حكاية الجلسة المجهولة: مخصصات النواب تُحاك في الظلام
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
10 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: بواجه أعضاء مجلس النواب العراقي اتهامات بالسرية والتلاعب بعد أن أُدرجت فقرة مفاجئة تتعلق بمخصصات النواب في جدول أعمال إحدى الجلسات، دون أن يتم توفير نسخ ورقية للتعليمات أو منح النواب فرصة كافية للاطلاع عليها ومناقشتها. هذه الخطوة أثارت موجة من الغضب والانتقادات، حيث اعتُبرت محاولة لإخفاء تفاصيل مالية هامة عن ممثلي الشعب والرأي العام، مما زاد من الشكوك حول مدى التزام البرلمان بالشفافية والمساءلة في إدارة شؤون الدولة.
و تثير هذه الأحداث تساؤلات جادة حول ممارسات السرية والتسرع في اتخاذ القرارات داخل مجلس النواب العراقي، وهو ما قد يعكس ضعفًا في الشفافية والمساءلة التي يفترض أن تكون جزءًا من العملية الديمقراطية.
و رفض تقديم الوثائق وتجاهل طلبات النواب لمزيد من المعلومات يشير إلى احتمال وجود محاولات لتجنب التدقيق الشعبي والإعلامي.
و مثل هذه التحركات داخل البرلمان تؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية وزيادة الشكوك بين مختلف الكتل النيابية.
وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن الثقة بين ممثلي الشعب ومؤسساتهم تتعرض لمزيد من الضغوط، مما قد يعزز من دعوات الإصلاح والمحاسبة داخل العملية السياسية في العراق.
و طالبت كتلة إشراقة كانون، رئاسة البرلمان العراقي بتقديم توضيحات عاجلة حول ما وصفته بإجراءات غامضة وغير شفافة جرت خلال جلسة البرلمان يوم أمس، حيث تم إدراج فقرة في جدول الأعمال تتعلق بتعليمات تخص مخصصات أعضاء مجلس النواب دون تقديم نسخ ورقية أو فرصة للنقاش المستفيض.
وفقًا لبيان الكتلة، فقد تم إدراج هذه الفقرة بشكل مفاجئ في جلسة البرلمان رقم 7 للفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، والتي عُقدت يوم الأربعاء 7 آب 2024. وأشارت الكتلة إلى أن التعليمات الخاصة بمخصصات أعضاء مجلس النواب تم قراءتها مرة واحدة فقط دون توزيع أي نسخ ورقية على النواب، مما منعهم من الاطلاع على التفاصيل والتأكد من محتواها. بالإضافة إلى ذلك، تم إحالة التفاصيل المالية إلى جدول ملحق لم يُعلن عنه أو يُقرأ أمام الحضور، مما أثار الشكوك حول شفافية الجلسة.
وقد أعرب نواب كتلة إشراقة كانون، إلى جانب مجموعة من أعضاء المجلس، عن اعتراضهم على هذه الإجراءات وامتناعهم عن التصويت على تلك التعليمات. وطالبوا رئاسة المجلس بتوفير الوثائق اللازمة للاطلاع على محتواها، لكن رئاسة المجلس رفضت الاستجابة لطلبهم. في هذا السياق، أكدت الكتلة أن نوابها، باعتبارهم ممثلين عن الشعب العراقي، يصرون على كشف كافة ملابسات الجلسة المذكورة ونشر الوثائق المتعلقة بها أمام الرأي العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عبد المولى: رسالة المنفي بشأن الميزانية العامة للدولة لا تساوي الحبر الذي كُتبت به
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى إن رسالة رئيس المجلس الرئاسي بشأن الميزانية العامة للدولة لا تساوي الكلمات التي كُتبت فيها، معتبرًا أن رئيس المجلس الرئاسي لا يملك الاختصاص في هذا الشأن، وأن الميزانية من صلاحيات مجلس النواب فقط وفقًا للاتفاق السياسي.
الميزانية من صلاحيات البرلمان وحده
عبد المولى أوضح في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة المرصد، أن المادة الرابعة من الاتفاق السياسي تُحيل مسألة الميزانية إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه لا علاقة للمجلس الرئاسي أو مجلس الدولة بهذا الملف، وأضاف أن البرلمان ناقش الباب الثالث من الميزانية المتعلق بالتنمية، دون أن يتم إقرار كامل لقانون الميزانية.
صندوق الإعمار والتوزيع العادل للمخصصات
وأكد عبد المولى أن صندوق الإعمار قام بمجهودات في عدد من المناطق، وأن الهدف هو توسيع نشاطه ليشمل كافة أنحاء ليبيا، خصوصًا في ظل الدمار الذي شهدته المنطقة الغربية منذ عام 2011، مشددًا على ضرورة تخصيص مبالغ واضحة ومبوبة للمشاريع بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورفض إصدار ميزانيات وصفها بـ”الاعتباطية”.
ملاحظات البرلمان ورفض التفرد الرئاسي
وأضاف أن البرلمان وافق مبدئيًا على الميزانية شريطة الأخذ بملاحظاته، وتشكيل لجنة تضم جميع الدوائر الانتخابية لإعداد قانون الميزانية، موضحًا أن الصراع القائم بين الحكومتين يتمحور حول الباب الثالث المتعلق بالتنمية، وأن استمرار عمل صندوق الإعمار يتطلب دعمًا ماليًا عاجلًا.
وأشار عبد المولى إلى أن مجلس النواب يضم حاليًا 160 عضوًا، وأن 115 منهم يرفضون الاجتماع الذي دعا له النائب مصباح دومة، مبينًا أن البرلمان يعمل على إعداد مشروع قانون متكامل للميزانية، كما اعتبر أن المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية إصدار القرارات إلا إذا اجتمع أعضاؤه الثلاثة، بينما “المنفي يصدر القرارات منفردًا”، وفق تعبيره.
الاعتراف بالحكومات ومسؤولية البعثة الأممية
وأكد عبد المولى أن مجلس النواب يتعامل مع حكومة أسامة حماد، ولا يعترف بحكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بـ”مسحوبة الشرعية”، رغم ما أسماه غياب الاعتراف الدولي بالحكومة المكلفة من البرلمان.
وفي ختام تصريحه، حمّل عبد المولى البعثة الأممية مسؤولية تدويل الأزمة الليبية، داعيًا إلى حوار وطني جامع، ومؤكدًا استعداد النواب لتبني أي مخرج وطني يوحد الليبيين، حتى لو كان خارج إطار مجلس النواب.
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل