الأمم المتحدة: يوم محاسبة إسرائيل قادم لا محالة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال، اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024، إنه يعتقد "اعتقادا راسخا أن يوم محاسبة إسرائيل قادم".
جاء ذلك في حديث صحفي، على هامش مؤتمر "إعادة النظر في القانون الدولي بعد غزة " الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة بوغازيتشي في مدينة إسطنبول التركية.
وقال راجاجوبال: "أعتقد اعتقادا راسخا أن يوم الحساب سيأتي لإسرائيل، وآمل أن يحدث تغيير في السلوك بسبب النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة تحقيق محكمة العدل الدولية وفقدان إسرائيل للشرعية".
وأشار إلى "زيادة التعبئة ضد الصهيونية المتطرفة في إسرائيل خلال السنوات الخمس عشرة الماضية".
وأضاف: "أعتقد أننا الآن عند نقطة تحول، ورغم أن يوم المحاسبة قد لا يأتي على الفور، فمن الواضح أن إسرائيل وسياساتها ستتغير".
وشدد على ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات ضد إسرائيل، مثل العقوبات الاقتصادية أو الحظر التجاري.
وتساءل المقرر الأممي: "لماذا لا يتم الإطاحة بها؟ إنها تتعارض مع كل المثل العليا لميثاق الأمم المتحدة، وتقتل موظفي الأمم المتحدة أينما تريد، وتصف الأونروا بالمنظمة الإرهابية".
وفي إشارة إلى أن إسرائيل لا تريد أن تكون جزءا من الأمم المتحدة، قال راجاجوبال: "دعونا إذن نسقط نظامها، دعونا لا نطرد إسرائيل، بل دعونا نسقطها".
وأضاف: "لا يمكن أن يتم ذلك بموافقة مجلس الأمن الدولي بسبب الفيتو الأميركي، لكن من الممكن أن يتم ذلك من خلال الجمعية العامة".
وشدد على أنه قد تُتَّخذ قرارات مثل العقوبات الاقتصادية أو حظر الأسلحة ضد إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأردف: "الجمعية العامة لديها هذه الصلاحيات.. والسؤال هنا هو: لماذا دول الجنوب العالمي التي تشكّل أغلبية الجمعية العامة للأمم المتحدة ويدينون إسرائيل، لا تستخدم قوتها التي تتمتع بها في إطار ميثاق الأمم المتحدة؟".
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجمعیة العامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«نحن المحيط»
تستضيف فرنسا الأسبوع القادم لمدة خمسة أيام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالمحيط (UNOC3). وسيكون هذا المؤتمر لحظة حاسمة تجمع في مدينة نيس بجنوب فرنسا نحو مائة من رؤساء الدول والحكومات، وعشرات الآﻻف من المشاركين، من باحثين وعلماء وجهات فاعلة في الاقتصاد وناشطين في الجمعيات ومواطنين من جميع أنحاء العالم. وفي هذه المناسبة سيكون لفرنسا هدف واضح هو حماية المحيط باتخاذ إجراءات ملموسة.
المحيطات هي ملكنا المشترك؛ فهي التي تغذّي الشعوب وتحميها، وتجعلنا نحلم ونسافــر، وهي التي توفر لنا الطاقة المستدامة، ووسائل التجارة، والموارد، والمعرفة العلمية التي لا حدّ لها.
يعتمد فرد من بين كل ثلاثة أفراد على المحيط في كسب رزقه، ومع ذلك فإن المحيطات معرضة للخطر؛ فهي منطقة لا تزال غير معروفة إلى حد كبير، ولا تخضع لإدارة شاملة، ولا تحصل على التمويل اللازم للحفاظ عليها. وتثير الأرقام بشأنها القلق؛ فوفقا لدراسة نشرت في مجلة «ساينس»، يجري إلقاء أكثر من 8 ملايين طن من البلاستيك في المحيطات كل عام. ويضاف إلى ذلك الصيد المفرط الذي يؤثر على أكثر من ثلث الأرصدة السمكية، وتحمض المياه، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدمير النظم البيئية البحرية. وهذه الظواهر تتفاقم كنتيجة مباشرة لتغير المناخ.
لقد حان وقت العمل. وعلينا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نكفل ارتقاء العمل المتعدد الأطراف إلى مستوى التحديات التي تواجه حماية المحيطات.
بعد عشر سنوات على الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس الذي أتاح صياغة إطار عالمي ملزم للحد من الاحتباس الحراري العالمي؛ تمثل الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ فرصة تاريخية. وسوف تشكل «اتفاقيات نيس» ميثاقا دوليا حقيقيا للحفاظ على المحيطات، واستخدامها على نحو مستدام. وهذا يعني أن الميثاق سوف يكون متسقا بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2015.
وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي أن تكون المناقشات في نيس عملية وملموسة. وسيشمل ذلك العمل من أجل حوكمة أفضل، وتوفير المزيد من التمويل، وصقل المعارف بشأن البحار.
أما فيما يتعلق بالحوكمة فتشكل معاهدة حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار (BBNJ)أداة رئيسية. إن أعالي البحار ـ التي تشكل أكثر من 60% من المحيطات ـ هي المنطقة الوحيدة التي لا تخضع للقانون الدولي. فغياب الرقابة والقواعد المشتركة يؤدي إلى كارثة اجتماعية بيئية حقيقية؛ نتيجة التلوث الهائل بالمحروقات والبلاستيك، وأساليب الصيد غير القانونية وغير المنظمة، وصيد الثدييات المحمية. ولسد هذا الفراغ القانوني يتعين علينا أن نضمن تصديق 60 دولة حتى تدخل حيز النفاذ معاهدة حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار(BBNJ) المبرمة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري، واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.
وتتطلب حماية المحيطات أيضا حشد التمويل العام والخاص، ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام. ولكي نتمكن من الاستمرار في الاستفادة من الفرص الاقتصادية الهائلة التي يتيحها المحيط؛ فلابد أن نعمل على ضمان إمكانية تجدد الموارد البحرية. وسيعلن في نيس عن عدة التزامات في مجال التجارة الدولية، والنقل البحري، والسياحة، والاستثمار.
وأخيرا يحق لنا أن نتساءل: كيف يمكننا حماية ما لا نعرفه، أو ما لا نعرفه بالقدر الكافي؟ يجب أن نصقل المعرفة بالمحيطات، وننشرها على نحو أفضل؛ فقد أصبحنا في يومنا هذا قادرين على رسم خرائط لسطح القمر أو المريخ، ولكننا لا زلنا لا نعرف ما يوجد في قاع المحيطات، مع أنها تغطي 70 في المائة من مساحة كوكب الأرض. فلنعمل معا على حشد العلم، والابتكار، والتعليم؛ من أجل فهم أفضل للمحيطات، وزيادة الوعي العام بشأنها.
وفي مواجهة تغير المناخ المتسارع والاستغلال المفرط للموارد البحرية، فإن المحيطات ليست مجرد تحدٍ من بين تحديات أخرى بل إنها مشكلة تعني الجميع. ويجب ألا تؤدي التشكيك في تعددية الأطراف إلى إغفال مسؤوليتنا المشتركة. إن المحيطات هي همزة وصل عالمية، وهي في صميم مستقبلنا. ويمكننا معا أن نجعل من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالمحيط (UNOC3) نقطة تحول رئيسية لشعوبنا، وللأجيال المقبلة، ولكوكبنا.
ونحن فخورون بأننا نستطيع أن نعول على التزام سلطنة عُمان بحماية البيئة، بما في ذلك المحيطات. وسنواصل معا في نيس هذه التعبئة.
نبيل حجلاوي سفير فرنسا المعتمد لدى سلطنة عمان
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية