لجريدة عمان:
2025-05-09@07:36:05 GMT

حوافز القطاع الخاص والدور المأمول

تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT

حوافز القطاع الخاص والدور المأمول

أحد أبرز مظاهر الاقتصاد الجديد في سلطنة عمان يتمثل في الإقبال المتزايد على تأسيس المشروعات النوعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والنمو المتسارع في عدد الشركات الناشئة التي تمثل جيلا جديدا من الأنشطة الاقتصادية القائمة على الابتكار والابداع والتي تواكب تطورات السوق العالمية، وتجسد فكر الشباب ورؤيته وطموحه نحو النجاح المهني والشخصي وتدعم في الوقت ذاته مستهدفات الرؤية المستقبلية 2040.

ولعل تصاعد وتيرة الإقبال على هذه الأنشطة يرجع بشكل أساسي إلى ما تهيأ لبيئة ريادة الأعمال من ممكنات وتسهيلات وأرضية تشريعية وحمائية صلبة وما يجده القطاع الخاص من دعم غير مسبوق، بدءا من حزم التحفيز التي مكنت من تخطي تبعات الجائحة والأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم، وما استتبع ذلك من جهود ومبادرات عملت على تذليل التحديات التي تواجه مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتوفير تسهيلات تمويلية وإتاحة فرص الدخول في الأسواق الجديدة.

وتعضدت تلك المبادرات بالتوجيهات السامية هذا العام بإطلاق البرنامج التحفيزي لدعم القطاع الخاص وتشجيع شركاته على النمو، وتأسيس سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط، وقد تم أمس إعلان مبادرات البرنامج وتحديد التسهيلات التي سيتم تقديمها للشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج المؤمل أن يوسع الخيارات التمويلية في سوق رأس المال لمختلف فئات الشركات ويعزز مبادىء الشفافية والحوكمة والاستدامة لمؤسسات القطاع الخاص ويزيد من دورها في دعم النمو الحالي والمستقبلي.

ومما يبعث على الارتياح أن هذا البرنامج التحفيزي النوعي يعد استمرارا للتحولات الإيجابية التي تشهدها بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عمان، ويأتي ضمن برنامج «استدامة» لتطوير سوق المال وتعزيز دوره في التنمية، والطموح كبير في أن تكون الاستجابة من قبل القطاع الخاص واسعة بما يحقق الكثير من المكاسب والمستهدفات للشركات المستفيدة، ويزيد من تنافسيتها في السوق بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل المجدية ويعزز الجهد الحكومي المتواصل نحو التنويع الاقتصادي.

إن حزم التحفيز والدعم المتواصل للقطاع الخاص عاملان مهمان في استدامة الشركات الوطنية، ففي وقت يمر فيه العالم بمتغيرات وتقدم تقني متسارع تصبح تنافسية الاقتصاد ضرورة حتمية للنمو، ونأمل مع كل هذا الدعم الذي يجده القطاع الخاص، أن يتعاظم دوره وتأثيره الإيجابي في مختلف القطاعات، وأن يتمكن من التحول إلى محرك للاقتصاد وداعم حقيقي للتنمية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

ارتفاع معدلات التوظيف بشركات القطاع الخاص في الإمارات خلال أبريل

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لشركة S&P Global إلى 54.2 نقطة في شهر أبريل الماضي دون تغيير عن شهر مارس 2025 مما ُيشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل. ورغم التسارع في نمو الطلبات الجديدة والتوظيف، فقد قابله تحسن أكبر في أوقات تسليم الموردين — وهو أمر غالبا ما يدل على تراجع في قوة النشاط الاقتصادي.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.

والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وأشار مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات خلال أبريل الماضي، إلى أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت زيادة في مستويات التوظيف بوتيرة أقوى في بداية الربع الثاني من العام الجاري ، في محاولة لتخفيف الضغوط على الطاقة الإنتاجية ودعم نمو الأعمال الجديدة. واصل الإنتاج التوسع بشكل حاد، رغم تراجع وتيرة النمو إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.

وبينما تراكمت الأعمال غير المنجزة بمعدل أضعف قليلا. أشارت الشركات إلى المزيد من الصعوبات التي تواجهها في إنجاز الأعمال الحالية في ظل تأخر الدفع ومع ذلك، ظلت الشركات واثقة من أن قنوات المبيعات ستدعم نمو الإنتاج خلال العام المقبل.

زيادة المبيعات تدفع بنمو القطاع الخاص في السعودية بداية الربع الثاني من 2025ارتفاع حجم الطلب يدفع بتوسع النشاط التجاري في دبي خلال أبريل

ارتفاع نشاط التوظيف في القطاع الخاص

وصرح ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز: أشارت نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أبريل إلى ارتفاع ملحوظ في نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فبعد عدة أشهر من الزيادات الطفيفة في أعداد الموظفين، ورغم النمو القوي في المبيعات، ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا. وأشارت الشركات إلى أن هذا تم بشكل رئيسي كجزء من الجهود المبذولة لتقليص الأعمال المتراكمة التي ارتفعت بشكل حاد ولكن بأبطأ وتيرة في ستة أشهر. ومع ذلك، فقد كان نمو العمالة متواضًًعا بشكل عام، مما يزيد من الإشارات إلى أن بعض الشركات قد تواجه صعوبات في التوظيف.

وتابع: "قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي البالغة 54.0 نقطة، والتي لم تتغير عن شهر مارس، تشير إلى أن الظروف التجارية الأساسية لا تزال تتحسن بقوة. وتعرب الشركات أيضا عن تفاؤلها بأن مستويات الطلب المرتفعة وقنوات الأنابيب القوية، التي تشير إليها تراكمات الأعمال المتزايدة بشكل حاد، من شأنها أن تدفع النشاط إلى الارتفاع في الشهر المقبلة". 

طباعة شارك مؤشر مديري المشتريات الإمارات العربية المتحدة نمو الطلبات الجديدة التوظيف

مقالات مشابهة

  • محافظ اللاذقية يبحث مع نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لتعزيز السلم الأهلي
  • محمد قرة: الدولة تشجع القطاع الخاص نحو الاستثمار في مشروعات الطاقة المختلفة
  • إطلاق صندوق استثماري لاحتضان تطوير الشركات الناشئة وتوفير التمويل
  • فرص عمل وظيفية في القطاع الخاص بمسقط
  • "الغرفة" تناقش تحديات القطاع الخاص الخليجي في التجارة البينية
  • ارتفاع معدلات التوظيف بشركات القطاع الخاص في الإمارات خلال أبريل
  • تباطؤ معدل نمو القطاع الخاص في قطر خلال أبريل الماضي
  • حلقة عمل تبحث التحديات أمام القطاع الخاص الخليجي في السوق المشتركة
  • متحدث الوزراء يكشف تفاصيل حول طرح المطارات للشراكة مع القطاع الخاص
  • تقرير حكومي: 500 إجراء إصلاحي لتعزيز دور القطاع الخاص خلال 3 سنوات