافتا إلى أنه يستحيل عليه حاليا تحقيق هذه الأهداف بعدما تناقصت هذه القدرات العسكرية بشكل كبير.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 898 عسكريا إسرائيليا، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.