«المنوفي» يطالب بإزالة العقبات التي تعوق التوسع في الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، بإزالة العقبات التي تعوق التوسع في الصناعات الاستراتيجية وعلى رأسها صناعة الغذاء، مشيرا إلى دعم القيادة السياسية من أجل توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني.
كما طالب بتحسين البنية التحتية الصناعية وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وتقديم الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، إضافة إلى دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، ورفع القدرات الإنتاجية في قطاعات اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.
وأكد المنوفي، أن قطاع الصناعات الغذائية هو أقرب القطاعات التي سيتم توطينها بنسبة 100% بالإضافة إلى القدرة على التصدير; وذلك لأن قطاع الصناعات الغذائية يعد من الأمن القومي والأولوية القصوى للدولة هي تأمين احتياجات المواطن المصري من الغذاء بنسبة 100%، مشيرا إلى سعي الحكومة إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي، من خلال استراتيجية للأمن الغذائي، تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات الأسواق من السلع الغذائية الأساسية، سواء في الظروف العادية أو في حالات الطوارئ.
وطالب المنوفي في تصريحات له اليوم، بإزالة العقبات التي تعرقل التوسع في الصناعات الغذائية يتطلب معالجة عدة جوانب رئيسية، منها تطوير وتحسين المرافق اللوجستية مثل طرق النقل والتخزين لتسهيل حركة المواد الخام والمنتجات النهائية، وكذلك تقليل البيروقراطية وتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات يمكن أن يشجع المزيد من المستثمرين على دخول القطاع.
طالب المنوفي بدعم الابتكار في تقنيات التصنيع والتعبئة والتغليف يمكن أن يعزز من جودة المنتجات ويزيد من قدرتها التنافسية، كما طالب بتوفير برامج تدريبية للقوى العاملة لتحسين المهارات الفنية والإدارية يعزز من كفاءة الإنتاج.
وشدد على ضرورة توفير قروض ومساعدات مالية موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يعزز من قدرة الشركات على التوسع، وتبني استراتيجيات دعم للتصدير وتطوير قنوات توزيع عالمية يمكن أن يساعد في فتح أسواق جديدة.
كما أكد على أهمية ضمان الالتزام بالمعايير الصحية والسلامة الغذائية وهو الأمر الذي يعزز من سمعة المنتجات ويزيد من ثقة المستهلكين.
أشار المنوفي، أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية حققت ارتفاعاً تاريخياً لتسجل 2.7 مليار دولار مقارنة بصادرات الفترة نفسها من عام 2023، التي بلغت 2.1 مليار دولار مشيرا إلى أن هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، حسب بيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
أكد أن سوق التصنيع والتصدير في مصر مليء بالفرص التي يجب اغتنامها، وعلى الرغم من وجود تحديات، إلا أن القطاعين العام والخاص يمتلكان إمكانات وقدرات هائلة للتغلب على هذه العقبات، كما أنه لا تزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة للنمو في سوق الصناعات الغذائية المصرية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في التكلفة الخاصة بالإنتاج وفي الأيدي العاملة والكهرباء والنقل وغيرها ولكن أكبر تحد بالنسبة للقطاع هو مدخلات الإنتاج وليس عملية الإنتاج، لذلك تعمل الدولة حاليا على توطين مدخلات الإنتاج للعمليات الصناعية المختلفة والتي من خلالها سيكون هناك طفرة في القطاع الصناعي في مصر ويكون هناك تنافسية تصديرية كبيرة في صناعات مختلفة.
وأكد أن مصر تمثل فرصة هامة للنمو الاقتصادي والتوسع التجاري، بموقعها الاستراتيجي كمفترق طرق بين إفريقيا والشرق الأوسط، تتمتع مصر بميزة تنافسية تجعلها مركزًا مهمًا للتصنيع والتصدير. الحكومة المصرية تعمل على تحسين البنية التحتية وتقديم حوافز للاستثمار، مما يساهم في جذب الشركات وزيادة الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، توفر القوى العاملة الماهرة وتكاليف الإنتاج المنخفضة بيئة مواتية لتوسيع الأنشطة التصنيعية والتصديرية.
اقرأ أيضاًمحافظ الأقصر يناقش الموقف التنفيذي لطلبات التصالح في مخالفات البناء بمركز إسنا
وزير الخارجية والهجرة يشارك في مائدة مستديرة مع عدد من رجال الأعمال الروانديين
محافظ الغربية يلتقى عددًا من المواطنين ويستمع لمطالبهم ويوجه بدراستها وحلها على الفور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية حازم المنوفي شعبة المواد الغذائية الصناعات الاستراتيجية الصناعات الغذائیة یمکن أن یعزز من
إقرأ أيضاً:
المنصوري : إلتقائية البرامج القطاعية ستسهل التحكم في التوسع العمراني وتأهيل مجالات المدن ومحيطها
زنقة 20. الرباط
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن رفع التحديات المطروحة في مجال التعمير يعد مسؤولية مشتركة بين مختلف المتدخلين، مما يؤكد أهمية التقائية البرامج القطاعية.
وأبرزت السيدة المنصوري، في كلمة تلاها نيابة عنها كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، خلال أشغال المجلس الإداري التاسع عشر للوكالة الحضرية لفاس، ضرورة تحسين الآليات المعتمدة وترشيد التدخلات لضمان النجاعة والفعالية المطلوبة في هذا المجال.
وأشارت الوزيرة، وهي أيضا رئيسة المجلس الإداري للوكالة، إلى أن الهدف يتمثل في التحكم في التوسع العمراني، وتأهيل مجالات المدن ومحيطها، ورفع التحديات التي تلوح في الأفق بحلول سنة 2030، لاسيما في ما يتعلق بتقوية البنيات التحتية وتلبية الطلب المتزايد على السكن والمرافق العمومية.
وفي ضوء التقدم الذي يعرفه المغرب في مجالي الجهوية المتقدمة والسياسات العمومية والمحلية، سجلت المسؤولة الحكومية أن الوكالة الحضرية لفاس تضطلع بدور محوري واستراتيجي في إعداد وتنفيذ سياسات التعمير والتنمية الجهوية، بتنسيق مع مجموع الفاعلين المعنيين.
وأشارت إلى أن هذه المقاربة التشاركية ترتكز على مقاربة أفقية وتتسم بالقرب بهدف رفع التحديات الجهوية، خاصة في الوسط القروي، ودعم الاستثمار المنتج، وتعزيز التنمية المستدامة، والإسهام الفعال في تنزيل البرامج والمشاريع الجهوية والمحلية ضمن مجالات تدخل الوكالة.
من جهته، قدم مدير الوكالة الحضرية لفاس، حسن حيدة، التوجهات الاستراتيجية للوكالة، لاسيما تأطير ومواكبة الدينامية العمرانية، وتقوية تنافسية المناطق الحضرية والقروية، وقدرتها على جذب الاستثمارات، وخلق مجالات متكاملة وتتوفر على التجهيزات والبنيات التحتية التي تساهم في ضمان ظروف عيش لائقة للسكان.
وبخصوص حصيلة الوكالة في مجال التدبير الحضري خلال الفترة 2023-2024، أوضح السيد حيدة أن عدد الملفات المدروسة بلغ 8440 ملفا، حظي منها 7415 ملفا بالموافقة ، أي بنسبة بلغت 88 في المائة من مجموع الطلبات، مشير ا إلى أن 77 في المائة من هذه الملفات (6522) تهم الوسط الحضري.
أما فيما يتعلق بالتخطيط العمراني، فقد سجل المسؤول ذاته أن الوكالة أنجزت منذ إحداثها إلى نهاية سنة 2024، ما مجموعه 136 وثيقة تعمير، تمت المصادقة على 112 منها، بنسبة تغطية بلغت 100 في المائة في الوسطين الحضري والقروي.
وتمت المصادقة خلال المجلس الإداري للوكالة، الذي جرى بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس بالنيابة، السيد عبد الغني الصبار، على التقريرين الأدبي والمالي لسنتي 2023 و2024، إلى جانب مشروع ميزانية سنة 2025.
وشارك في أشغال المجلس، أيضا، عمال عمالات وأقاليم الجهة، ورئيس مجلس جهة فاس-مكناس، ومنتخبون، ورؤساء المصالح الخارجية المعنية.