اعتصام لسائقي الباصات في الشمال
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
نفذ سائقو الباصات في الشمال وبدعوة من اتحاد نقابات العمال والمستخدمين واركان اتحاد النقل البري في الشمال، اعتصاماً مطلبياً احتجاجا على الفوضى التي يعانيها القطاع البري خصوصا في طرابلس ومعها مناطق الشمال، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي في الشمال شادي السيد ونائب رئيس اتحاد النقل للشحن البري في الداخل والخارج محمد كمال الخير.
بداية تجمع اصحاب الباصات في ساحة عبد الحميد كرامي ونفذوا بعد ذلك اعتصاما في محلة المعرض، ثم جابوا بمسيرة راجلة شوارع طرابلس وصولا حتى منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في محلة المئتين، حيث اختتم التحرك باعلان بيان تلاه رئيس لجنة سائقي الباصات محمد الاسمر، الذي لفت الى حرمان مختلف القطاعات، معددا الصعوبات التي طالما اعترضت قطاع النقل البري وانعكاس الفساد على القطاع بسائقيه ومالكي مختلف انواع وسائل النقل ، محذرا من انعكاسات محتملة لعمل النقل المشترك، ومتمنيا لو سبق ذلك وقف المخالفات واليد والعمالة الأجنبية، داعيا المسؤولين وخاصة وزير الداخلية الى "تحمل مسؤولياتهم كاملة".
السيد
من جهته، لفت رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد الى ان التحرك اليوم هو من امام منزل وزير الداخلية قسرا مع تفاقم مشاكل السائقين العموميبن ومع تحول مختلف القرارات التي يتخذها الوزير الى قرارات ورقية لا تنفذ، سائلا المدير العام لقوى الامن الداخلي "التشدد في قمع المخالفات وتوقيف الباصات ووالفانات التي تعمل بصورة غير شرعية".
وحذر من "غضب السائقين الذين ضاقت بهم سبل العيش ومن أنهم قد يلجأون الى التصعيد في المرحلة القادمة اذا استمر التضييق على أصحاب الفانات اذا نافستهم شركات خاصة او آليات غير شرعية ، والا ماذا يعني تشغيل نقل مشترك محمي والناس في مقلب اخر مصابة في عيشها وكرامتها؟".
ونبه من مختلف الوقائع المؤسفة ومن عدم انسيابية العمل في تسجيل السيارات وتعثر المنصة، رافضا "تحكم فئة معينة بمبالغ تشبه التشبيح بكل القطاع" .
كما حذر باسم النقيب الخير من خضوع الشاحنات الى ضغوط مالية وخوات. وقال: "اننا نوجه بلاغا ولنا بعد ذلك ما لا يتوقعه احد والا فان الساكت عن الحق شيطان اخرس".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الشمال
إقرأ أيضاً:
"تهجير قسري".. رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم يقتح النار على القانون الجديد
شن شريف الجعار، المحامي ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، هجوماً حاداً على قانون الإيجار القديم الجديد ولائحته التنفيذية، واصفاً إياه بأنه يهدد السلم المجتمعي وصدر في غيبة البيانات الدقيقة.
وقال رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ببرنامج "كلمة أخيرة"، أكد "الجعار" أن مجلس النواب أقر القانون في تحول مفاجئ خلال 12 ساعة فقط، رغم تصريح رئيس المجلس سابقاً للحكومة بأن الملف ينقصه الإحصائيات والبيانات اللازمة، معتبراً أن ما حدث هو "قفز على المشهد" أدى لتكدير السلم العام.
أزمة الأرقام والإحصائيات
وشكك رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في الأرقام الرسمية المتداولة، مشيراً إلى أن عدد المضارين من القانون (مستأجرين وأسرهم) لا يقل عن 30 مليون مواطن، وليس كما يشاع، وأوضح أن الوحدات المغلقة التي يتحدث عنها الرئيس ورئيس الوزراء (التي تقدر بالملايين) لا تخص بالضرورة الإيجار القديم، حيث أن إحصائيات التعبئة والإحصاء تشير إلى وجود 2 مليون و300 ألف وحدة مغلقة فقط تخص المستأجرين القدامى، متسائلاً عن مصير باقي المستأجرين الذين يتجاوز عددهم الملايين.
وفي رده على ضعف الإقبال على تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة (43 ألف طلب فقط)، برر "الجعار" ذلك بأن القرار الحكومي رقم 53 "معيب ومطعون عليه بالبطلان" أمام القضاء الإداري.
وأوضح الجعار أن القرار لم يحدد النطاق الجغرافي للوحدات البديلة، قائلاً: "الحكومة تطالبنا بترك مساكننا دون تحديد أين سنذهب، وهذا بمثابة (شراء سمك في مياه)، أنا من الغربية أو الإسكندرية، كيف أقبل بترك شقتي دون أن أعلم هل سأنقل لمدينة أخرى أم لا؟".
ووضف ئيس اتحاد المستأجرين مصطلحات حادة، ما يحدث بأنه "تهجير قسري" من المنازل، وهو ما استدعى اعتراض مقدم البرنامج، إلا أن الجعار تمسك برأيه قائلاً: "لا يمكن إخراجي من منزلي بناءً على وعود غير محددة المكان"، واختتم الجعار تصريحاته بالتأكيد على أن عزوف المستأجرين عن التقدم للوحدات البديلة ليس لعدم استحقاقهم، بل لعدم ثقتهم في الإجراءات والقرارات التي وصفها بغير الدقيقة وغير المحددة جغرافياً.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية