الوزير الأول النيجري يؤكد على الإسراع في إنجاز المشاريع المشتركة مع الجزائر
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكد الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر علي محمد لمين زين. رغبة بلاده بالإسراع في إنجاز المشاريع المشتركة مع الجزائر.
وصرح الوزير الأول النيجري عقب استقباله من طرف رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل. بأن الطرفين قررا “إعطاء دفعة للتعاون الجزائري-النيجري، بالعمل على إنجاز المشاريع المشتركة بسرعة لصالح كلا البلدين.
كما لفت الوزير الأول النيجيري إلى أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين منذ استقلالهما. مؤكدا أن “الصداقة والأخوة وحسن الجوار هي القيم الثلاث التي يشترك فيها البلدان.
للإشارة فقد جرى اللقاء بحضور وزير الطاقة، محمد عرقاب ووفد عن مجلس الأمة. فضلا عن الوفد المرافق للمسؤول النيجري.
وكان الوزير الأول، وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر قد شرع مساء الأحد في زيارة رسمية إلى الجزائر، برفقة وفد وزاري هام.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار جنيه أرباح قبل الضرائب.. بنك القاهرة يسجل إنجازًا غير مسبوق
أشاد الإعلامي محمد موسى بالأداء القوي والمتميز الذي حققه بنك القاهرة خلال الربع الأول من العام المالي 2025، مؤكدًا أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية والإدارية التي ينتهجها البنك في مختلف قطاعاته.
وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن البنك استطاع تحقيق قفزة نوعية في صافي أرباحه بنسبة نمو بلغت 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل صافي ربح بلغ 3.4 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء التشغيلي والمالي.
كما أشار إلى أن الأرباح قبل الضرائب وصلت إلى 4.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 36%، مدفوعة بتوسع البنك في قطاعات التجزئة المصرفية، والخزانة، وائتمان الشركات، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونوّه الإعلامي محمد موسى بأن هذه الأرقام تعكس نجاح بنك القاهرة في ترسيخ مكانته بين المؤسسات المصرفية الرائدة، وتحقيق التوازن بين النمو المالي وتوسيع قاعدة العملاء، مشيدًا بالرؤية الاستراتيجية للإدارة التي استطاعت توظيف موارد البنك بفاعلية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية