الشيكارة ب1200 جنيه.. استمرار أزمة نقص الأسمدة بقنا
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
تستمر أزمة نقص الأسمدة الكيماوية الواردة لمحافظة قنا، استمرارها وذلك لشهر الثالث على التوالى، من ظهور أزمة الأسمدة الكيماوية المخصصة للمزارعين أصحاب الحيازات الزراعية المسجلة بالجمعيات التعاونية الزراعية بقنا، الأزمة سببها ضعف الكميات الواردة من مصانع الأسمدة للمزارعين على مدار الاشهر الماضية، وهو ما أدى إلى تفاقم اسعار الأسمدة بالسوق الحر ولدى تجار السوق السوداء .
ووصل سعر جوال السماد الكيماوي ما بين ١١٠٠ إلى ١٢٠٠ و طبقاً لنوع السماد سواء اليوريا والنترات، وذلك على خلفية نقص الأسمدة فى الجمعيات الزراعية وعدم توافرها للمزارعين، بسبب نقص الكميات الواردة من المصانع للمحافظة، مقارنتا بالكميات المطلوبة إلى الآن.
المزارعون بالمحافظة عبروا عن غضبهم الشديد من أزمة نقص الأسمدة الكيماوية، مطالبين الحكومة بضرورة توفير الكميات المطلوبة فى اسرع وقت ممكن، حفاظًا على الزراعات والمحاصيل القائمة.
وذكر ياسر عليو، مزارع، إلى استمرار نقص الكميات الواردة لقنا، من الأسمدة الكيماوية، المدعومه، على مدار الاشهر الماضية ، مضيفاً ان الكميات القادمة من المصانع للمحافظة لا تفى بالكميات المطلوبة، خاصة أن الزراعات القائمة واغلبها زراعات لقصب السكر فى أمس الحاجة للأسمدة خلال تلك الأيام. وأوضح عزيزي عبد اللاه ، مزارع، ان إعلان توقف مصانع الأسمدة الكيماوية عن الإنتاج خلال الشهر الماضى، أشعل أسعار السوق السوداء او السوق الحر فى الأسمدة الكيماوية، مضيفاً ان شيكارة السماد وصلت إلى ما يقرب من ١٢٠٠ و١٣٠٠ جنية للجوال الواحد.
وطالب احمد عبد الرحمن، بضرورة مد الحكومة موسم الفصل الصيفى فى الأسمدة الكيماوية والذى من المقرر له ان ينتهى فى أول من شهر سبتمبر المقبل، إلى حين ايفاد كافة الكميات المطلوبة من الأسمدة الكيماوية وتسليمها للمزارعين.
محافظ قنا يعقد اجتماعا تنسيقيا لوضع آليات تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية
محافظ قنا: جوائز إضافية من المحافظة للمشروعات التي تستهدف الخدمات البلدية
دعا الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، مؤسسات المجتمع المدني، والأفراد من الشباب والفتيات، المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية من خلال تقديم أفكار ابتكاريه تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية كون المبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والتعامل مع الأبعاد البيئية وآثار التغيرات المناخية في ضوء التحول الرقمي والاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050، جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذى عقده محافظ قنا، لوضع آليات تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية داخل المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.
تناول الاجتماع، عرض للفئات المستهدفة من المشاركة وهي المشروعات الكبيرة، و المتوسطة، و المحلية الصغيرة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات، والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.
ومن جانبه قال محافظ قنا، أن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية يعكس جدية التعامل الوطنى مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من خلال تنفيذ مشروعات قومية، وكذا وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل لجذب الاستثمارات اللازمة لها محليُا ودوليًا.
وأضاف "عبد الحليم" بانه تقرر تقدم جوائز إضافية مقدمه من المحافظة للمشروعات التي تستهدف مجالات الخدمات البلدية والمبانى مثل " مشروعات تطوير الإدارة المحلية - إدارة الفراغات العامة – نشر زراعة الاشجار والنباتات مع ترشيد المياه- ترشيد الطاقة في الشوارع - بدائل الرصف" ، وذلك تشجيعا للابتكار المحلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة الأسمدة الكيماوية أزمة الأسمدة مصانع الأسمدة تجار السوق السوداء سوق السوداء المزارعون الجمعيات التعاونية الجمعيات الزراعية محافظ قنا محافظة قنا الأسمدة الکیماویة للمشروعات الخضراء نقص الأسمدة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تستعد لرفع السرية عن آلاف الوثائق منها ما يتعلق بملف الصحراء والمسيرة الخضراء
تعتزم مدريد رفع السرية عن آلاف الوثائق المصنفة التي تعود لما قبل عام 1982، من بينها وثائق تتعلق بالانسحاب المفاجئ من الصحراء، والمسيرة الخضراء، والدبلوماسية السرية في مرحلة الانتقال الديمقراطي. إنها ذاكرة مدفونة تثير اهتمامًا يتجاوز حدود إسبانيا.
ووفقًا لمقال نُشر في صحيفة El País الإسبانية بتاريخ 28 يوليوز، فإن حكومة بيدرو سانشيز على وشك المصادقة على قانون سيشكّل تحولًا تاريخيًا في تدبير أسرار الدولة. ويقترح مشروع الإصلاح، الذي سيعوض قانون الأسرار الرسمية الموروث عن نظام فرانكو لسنة 1968، رفع السرية تلقائيًا عن كل الوثائق المصنفة التي مرّ عليها أكثر من 45 سنة، باستثناء الحالات التي يشكل فيها ذلك خطرًا استثنائيًا على الأمن القومي. وتوضح الصحيفة أن «عملية رفع السرية ستشمل جميع الوثائق التي سبقت عام 1982».
وراء هذه المبادرة ذات الطابع الديمقراطي، يكمن جزء كبير من تاريخ الدبلوماسية الإيبيرية الذي قد يُبعث من جديد. فالباحثون الإسبان انتظروا هذه اللحظة منذ عقود، بينما يراقبها الجيران الجنوبيون بعين استراتيجية. إذ تشمل الوثائق المعنية تلك المتعلقة بنهاية الوجود الإسباني في الصحراء الغربية، وبالمسيرة الخضراء في نوفمبر 1975، وبالسياسة السرية التي انتهجتها إسبانيا تجاه المغرب خلال فترة الانتقال السياسي.
تشير الصحيفة إلى أن «من بين هذه الوثائق، توجد تفاصيل العملية التي أدت إلى الانسحاب العاجل من الصحراء الغربية عام 1975، بينما كان فرانكو على فراش الموت». وقد تم هذا الانسحاب في أجواء من التوتر الإقليمي الشديد، وغالبًا ما وُصف بأنه ارتُجل وتم في ظروف غامضة. وبالنسبة للمغرب، فإن أي وثيقة تُثبت طبيعة الالتزامات الإسبانية آنذاك، أو تشير إلى اعتراف ضمني بالسيادة المغربية على الإقليم، ستكون ذات قيمة دبلوماسية ورمزية كبرى.
لكن الوصول إلى هذه الأرشيفات ليس مضمونًا. فقد حذر وزير رئاسة الحكومة، فيليكس بولانيوس، من أن كمية الوثائق المعنية «هائلة» (حسب النص الأصلي: ingente)، وأن عملية رفع السرية عنها «لن تكون فورية»، بل ستتم «بشكل تدريجي، مع إعطاء الأولوية للوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان».
وتضاف إلى ذلك صعوبات مادية، إذ «يجب أن تكون الوثائق مُعرفة ومنظمة ومصنفة ومفهرسة بدقة» قبل تحويلها إلى اللجنة المختصة بالأرشيفات، ومن ثم إيداعها في الأرشيف العمومي. بمعنى آخر، ليس كافيًا أن تكون الوثائق موجودة ومرفوع عنها السرية، بل ينبغي أيضًا أن تكون قابلة للولوج فعليًا.
وهذه نقطة أساسية. كما يوضح الأستاذ نيكولاس سيسما، فمن الممكن أن تكون بعض الوثائق قد اختفت ببساطة. ويقول: «لا نعرف إلى أي مدى تم تطهير هذه الأرشيفات». ويُذكر هنا حادثة شهيرة في تاريخ إسبانيا، حين تم خلال بداية مرحلة الانتقال الديمقراطي إتلاف آلاف الملفات الأمنية المتعلقة بمعارضي نظام فرانكو في أفران وزارة الداخلية.
وغالبًا ما تكون تجربة الباحثين محبطة. فهم يطلعون على تقارير حكومات أخرى توثق لقاءاتها مع المسؤولين الإسبان، بما في ذلك محاضر الاجتماعات، والرسائل، والمحادثات الثنائية، لكنهم يفتقدون النسخ الإسبانية لتلك الاجتماعات نفسها.
وهذا التفاوت في الوثائق له تبعات سياسية، إذ يسمح للدولة الإسبانية بالحفاظ على نوع من «النسيان الاستراتيجي»، مع الحد من الحق في الحقيقة بالنسبة للمجتمعات المعنية، وعلى رأسها دول المغرب الكبير.
في الرباط، تابعت عدة وسائل إعلام هذا التطور بمزيج من الأمل الحذر واليقظة. ذلك أن فتح الأرشيف قد يكشف خبايا المسيرة الخضراء أو كواليس اتفاق مدريد الثلاثي، كما قد يؤكد عناصر طالما جرى التكتم عنها، كالتنازلات الضمنية، أو الوساطات الأمريكية، أو تردد القيادة العسكرية الإسبانية.
وبالنسبة للديمقراطية الإسبانية، فإن التحدي مزدوج: أولًا، جعل هذه الأرشيفات عملية ومتاحة فعليًا، وليس فقط مرفوعًا عنها السرية على الورق، وثانيًا، تحمل المسؤولية تجاه ما تحتويه. وكما تُذكر صحيفة El País، فإن «الباحثين لا يمكنهم طلب ما يجهلون وجوده». لذا، فإن الأمر لا يقتصر على فتح الملفات، بل يستدعي أيضًا إنشاء فهرس عمومي صارم وقابل للبحث، وبدونه ستظل الشفافية مجرد سراب.
كلمات دلالية الصحراء رفع السرية عن آلاف الوثائق الإسبانية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري