9 توصيات لتطوير الأنشطة الزراعية والتركيبة المحصولية بالشرقية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
وأوصى اللقاء الحواري الخاص بتحسين وتطوير الأنشطة الزراعية الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بـ 9 توصيات في ختام اللقاء، الذي تضمن طرق وآليات تنفيذ تدابير معالم مبادرة التركيبة المحصولية في مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة.
وجاءت التوصيات المقترحة لتنفيذ تدابير معالم مبادرة التركيبة المحصولية على النحو الآتي:
أخبار متعلقة أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقيةأمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين سجون الشرقية وجمعية "تعافي"فيديو| الزراعة تدشن انطلاقة موسم الروبيان بتسهيلات غير مسبوقةالحفاظ على ثبات المساحة المنزرعة من التمور مع الاهتمام بتحسين جودة المنتج والتسويق.التوسع الرأسي في زيادة إنتاجية الأرض المزروعة من خلال اختيار أصناف جديدة ذات إنتاجية مرتفعة واحتياجات مائية منخفضة وقدرة على مقاومة الأمراض وتحمل التغيرات المناخية.التوسع في الزراعة التعاقدية، بجانب الالتزام بالتركيب المحصولي الأمثل لكل منطقة حسب الميز النسبية.التوعية بأهمية التوسع في المكينة الزراعية، وتدريب المزارعين عليها لتقليل التكلفة.ضرورة التوسع في إنتاج التقاوي للحفاظ على المنتج المحلي، للحد من عمليات الاستيراد من الخارج.تكثيف التوعية ببرامج الري الحديث، وترشيد استهلاك المياه لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.السابعة التوسع في زراعية الخضر المحمية لتعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق الوفر المائي.ضرورة تعميق دور الجمعيات الزراعية بحيث تساهم بشكل أكبر في تسويق المنتجات الزراعية.ضرورة التوسع في الصناعات التحويلية مع عمل مجمعات صناعية زراعية لتحقيق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، والحد من الفاقد.
اللقاء الحواري الخاص بتحسين وتطوير الأنشطة الزراعية بالشرقية - اليوم
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، المهندس عامر بن علي المطيري، إن وزارة البيئة والمياه والزراعة تقوم بتطوير استراتيجياتها الزراعية الموجهة نحو تنمية اقتصادية الشاملة مع الحفاظ على الموارد الأساسية وزيادة إنتاجيتها.
وشدد المطيري على ضرورة ترسيخ مفهوم الإدارة المستدامة للمياه من خلال تطبيق الممارسات التي تعمل على تحسين إنتاجية المحاصيل والتقليل من إهدار المياه بتمكين المحاصيل من احتياجاتها المائية دون زيادة، إضافة إلى استخدام الأصناف الزراعية المقاومة للظروف البيئية للمنطقة للوصول إلى تطوير الممارسات الزراعية الجيدة.
جانب من اللقاء - اليوم
وأوضح أن اللقاء تناول موضوع التخطيط الشامل للتركيبة المحصولية كونه أحد المحاور الرئيسية للزراعة المستدامة وذلك عن طريق حل المشكلة القائمة بين الإنتاج الزراعي والزيادة السكانية وارتفاع أسعار الغذاء العالمية نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج مقارنة بالإنتاجية، وذلك من خلال جلسات علمية قدمها خبراء توضح أهمية وأهداف مشروع التركيبة المحصولية والوضع الراهن لها مرورا بتطوير واقعها في مناطق المملكة المختلفة.
وأكد المطيري أن القطاع الزراعي يعد أحد الركائز المهمة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التمور وزارة البیئة والمیاه والزراعة التوسع فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: قفزة تاريخية في إيرادات المحميات وتحول جذري نحو الاقتصاد الأخضر
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تحقيق تحول اقتصادي غير مسبوق في إدارة المحميات الطبيعية في مصر، حيث سجلت إيراداتها قفزة نوعية لتصل إلى 600 مليون جنيه، نتيجة شراكات فعالة مع القطاع الخاص وتنظيم الأنشطة السياحية المستدامة، مؤكدة أن هذا النموذج يوازن بين الربحية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لاستعراض استراتيجية وزارة البيئة للتحول الأخضر المستدام ضمن خطة الحكومة للفترة (2025-2030).
وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن حصول مصر على منحة أوروبية بقيمة 251 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، موجهة لدعم مشروعات التحول الأخضر، لا سيما في مجال الصناعة الخضراء، بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
وأضافت فؤاد أن منظومة المحميات لم تعد تعتمد على ميزانية الدولة، بل أصبحت تعتمد على تمويل ذاتي من خلال أنشطة استثمارية وسياحية منظمة تخضع لضوابط صارمة لضمان الاستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأكدت كذلك على التعاون القائم مع وزارة الزراعة في تنفيذ مشروعات تمويلية تستهدف تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وجعلها أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بدعم من القطاع الخاص وصغار المزارعين.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية المضي قدمًا في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة، من خلال تفعيل مفهوم الاقتصاد الدائري وتقديم حوافز جديدة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات البيئية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام