للمرة الأولى منذ 2021.. الأسعار تتراجع في الصين خلال يوليو
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك في الصين إلى النطاق السلبي الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين، تحت وطأة استهلاك داخلي متباطئ يشكل عقبة بوجه الانتعاش الاقتصادي في البلد.
وتراجع مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يعتبر المقياس الرئيسي للتضخم بنسبة 0.3 بالمئة في يوليو بمعدل سنوي، بحسب أرقام نشرها مكتب الإحصاءات الوطني الأربعاء.
وبعدما كان التضخم بنسبة الصفر قبل شهر، توقع محللون استطلعت وكالة بلومبرغ رأيهم، انكفاء الأسعار، إنما بنسبة أكبر قدرها 0.4 بالمئة.
ويسجل انكماش الأسعار أو الانكماش المالي عند تراجع أسعار السلع والخدمات، وهو نقيض التضخم.
وإن كان تراجع الأسعار يبدو مفيدا للقدرة الشرائية، إلا أنه يشكل خطرا على الاقتصاد ككل إذ يحمل المستهلكين على إرجاء مشترياتهم بدل الإنفاق على أمل الاستفادة من تراجع إضافي في الأسعار.
ومع تراجع الطلب، تضطر الشركات إلى خفض إنتاجها وتجميد عمليات التوظيف أو حتّى تسريح موظفين، وتقر تخفيضات جديدة لتصريف مخزونها، ما يؤثر على مردوديتها مع بقاء تكاليفها بمستواها.
وشهدت الصين فترة قصيرة من انكماش الأسعار في نهاية 2020 ومطلع 2021، نجم عن انهيار أسعار لحوم الخنزير، اللحوم الأكثر استهلاكا في البلد.
وتعود فترة انكماش الأسعار السابقة إلى 2009.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم الصين الصين التضخم التضخم الصين اقتصاد
إقرأ أيضاً:
تراجع معدلات التضخم في نيجيريا للمرة الثانية خلال شهرين
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء في نيجيريا، أن معدل التضخّم الاستهلاكي قد انخفض في شهر مايو/أيار الماضي ليصل إلى 22.97%، وهو ثاني تراجع يسجله خلال العام الجاري.
وقد شهدت البلاد المكتظة بالسكان، والغنية بموارد الغاز والنفط في العام الماضي أعلى معدّلات التضخّم منذ 68 عاما، حيث وصل إلى 34.80%.
وفي مايو/أيار الماضي، سجّل تضخّم أسعار المواد الغذائية -المحرك الرئيسي لمعدل التضخم العام- نسبة 21.14%، مقارنة بـ21.26، في أبريل/نيسان الماضي.
وقد قرّر البنك المركزي في نيجيريا في ثاني اجتماع له هذا العام، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.
ومنذ أن تولّى السلطة في عام 2023، بدأ الرئيس النيجيري بولا تينوبو في مواجهة التضخّم بإصلاحات جديدة، تتمثّل في رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، وتخفيض قيمة العملة المحلية.
وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي أشادت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بالأداء الجيّد في المجال الاقتصادي بنيجيريا، مشيرة إلى أن الإصلاحات الجوهرية التي أجرتها الحكومة على نظام إدارة النقد الأجنبي، ساهمت بشكل واضح في تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة.
وأشارت الوكالة إلى أن مخاطر التضخّم في نيجيريا، والتي كانت ناجمة عن التحولات السياسية، قد تراجعت، كما بدأت معدّلات تكاليف الاقتراض المحلي في إظهار مؤشرات أولية على التراجع، مما عزّز الثقة في استقرار السياسات الجديدة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قال البنك الدولي إن الإصلاحات التي تمّ تنفيذها في سوق الصرف الأجنبي أسهمت في خلق سعر صرف موحّد ومستقر يعكس الواقع الاقتصادي، ما أتاح للبنك المركزي إعادة بناء احتياطاته الرسمية، التي تجاوزت حاليا 37 مليار دولار أميركي.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)