الإدارية العليا تجازى رئيس وحدة محلية سابق تعدى على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن فني تشغيل محطة مياه بالوحدة المحلية لقرية عدن، ورئيس الوحدة المحلية سابقًا لقرى القصر، كانا يطالبان بإلغاء حكم تأديبي صادر ضدهما لما نُسب إليهما من التعدي علي أملاك الدولة، وتحصيل ثمن عدد عشر قطع بتقسيمي الشباب بقرية عدن.
وكان نُسب إليهما، أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال جهة عملهم، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين، وأتوا ما من شأنه المساس والإضرار بالمصالح المالية للدولة وضياع حقوقها المالية وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفتهم وظهروا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفية .
فالطاعن الأول وآخر، اشتركا معا في غضون عام 2010 في تحصيل ثمن عدد عشر قطع بتقسيمي الشباب بقرية عدن دون عرض أمر التحصيل على اللجنة المختصة .
وكذلك (الطاعن الأول)، لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات على الأراضي أملاك الدولة والواقعة من مواطن حال تعديه على مساحة 238.78 م2 المجاورة للاستراحة أ بالبلوك الأول ، استولى على مساحة 73.30 م2 من الأراضي أملاك الدولة المجاورة للاستراحة ب بالبلوك الثاني ، أهمل في مهام عمله حال كونه مسئول أملاك الدولة بقرية عدن مما ترتب عليه عدم تحصيله المبالغ المستحقة من تقسيمات الشباب بقرية عدن.
كما نُسب للطاعن الثاني وآخرين ، تعدوا على أملاك الدولة حال تعدي العاشر على مساحة 238.78 م2 ، المجاورة للاستراحة المؤجرة له عام 1994 بناحية عدن وبناء منزل عليها من طابق واحد ، مما يشكل استيلاء على المال العام .
وبجلسة 18/3/2021، أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعن الأول بوقفه ستة أشهر عن العمل مع صرف نصف الأجر الكامل ، والثاني بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة .
وقالت المحكمة، إن الحكم الأول صدر بمجازاة كل منهما على ما اقترفه من إثم جزاء وفاقا دون ثمة غلو أو تعسف ، ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم، ووجب تأييده، حمل الطعن رقم 53112 لسنة 67 قضائية عليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة مجلس مدينة مخالفات أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
تعدوا على أملاك الدولة.. إحالة 17 متهمًا بينهم مسؤولون بمحافظة القاهرة للمحاكمة
أحالت النيابة العامة بالقاهرة، 17 متهمًا بينهم مسؤولون بمحافظة القاهرة، وعدد من أصحاب شركات ومصانع المحاجر والجرانيت بمنطقة شق الثعبان إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالتعدي على أراضي الدولة والتلاعب في إجراءات التقنين.
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط عدد من قيادات إدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة، في تسهيل استيلاء الغير على أراضٍ مملوكة للدولة، وذلك من خلال التلاعب في محررات رسمية وإجراءات التقنين.
وبينت التحقيقات أن المتهمين الرئيسيين في القضية هم: مديرة إدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة حاليا، ومدير إدارة الشئون العقارية بإدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة وحاليا بالمعاش، ومدير إدارة الشئون العقارية بديوان عام محافظة القاهرة وحاليا بالمعاش، ومديرة قسم شق الثعبان بإدارة أملاك الدولة بديوان عام المحافظة سابقا، وتم حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل صدور قرار الإحالة.
كانت شكُلت لجنة بقرار من الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة حينها، لفحص ملفات التقنين في شق الثعبان، برئاسة اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، والتي انتهت إلى رصد مخالفات جسيمة تمثلت في تسهيل الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة من خلال مستندات مزورة وإجراءات باطلة.
ونسقت اللجنة مع هيئة الرقابة الإدارية، وتم إخطار جهات التحقيق المختصة، والتي تولت التحقيق على مدار الفترة الماضية وانتهت إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة الجنائية، لمواجهة اتهامات تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير في محررات رسمية، والإضرار العمدي بمصالح الجهة الإدارية التي يعملون بها.
اقرأ أيضاً3 جثث و11 مصاب.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب صحراوي المنيا
بينهم طفلة.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم تراخيص السيارات بوحدات المرور