المركز الوطني للزلازل في سوريا يعلن تسجيل 13 هزة ارتدادية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
سوريا – أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا عقب الهزة الأرضية التي ضربت البلاد وعددا من البلدان الأخرى من بينها لبنان والأردن وفلسطين ليل أمس، أنه تم تسجيل 13 هزة ارتدادية.
وقال المركز في بيان: “سجلت محطات الرصد 13 هزة شرق مدينة حماة لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم أكبرها كان بقدر 5.3 درجات على مقياس ريختر بينما الهزات اللاحقة لها هي هزات ارتدادية أضعف قدرا”.
وأوضح أن “الهزة الرئيسية حدثت نتيجة تراكم الطاقة خلال الفترة الزمنية السابقة ضمن الفوالق الثانوية المرتبطة بفالق البحر الميت”، مذكرا “أننا أشرنا سابقا إلى أنه نتيجة لتغير ملحوظ في الزلزالية ضمن نطاق يمتد من جنوب مدينة طرطوس إلى حماة فإنه من المحتمل بنسبة 30% حدوث هزات شدتها بين 3 و 5 درجات”.
المصدر: “سانا”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية خطوة استراتيجية تعزز قوة الاقتصادش
أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن وأمين أمانة الشيخ زايد، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك تمثل نقلة نوعية في منهج الدولة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق توازن أكثر عدالة بين الدولة والمستثمرين والممولين.
وقال صالح إن تلك الحزمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تعكس رؤية حكومية واعية تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتوجيه مزيد من الاستثمارات داخل السوق المصري.
وأضاف أن هذه التسهيلات ستسهم بشكل مباشر في توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء، عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتشجيع الشركات على التسوية الطوعية، مما يرفع مستويات الحصيلة الضريبية دون الإضرار بالقطاع الخاص.
وأشار صالح إلى أن الحزمة الجديدة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن الدولة ماضية في إصلاحات جادة تضمن استقرار التشريعات وتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما ينعكس إيجابًا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وخلق فرص عمل، ودعم خطط التنمية الشاملة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتوازن، يعتمد على تحفيز الإنتاج والتصدير وزيادة القدرة التنافسية، مشددًا على أن حزب حماة الوطن يدعم كل سياسات الإصلاح التي تضمن حماية مصالح المواطنين وتعزيز مسار النمو المستدام.