يوبام: هذه تفاصيل اجتماعنا الـ2 مع الجانب الليبي لتنسيق إدارة الحدود في ليبيا
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير إخباري نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا “يوبام” الضوء على الاجتماع الـ2 للجنة المشتركة المؤلفة منها ومن الجانب الليبي.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد تكريس اجتماع “يوبام” وإدارة شؤون الاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال لتدارس تصميم أنشطة البعثة بالتنسيق مع سلطات هذه الحكومة لتعزيز قدراتها على إدارة الحدود.
ووفقا للتقرير تنفذ “يوبام” بعد الاجتماع الـ1 للجنة في أبريل الفائت مشاريع متفق عليها بما في ذلك في منطقة الحدود الغربية مع تونس فضلا عن عملها والإدارة عبر مجموعات عمل فرعية على مراقبة ومتابعة الأنشطة الجارية حدوديا برا وبحرا والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للوطنية والإرهاب.
ووفقا للتقرير انخرط جانبا أوروبا وليبيا في حوار بناء قائم على مراجعة شاملة لتعهدات البعثة حتى الآن واتفقا على أولويات محددة بشكل مشترك فيما سمح الاجتماع بتحديد أنشطة النصف الـ2 من ولاية الأخيرة الممتد حتى يونيو من العام 2025 لتلبية الاحتياجات المحددة للجانب الليبي.
ونقل التقرير عن “يان فيسيتال” رئيس “يوبام” قوله:”قمنا بالإقرار بالنتائج الإيجابية للتعاون والتفاعل بين الوكالات في إطار مجموعات العمل الفرعية” في وقت بين فيه التقرير الإشادة بالدور الحاسم للإدارة بوصفها شريكا تنسيقيا رئيسيا لأنشطة البعثة ما يتيح التواصل السلس مع النظراء الليبيين.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.
وحدة مركزية بمجلس الوزراءويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.
ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:
حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.
تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.
اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.
آليات التقييم والتصرف والحوكمةكما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.
ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.
توصيات ملزمة وسرية البياناتوتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق