تعرف على خدمات الرد الآلي لوزارة الداخلية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، خدمة جديدة من ضمن خدماتها العديدة وهى الرد الآلى اللحظى على استفسارات المواطنين بشأن الخدمات الإلكترونية بإستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وذلك على بوابة وزارة الداخلية الرسمية.
وتقدم بوابة "الفجر" هذه الخدمات الإلكترونية وهى:
1-قطاع الأحوال المدنية
2-قطاع الإدارة العامة للمرور
3- قطاع مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية
4- تصاريح العمل
5- خدمات الحج
6- قطاع الأدلة الجنائية
7- الاستفسارات الخاصة بالالتحاق بأكاديمية الشرطة
8- الاستفسارات الخاصة بالإلتحاق بمعهد معاونى الأمن
9-الاستفسارات الخاصة الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة
10- بلاغات مباحث جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات.
11-الاستفسارات الخاصة بزيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
12-الإستفسارات والشكاوى الخاصة بالجهات الشرطية مقدمة الخدمات الجماهيرية الواردة عبر بوابة الوزارة الرسمية.
13- تم إدراج تلك الإستفسارات وإجاباتها على المنظومة باللغتين (العربية – الإنجليزية).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية 14 خدمة تقنيات الذكاء الاصطناعي الاستفسارات الخاصة
إقرأ أيضاً:
دليل شامل لحوكمة الخدمات التصديرية.. الضرائب تكشف عن تفاصيل
أكد محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن المصلحة تعمل حاليًا على إعداد بديل "شامل وحاكم" يهدف إلى توحيد تفسير وتطبيق القواعد المتعلقة بالخدمات التصديرية، بما ينسجم مع سياسة تشجيع الاستثمار داخل مصر.
وقال محمد كشك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقةوالقلم، عبر فضائية “تن”، أن المصلحة بدأت في إعداد دليل إرشادي جديد لتنظيم الخدمات التصديرية، وذلك بعد أن واجه التطبيق العملي لهذه الخدمات عددًا من الإشكاليات خلال الفترة الماضية.
وتابع معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن الخدمات التصديرية تشمل كل خدمة تُقدَّم من داخل مصر لمتلقيها خارج البلاد، مثل خدمات البرمجيات والصيانة والدعم الفني، وهي خدمات كان يحدث خلط في تصنيفها بسبب التعليمات السابقة.
وأشار إلى أن رئيس مصلحة الضرائب اتخذت قرارًا جريئًا بإلغاء التعليمات التنفيذية رقم 5 و6، والتي تسببت في التباس كبير لدى الشركات والمستثمرين عند تطبيق الضوابط الخاصة بالخدمات المُصدَّرة.
واستكمل تصريحاته بالقول: سيتم وضع تعريفات دقيقة لهذه الخدمات، وتحديد المستندات المطلوبة لها، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والأجانب العاملين مع شركات داخل مصر.